به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، هزینه‌های شورای شهر ممفیس در هر سال مالی همواره بین دو تا ۲.۵ میلیون دلار بوده است که هر عضو شورا به‌طور معمول در حدود یک‌سیزدهم از این بودجه را به‌عنوان حمایت سیاسی به سازمان‌های غیرانتفاعی محلی اختصاص می‌دهد.
شورای شهر اظهار کرد که این هزینه برای سال جاری سه میلیون دلار بوده است که در بخشی از آن شبهه وجود دارد زیرا یکی از اعضای شورا هزاران دلار کمک مالی شورای شهر را در اختیار مؤسسه غیرانتفاعی «جوامع در مدارس» منسوب به همسر خود قرار داده است. این عضو شورای شهر در پاییز گذشته نیز به طرح اختصاص ۵۰۰ هزار دلار از وجوه برنامه «طرح نجات فدرال آمریکا» به مؤسسه مذکور رأی مثبت داده بود. بر همین مبنا شورای شهر تصمیم گرفت با استخدام یک حسابرس مستقل کل برنامه‌های مالی و هزینه‌های نقدی خود در سه سال گذشته را مورد بررسی قرار دهد.
شورای شهر ممفیس طی جلسه تجدیدنظر تجاری از این عضو شورا درخواست کرد که از رابطه موجود میان این دو کمک مالی پرده‌برداری کند اما وی در دفاع از خود اعلام کرد که همسر وی بیش از یک ماه گذشته از سمت خود به‌عنوان مدیر توسعه مؤسسه مذکور کناره‌گیری کرده است و وجود هرگونه ارتباط شخصی برای کمک‌های ارائه‌شده را رد کرد.
مؤسسه جوامع در مدارس با ارائه طیف وسیعی از خدمات اجتماعی به کودکان و خانواده‌ها، درصدد کاهش نرخ ترک تحصیل در مدارس است و بخشی از یک شبکه گسترده‌تر از سازمان‌های مشابه محسوب می‌شود. این مؤسسه در دوره مالی اخیر ۳۲ هزار دلار بودجه کمکی از شورا دریافت کرده است که این مبلغ شامل ۲۰ هزار و ۵۰۰ دلار از بودجه ۲۰۰ هزار دلاری عضو مذکور شورا نیز می‌شود.
وکیل ابقای شورای شهر اعلام کرد که خودداری این عضو از افشاگری می‌تواند نشان‌دهنده تضاد منافع باشد و این امر را بسته به واقعیت‌ها و شرایط معرفی کرد. وی خاطرنشان کرد که بنا بر فرمان اخلاقی شهر و طبق قانون افشای منافع شخصی، هر عضو شورا وظیفه دارد پیش از رأی‌دهی موضع خود را مشخص کند و هرگونه منفعت یا موقعیت شخصی که می‌تواند بر رأی وی تأثیر بگذارد را افشا یا از رأی دادن برای آن پرهیز کند، حال آن‌که این عضو از چنین اقدامی خودداری کرده است و باید برای پاسخ‌گویی در این زمینه در مقابل سازمان اسناد شهری ممفیس قرار بگیرد.
نظر شما