به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در مراسم مبادله تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می‌شود که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند.
وی گفت: تفاهم‌نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضائیه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله بهنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین در این تفاهم‌نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق‌نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور طی ماه‌های آینده نشان دهد.
وی درباره تاثیر این تفاهم‌نامه بر FATF، گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تامین مالی جریان‌های فاسد برود؛ بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد.
خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسئله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری‌ای که انجام شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم‌گیری در این باره است و چنانچه مصوبه‌ای وجود داشته باشد در دستورکار قرار می‌دهیم.
افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می‌شود
وی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین‌المللی نیز این امر را تایید می‌کند.
وی درباره رمزارز تاکید کرد: در حوزه رمزارزها دستورکار مفصلی برای حوزه‌های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیئت دولت در نظر گرفته شده است و بخش نخست آن که مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما درباره بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاست‌گذاری با نظام پرداخت‌های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیئت دولت برسد.
منبع: ایرنا
نظر شما