عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در رابطه با تصویب حذف ارز ترجیحی در مجلس، اظهار کرد: بارها درباره خطر حذف ۴۲۰۰ تومانی یا همان دستکاری قیمت‌های نسبی در شرایط فعلی بازار که دولت اقدامات اطمینان‌آوری برای ثبات ارزش پول ملی انجام و نرخ تورم را کاهش داده، تذکر داده شده است.
وی افزود: ممکن است مجلس بتواند اثر مستقیم افزایش قیمت ارز با مبلغی که در قالب کارت‌های اعتباری اعلام کرده است را به مردم بپردازد، اما نمی‌تواند از اثرات غیر مستقیم افزایش قیمت‌ها و بر هم خوردن قیمت‌های نسبی بازار جلوگیری کند؛ این آثار غیرمستقیم، بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد و منجربه افزایش نرخ آن می‌شود.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت ارز آزاد را افزایش می‌دهد
این اقتصاددان گفت: مابه‌التفاوتی که مجلس تصویب کرده در قالب کارت‌های اعتباری به مردم پرداخت کند، مربوط به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب مجلس است اما عملاً در بازار این میزان در حد این فاصله باقی نمانده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز ترجیحی را به بیش از دو برابر میزانی که مجلس در نظر گرفته است، خواهد رساند؛ زیرا نرخ کنونی بازار آزاد در سطح فعلی باقی نمی‌ماند.
شیخی اضافه کرد: بنابراین عملاً پرداخت یارانه در قالب کارت‌های اعتباری، زیان غیر مستقیم مصرف کننده را جبران نمی‌کند؛ زیرا عملاً زیان مصرف کننده بیش از میزان پرداختی جبرانی است که مجلس تعیین کرده است.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند. چنان‌چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده، تهیه کنند.
نظر شما