مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راهبرد جدید ایران درباره برجام» به بررسی احیای برجام توسط دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: نشریه فایننشال تایمز در گزارشی، ضمن پرداختن به آخرین روند تحولات مرتبط با معادله هسته‌ای ایران، به طور خاص به این نکته اشاره کرده که این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله احیای برجام، از اولویت چندانی برای دولت جدید ایران برخوردار نیست و این کشور مایل نیست که روی توافقی که یک بار شکست خورده، سرمایه‌گذاری چندانی انجام دهد.
فایننشال تایمز در این رابطه می‌نویسد: «پس از گذشتِ چند ماه از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، این کشور و قدرت‌های غربی در نهایت بر سر تعیین یک تاریخ مشخص جهت از سرگیری روند مذاکرات هسته‌ای وین (با هدف احیای توافق برجام)، توافق کردند.
با این حال، چند روز پس از اعلام موضع ایران مبنی بر تعیین تاریخ ۲۹ نوامبر جهت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، مقام‌های ایرانی تا حد زیادی نسبت به اینکه مذاکرات مذکور بتواند نتایج ملموسی را با خود به همراه داشته باشد، ابراز تردید کرده‌اند.
در حالی که پیش‌تر آمریکا و تروئیکای اروپایی به این مسئله اشاره داشتند که حصول توافقِ آنها با دولت حسن روحانی بسیار نزدیک بود، دولت جدید ایران به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی این نکته را برای طرف‌های غربی روشن ساخته که انتظار پیشرفت چندانی را از مذاکرات هسته‌ای با غرب ندارد.
در این رابطه یک منبع نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: برگزاری مذاکرات هسته‌ای با غرب، اولویت اصلی ایران نیست کما اینکه راهبرد اصلی ایران در دوره کنونی این است که دیگر نباید روی توافق برجام حساب چندانی باز کرد و عملاً روی توافقی سرمایه گذاری کرد که یک مرتبه شکست خورده است.
در این راستا، طرف‌های غربی به میز مذاکره خواهند آمد و ایران را به عنوان بازیگری بَد خطاب قرار خواهند داد. ایران نیز که به مذاکرات و دیپلماسی متعهد است، با خونسردی تمام لیستی از مسائل مطلوب خود را روی میز مذاکره قرار خواهد داد. لیستی که به احتمال فراوان آمریکا آن را گران و غیرقابل قبول ارزیابی خواهد کرد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارت زرد بهارستان به بازار قرمزِبورس» به بررسی انتقادات نمایندگان نسبت به بازار سرمایه پرداخت و نوشت: تداوم نوسانات در بازار سرمایه و ریزش‌های مکرر در نهایت پای وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان بورس را به جلسه علنی مجلس کشاند تا متولی اقتصاد کشور از دلایل تداوم ابهامات و عدم وعده‌های وی برای حمایت از بازار سرمایه پرده بردارد.
درواقع بازار سرمایه کشور که در ایام انتخابات و آغاز به‌کار دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از نخستین اولویت‌های دولت و وزیر اقتصاد برای ساماندهی و حمایت عنوان می‌شد، هم‌اکنون تحت‌تأثیر عدم اصلاح ساختار اساسی و همچنین تداوم قیمت‌گذاری دستوری در ابهام قرار داشته و با وجود وعده‌هایی که «عشقی»؛ مدیرعامل این سازمان برای جمع‌شدن فرش‌قرمز داده بود تنها با دستکاری سهم‌های شاخص‌ساز برای صعود دست‌وپا می‌زند.
