حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سبد هزینه خانوار کارگری مبنای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری است. بر مبنای محاسباتی که صورت گرفته، این مبلغ به بیش از ۱۸ میلیون تومان رسیده است. خط فقر و سبد هزینه خانوار و تورم موضوعاتی است که افزایش حقوق بر مبنای آن محاسبه می‌شود. در نهایت در نظر گرفتن همه این موارد فقط با هدف حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که باید حفظ قدرت خرید مبنای افزایش حقوق باشد، افزود: این‌که قدرت خرید برای سال آینده چه میزان است، به یک کار تحقیقاتی و علمی نیاز دارد که شاخص‌هایی همچون خط فقر، سبد معیشت خانوار، تورم واقعی به استناد بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار و در نظر گرفتن تأمین هزینه زندگی ۳.۳ نفری را در نظر گرفته و رقمی را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران اعلام کند که به وسیله آن قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران حفظ شود.
افزایش سبد هزینه خانوار
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفت: کارشناسان حوزه روابط کار و کمیته مزد کارگری باید خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را در نظر گرفته و توجه کنند که سبد هزینه خانوار امروز به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این، با توجه به این‌که تورم کالاهای اساسی در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد بوده است، مجموع این فاکتورها ملاک افزایش حقوق است.
صادقی اضافه کرد: تا زمانی که این مؤلفه‌های علمی و شاخص‌ها تعیین نشود، نمی‌توان برای افزایش حقوق مبلغ تعیین کرد. گروه‌های کارگری و کارفرمایی اکنون نمی‌توانند میزان حقوق سال آینده را تعیین کنند، چراکه از یک طرف قدرت چانه‌زنی گروه‌های کارگری کاهش می‌یابد و از طرفی، دولت و کارفرمایان می‌توانند از آن به نفع خود بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: اصل اول در تعیین دستمزد سال آینده، حفظ قدرت خرید است. عملاً مزدی اضافه نمی‌شود و فقط به دنبال حفظ قدرت خرید هستیم.
نظر شما