به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی درباره صدور سند اراضی کشاورزی اظهار کرد: اکنون کارگروهی متشکل از اعضای سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است که موظفند برای تثبیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی فرایند کار را سرعت ببخشند.
وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی متولی حفظ اراضی کشاورزی است، گفت: سال ۱۳۹۳ با ابلاغ قانون حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد کل پهنه ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور اعم از دریا، جنگل، تالاب، اراضی ملی و مستثنیات، ملی و شخصی شد و مقرر شد طی مدت پنج سال سند اراضی صادر و در سامانه مربوطه تصویب شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: طبق آخرین آمارها از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از این اراضی دارای سند تک برگ شده که این رقم معادل ۱۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور است.
نیازی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۴۰ که قانون اصلاحات ارضی اعلام شد با کمک شورای اجرا کننده وقت، زمین از مالکان گرفته و به زارعان سپرده شد، در سال ۱۳۴۱ قانون اراضی ملی برای جنگل، مرتع و بیشهزار و بیابان صادر شد، بنابراین از همان زمان که برای بخشی از اراضی که ما قبلاً نسق صادر کرده بودیم در اصلاحات ارضی ملی شدند، سند مناطقی برایشان صادر شد و اختلاف بین مردم و ادارات مربوطه استانها از همان زمان یعنی حدود ۶۰ سال پیش شکل گرفت.
وی گفت: برای رفع دعاوی بین مردم و ادارات دولتی، در سال ۱۳۹۴ قانون رفع تداخلهای اراضی ابلاغ شد برآن اساس کمیسیونی در استانها به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استانها و سایر اعضا تشکیل شد و مقرر شد مجموعه جهاد کشاورزی به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دعاوی را حل و فصل کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: بنابراین از همان زمان تاکنون نزدیک چهار میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مستثنیات کشور معادل ۲۵ درصد رفع تداخل شده است که ۴۰ درصد این اقدامات در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
نیازی ادامه داد: طبق برنامه قرار است امسال و سال آینده تمام پلاکهایی که تداخل دارند، رفع تداخل شوند بنابراین برشهای استانی تعیین شده و به طور مستمر جلسات استانی و ستادی برگزار میشود.
وی گفت: همچنین قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی سهشنبه هر هفته برگزار میشود تا هرچه سریعتر مشکلات دعاوی چندین ساله مردم با ادارات دولتی در بحث تداخلهای اراضی برطرف شود.
نظر شما