موضوعی که وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس آن را نتیجه قرار داشتن اقتصاد در مهمترین نقطه تحولی خود دانسته و معتقد است اظهارت برخی از نمایندگان و مسئولان بر نزولی‌شدن بازار تأثیرگذار بوده است؛ البته «خاندوزی» این‌بار هم در مجلس روال خود در جلسه رأی اعتماد را در پیش گرفت و با گرفتن انگشت‌اتهام خود به‌سوی مدیریت دولت قبل از برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار خبر داد و تاکید کرد که قصد دارد از این بازار برای تأمین منابع تولید استفاده کند و همچنین نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز برنامه‌ریزی کرده است؛ البته این اظهارات با تأیید رئیس سازمان بورس نیز همراه بود و «عشقی» مهمترین مأموریت خود را بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران عنوان کرد موضوعی که نه تنها عملکرد وی و البته وزیر اقتصاد در مدت تصدی بر مسئولیت‌ها خود از عدم تحقق آن خبر می‌دهند بلکه به‌جز پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که برای خالی‌نبودن عریضه تنها ضعف نظارتی را متوجه عملکرد همکار قدیمی خود دانست اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند.
به‌گونه‌ای که کریمی، نماینده مشهد با تاکید بر اینکه وزیر برای فرار از مسئولیت بهانه اظهارنظر نمایندگان را می‌آورد تاکید کرد: بازاری که با اظهار یک نماینده تغییر کند قطعاً قابل اعتماد نخواهد بود، همچنین رضاخواه از دیگر اعضای کمیسیون سیاست نرخ رشد سود بین‌بانکی را از دلایل ریزش بازار دانست و معتقد بود در صورتیکه اصلاح ریل‌گذاری موردنظر وزیر اجرا نشود آیا مردم باید توان آن را بدهند. به گفته این نماینده بازار از نرخ ارز تبعیت می‌کند و هر وقت دلار گران می‌شود بازار صعودی می‌شود وگرنه برنامه دولت برای جبران اتفاقات گذشته مشخص نیست. این جلسه با تذکر رئیس مجلس به وزیر اقتصاد و همچنین مطالبه از نمایندگان برای همدلی به پایان رسید و قالیباف خواستار تحقق وعده‌هایی شد که خاندوزی در زمان نمایندگی بر آن تاکید داشته است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرگشتگان مرزهای بلاروس» به بررسی حمایت اتحادیه اروپا از اقدامات خشونت‌بار لهستان علیه پناهجویان پرداخت و نوشت: دو سال بعد از برگزاری انتخابات جنجالی در بلاروس و انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست‌جمهوری بلاروس، اتحادیه اروپا و دولت بلاروس در اقدامی خلاف حقوق‌بشر، سرنوشت هزاران پناه‌جو از نقاط مختلف جهان را دستمایه رقابت‌های سیاسی و ژئوپولیتیک قرار داده‌اند. لهستان و اتحادیه اروپا، بلاروس را به انتقام‌جویی در برابر تحریم‌هایی که علیه این کشور وضع شده است متهم می‌کنند، اما دولت بلاروس هرگونه نقش در سازماندهی مهاجران را تکذیب کرده است.
دولت لهستان همچنین مسکو، نزدیک‌ترین متحد بلاروس را به نقش داشتن در تجمع مهاجران در نزدیکی مرزهای اتحادیه اروپا متهم کرده است، با این حال وزیر خارجه روسیه اتحادیه اروپا را به استاندارد دوگانه در قبال کشورهای پذیرنده مهاجر و کشورهایی که مهاجران از آنها عبور می‌کنند متهم کرده است. سرگئی لاوروف، اتحادیه اروپا و ناتو را راسا عامل ایجاد بحران‌هایی که باعث ایجاد موج پناهجویان از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده است معرفی کرده و گفته است که اروپایی‌ها باید مسؤولیت نتایج سیاست‌های غلط خود را بپذیرند. در طول روزهای گذشته، دولت لهستان با اعزام تعداد زیادی از نیروهای ارتش این کشور به مرزهای مشترک لهستان و بلاروس، به تقویت نیروهای مرزبانی خود در مقابل سیل مهاجرانی که از سمت بلاروس به سوی مرزهای این کشور روان شده‌اند، پرداخته است.
