به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدهادی احمدیروئینی، درباره موارد تفویض اختیار شده به استانها در حوزه ادارهکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی گفت: یکی از موارد تفویض اختیار شده شامل تأیید اقدامات انجام شده توسط مالکان آثار تاریخی برای بهرهمندی از مزایای قانونی است. براساس قانون حمایت از بافتهای تاریخی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸، مزایایی برای مالکان و متصرفان قانونی آثار تاریخی مطابق با قانون پیشبینی شده است.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی افزود: این مصوبه برای افرادی است که مالک آثار تاریخی هستند و براساس آن از تمام مزایای قانونی بافت فرسوده که شامل تسهیلات و تخفیفهای مالیاتی است با تأییدیه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهرهمند و از پرداخت عوارض هرگونه تغییر کاربری به شرط تأیید وزارت میراثفرهنگی در حوزه گردشگری و صنایعدستی معاف میشوند. با توجه به تفویضی که به استانها واگذار شده است، از این پس این مورد در شورای فنی استانها به تصویب میرسد و وزاتخانه تنها نقش نظارت عالیه را دارد.
وی تصریح کرد: براساس آئیننامه هیئت وزیران درباره حمایت از مالکان آثار تاریخی در سال ۱۴۰۰، اگر فردی برای مرمت آثار تاریخی هزینهای کرده باشد و اسنادش را با تأییدیه وزارت میراثفرهنگی به اداره مالیات ارائه دهد، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. در گذشته استانها از ستاد وزارتخانه نظر میپرسیدند، اما الان استان این مسئولیت را دارد.
احمدیروئینی اظهار کرد: تخلفاتی که در کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ در محدوده حرایم آثار تاریخی اتفاق میافتد را با تفویض اختیاری که انجام شده است از این پس باید استان پیگیری کند. همچنین براساس ماده ۱۷ قانون حمایت از بافتهای تاریخی، دولت مکلف است بناهای تاریخی را که مالکیت خصوصی دارد، بیمه کند. پیگیری انجام این کار از طریق شورای برنامهریزی استان باید از این به بعد انجام شود.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی گفت: پاسخ به استعلامات شهرداریها (ماده ۱۰۲ قانون شهرداریها) یکی از موارد دیگر، تفویض اختیار به استانها است. در گذشته شهرداریها برای ضوابط بافت تاریخی از ستاد وزارتخانه استعلام میگرفتند، اما اکنون با توجه به اینکه تمام ضوابط اختصاصی مربوط به بافتهای تاریخی با همکاری استانها تهیه و به آنها ابلاغ شده است از این پس خود استان تمام موارد استعلامی از سوی شهرداری را پاسخ خواهد داد.
وی افزود: ضوابط اختصاصی بافتهای تاریخی در تعدادی از محدودههای ابلاغی تهیه و ابلاغ شده و در شهرهایی که هنوز این ضوابط ابلاغ نشده، ادارات کل برای جلوگیری از اظهارنظرهای سلیقهای و ایجاد شفافیت در پاسخدهی به استعلامات شهرداریها باید ضوابط اختصاصی حفاظت از بافت را یکجا آماده کنند و در اختیار شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی قرار دهند.
احمدیروئینی اظهار کرد: انعقاد تفاهمنامه مشترک با مالکان و متصرفان قانونی آثار در زمینه مرمت جزو مجوزهای تفویض اختیار شده به استانها است. این تفاهمنامه در قالب اعتبارات ملی و ستادی، تسهیلات بلاعوض و تبصره ۱۸ دیده شده بود، اما الان به استانها این موضوع تفویض شده تا براساس محدودیت بودجهای که دارند اولویتبندی انجام دهند.
به گزارش ایمنا، بیستوچهارم بهمنماه سال جاری، سیدعزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری در همایش تفویض اختیار به مدیران استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: اقدامات عملی برای تفویض اختیارات بخشهایی از مأموریتهای ستاد وزارتخانه به مدیران استانی آغاز شده است. مدیران باید با نظارت دقیق و در جهت رضایت حداکثری مردم و متقاضیان مأموریتهای جدید را به خوبی انجام دهند.
همچنین علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در این همایش، تفویض اختیار را نیازمند شجاعت دانست و بر عدم اجرای محافظهکارانه و در عین حال شتابزده تأکید کرد و افزود: در مسئله تفویض اختیار و تمرکززدایی که مطرح شد، در بخشهای مختلف از استانها نظر خواستیم و نزدیک به ۶۰ مورد را در مرحله اول احصا کردیم؛ اما در حوزه میراثفرهنگی ۱۲ مجوز تفویض اختیار به استانها انجام شده است.
وی افزود: مسئله تفویض اختیار سه عنصر کلیدی دارد. تعیین وظایف، تفویض اختیار و مسئولیتپذیری که ما باید این سه عنصر را با هم پیش ببریم. در بحث تفویض اختیار ما پنج اصل داریم که شامل وضوح عملکرد، تناسب اختیارات با مسئولیت، وحدت فرماندهی، استفاده از فناوریهای نوین و تفویض اختیار است. این به معنای تفویض مسئولیت نیست، بلکه تفویض اختیارات است.
نظر شما