به گزارش خبرنگار ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی شهرستان شاهین‌شهر و میمه، اظهار کرد: برای حرکت به سمت تحول اقتصادی باید مسیرهای گذشته را اصلاح کنیم و عادات اقتصادی و سیاست‌گذاری پیشین را کنار بگذاریم. نظام تغییر در مناسبات، سیاست‌ها و قواعد از سطوح پایینی کشور باید آغاز شود تا به تدریج نتیجه این تغییر رویکرد حاصل و مشهود شود.
وی افزود: وضعیتی که امروز میراث‌دار آن هستیم محصول نظام اداری و سیاست‌گذاری نادرست در سال‌های گذشته است، اگر ناراضی هستیم باید از امروز شروع کنیم تا نتیجه آن را در سال‌های آینده مشاهده کنیم. در قدم اول برای تحول نسبت به مسیرهای گذشته و در قدم دوم بالا بردن صبر اجتماعی و تاب‌آوری جامعه باید رقم بخورد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به نبود توازن در نظام توزیع درآمدها، خاطرنشان کرد: مسیر نادرست چندسال گذشته، در دولت سیزدهم در حال تغییر است، میزان مالیات‌هایی که در تهران وصول می‌شد و به سایر استان‌ها باز می‌گشت و مالیات ارزش افزوده وصولی همواره رو به افزایش بوده است.
خاندوزی ادامه داد: اگر به دنبال تحول و برهم خوردن نظام اداری بی‌قواره کشور هستیم، ناچار باید خود را برای آن آماده کنیم، اگر رهبر معظم انقلاب از کلید واژه امام تحول‌خواه استفاده کردند باید در این مسیر حرکت کنیم.
مالیات‌ها نباید منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی شود
وزیر اقتصاد گفت: وجه مشترک نگاه دولت و وزارت اقتصاد این است که مالیات گرفتن به بهای تضعیف تولیدکنندگان، برای کشور هیچ برکتی در آینده ندارد. کاهش پنج درصدی نرخ مالیات پیشنهاد دولت به مجلس بوده است تا با توجه به وضعیت اقتصادی، گشایشی به فعالان اقتصادی داده شود.
خاندوزی اضافه کرد: نگاه ما بر این نیست که با لغو و حذف معافیت‌های مالیاتی، وصولی بیشتری داشته باشیم. معافیت‌های مالیاتی باید یکپارچه باشد. سال گذشته میزان مالیات در بودجه دولت، ۳۰۴ همت بوده و معافیت‌های مالیاتی قانونی ۳۴۰ همت بوده است، این مایه افتخار است که معافیت‌های مالیاتی شفاف و روشن به افراد داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال تغییر نظام بی‌عدالتی و بی‌قوارگی معافیت‌های مالیاتی هستیم، تصریح کرد: بخش‌هایی از کشور که سهم کمتری از درآمدها دارند باید مالیات کمتری بپردازند و لازم است از فرارهای مالیاتی با جدیت جلوگیری شود. با کسب درآمد از فرارهای مالیاتی به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که طی سال‌های آینده مجدداً بتوانیم نرخ مالیات فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و عدالت مالیاتی را برقرار کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله مصادیق تحول در نظام اقتصادی کشور است که به دنبال آن هستیم. به منظور اجرای قانون‌مداری حتی در بین ممیزان مالیاتی نیز اقداماتی انجام و تاکنون برای ۱۰ نفر از این افراد دادنامه صادر شده است. با تاکید رئیس‌جمهور برای مدیریت شرایط صدور مجوز کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی، این کار از طریق درگاه ملی کسب‌وکار انجام و امضاهای طلایی حذف شده است.
خاندوزی اضافه کرد: ۱۱۵ هزار کارآفرین کشور از این طریق توانستند بدون مراجعه حضوری، فعالیت تولیدی خود را آغاز کنند، امیدواریم با کمک همه دستگاه‌های اجرایی جهت‌گیری‌های تحول اقتصادی به نحوی پیاده شود که نتایج لازم از آن گرفته شود.
وی درخصوص اختلافات دستمزدها، گفت: این موضوع در همه دنیا وجود دارد. درآمدها نباید یکسان باشد اما باید عادلانه باشد. بنابراین برای عادلانه‌سازی دستمزدها باید لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درخصوص مسئله تملک بانک‌ها، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد از سال ۱۴۰۰ به بعد تملکی که منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شود انجام نشده است و موارد سال‌های گذشته نیز حتماً توسط شبکه بانک‌های کشور پیگیری و رفع می‌شود.
خاندوزی اضافه کرد: چنانچه در برنامه هفتم توسعه برای مسیر توسعه اقتصادی صنعتی کشور به توافقی در مجلس و دولت برسیم و بر آن پایبند باشیم، راه برون‌رفت نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی خواهیم یافت، اگر مدیران بخواهند همه افراد را راضی نگه دارند پیشرفت حاصل نمی‌شود و باید به یک قانون واحد پایبند و جرأت نه گفتن نداشته باشیم.
وی درخصوص عوارض آلایندگی، تصریح کرد: تشکیل کارگروه برای تعیین ملاک‌های این عوارض به تعویق افتاده است.
نظر شما