«احسان فرامرزی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براساس رأی دیوان عدالت اداری، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها ملزم به پرداخت یک درصد از سهم فروش خود به عنوان عوارض حق آلایندگی هستند؛ بر همین اساس شهرداری لالی طی نامه‌نگاری با معاونت عمرانی استانداری خوزستان خواستار بررسی مجدد محدوده آلایندگی و تغییر ضرایب محاسبه ارزش افزوده حاصل از فروش محصولات نفتی شد.
وی افزود: حکم صادر شده و الزام صنایع به پرداخت حق آلایندگی سرآغازی برای رفع مشکلات شهر لالی است؛ مدیران جدید پتروشیمی زیلایی نیز از بدو ورود رابطه مناسبی با شهرداری لالی برقرار کرده‌اند و طی روزهای آینده، نشستی میان دو طرف درخصوص میزان و نحوه پرداخت حق آلایندگی برگزار می‌شود.
شهردار لالی خاطرنشان کرد: صنایع آلاینده و نزدیک به شهر مانند پتروشیمی، شرکت نفت مسجدسلیمان و شرکت جهان‌پارس می‌توانند با همکاری شهرداری‌ها فصل جدیدی را در خدمت‌رسانی به شهروندان آغاز کنند.
نظر شما