به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شواهد نشان از افزایش قابل توجه پلتفرم‌های دیجیتالی و رسانه‌های اجتماعی در سراسر جهان دارد و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت به ویژه پس از شیوع بیماری کووید -۱۹ به طور چشمگیری افزایش یافته است. بدون شک، همین رویداد حملات سایبری را نیز تحت تأثیر قرار داده و رسیدگی به آن را در میان مدیران شهرهای سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار کرده است.
در این راستا، دولت مالت ادعا کرده است که به زودی، هر گونه تجاوز اینترنتی یا حمله سایبری را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد و برای تحقق هدف خود، توجه به دیجیتال جهانی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد کرد.
به زودی، کودکان و نوجوانانی که تا پیش از این، با تکیه بر حمایت والدین یا معلمان، خود را از تجاوزهای اینترنتی حفظ می‌کردند، دیگر نیازی به این کار ندارند زیرا تمام نظارت‌ها از سوی دولت و به صورت اینترنتی انجام می‌شود.
از آن‌جا که قربانیان تجاوزهای اینترنتی نه تنها در خانه، بلکه در سایر مکان‌های عمومی نیز ممکن است از خطرات ناشی از حملات مجازی در امان نباشند، بنابراین دولت در نظر دارد از ارتکاب هر گونه تجاوز در فضاهای خارج از منزل نیز، خودداری کند.
در لایحه جدید دولت مالت، نوعی تعادل بین آزادی بیان و سخنان نفرت‌انگیز در فضای مجازی شکل خواهد گرفت، علاوه بر این، قلدری‌ها یا ناسزاگویی‌های مجازی از مفهوم جدیدی برخوردار خواهد شد و هر دو مشمول، مجازات خواهد بود. در نتیجه، افراد با هر گونه تخلف اینترنتی و تجاوز به حقوق دیگران، بین یک تا پنج سال زندانی خواهند شد، ضمن این‌که باید ۳۰ هزار یورو جریمه نیز به صندوق دولت واریز کنند.
دولت مالت امیدوار است که در نتیجه اعمال قوانین جدید، بتواند بیشتر از قبل کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان را از تجاوزهای اینترنتی حفظ کند.
نظر شما