لهستان و اتحادیه اروپا، دولت بلاروس را متهم می‌کنند که با تسهیل شرایط دریافت روادید برای ورود به خاک این کشور، عامدانه شرایطی را به وجود آورده است که در مرزهای اتحادیه اروپا تجمع بزرگی از پناهجویان ایجاد شود. مقام‌های دولت لهستان، علاوه بر بلاروس، دولت روسیه متحد اصلی این کشور را نیز به تلاش برای ایجاد بحران در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا متهم می‌کنند. سه کشور لهستان، لیتوانی و لتونی که هر سه عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند، مرزهای مشترک زمینی با بلاروس دارند. لهستان و در پی آن لیتوانی در مرزهای مشترک خود با بلاروس اعلام وضعیت اضطراری کرده‌اند. دولت لهستان بیش از ۱۰ هزار نیروی ارتش و پلیس را برای تأمین امنیت به مرز با بلاروس اعزام کرده است تا نزدیک به ۱۷ هزار نیروی مسلح در نوار مرزی مستقر کرده است.
موضوع حضور تعدادی از شهروندان ایرانی در میان پناهجویان گرفتار در مرزهای بلاروس و لیتوانی، از دو هفته پیش در رسانه‌ها مطرح شد و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وعده داد تا به اعزام یک هیأت از سفارت ایران در مینسک برای بررسی وضعیت پناهجویان ایرانی در مرز، به سرعت به وضع آنها رسیدگی کند. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه «تهران با جدیت پیگیر وضعیت اتباع است و تلاش می‌کنیم این افراد زودتر به کشور بازگردند.» ا
ین موضوع همچنین در گفت‌وگوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای بلاروسی خود، ولادیمیر ماکی نیز مورد تاکید قرار گرفت. امیرعبداللهیان روز چهارم آبان با بیان اینکه اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت این افراد در فضای مجازی منتشر شده است، همکاری حداکثری بلاروس خصوصاً مرزبانی این کشور جهت کمک به آنها را خواستار شد. یک روز بعد اعلام شد که سیدکاظم سجادی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه برای بررسی وضعیت پناهجویان ایرانی گرفتار در مرز بلاروس به مینسک سفر می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفته پیش خود نیز ضمن اشاره به تلاش‌های تهران برای رسیدگی به وضع پناهجویان ایرانی گفت: «توصیه می‌کنم هموطنان مسیرهای قانونی را برای سفرهای خود انتخاب کنند و تلاش می‌کنیم شهروندان‌مان که در بلاروس گیر افتاده‌اند را نجات دهیم.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «علیه حقوق عامه» به بررسی رویکرد مجلس یازدهم بعد از یک سال قانون‌نویسی پرداخت و نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و حالا ایده جرم‌انگاری دوچرخه‌سواری زنان. طرح‌ها و ایده‌هایی علیه آزادی و شفافیت و در راستای محدودسازی حقوق شهروندی مردم هستند. همه اینها چه در حد طرح اولیه یا ایده بیان‌شده از زبان یک نماینده و چه در دست بررسی و تصویب در کمیسیون‌ها و صحن، نه صرفاً بخشی از کارنامه یک سال و اندی مجلس یازدهم بلکه نمادی از روح و نگرش کلی حاکم بر مجلس اصولگرایان است.
دوچرخه‌سواری زنان اگرچه در قانون جرم‌انگاری نشده اما این حق در سال‌های گذشته همواره در معرض تهدید و تحدید سازی ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای و قشری بوده این در حالی است که در برخی شهرها تعداد دوچرخه‌سواران زن آن‌قدر زیاد شده که عملاً دوچرخه بدل به یک وسیله نقلیه شخصی برای بسیاری از زنان شده است. نبود دستاویز قانونی برای برخورد با زنان دوچرخه‌سوار باعث شده حامیان تفکر محدودسازی عملاً دستشان خالی بماند اما با ورود یکپارچه اصولگرایان به نظر می‌رسد این جریان به دنبال راهی است تا با توسل به قانون خواسته خود را پیش ببرد. مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از شهر قم، دیروز در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفته که تصویب قانون برای جرم‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است!
دو روز پیش بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب صحن هم رسید، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات داده شد. بر این اساس رأی نهایی و قطعی با اوست و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادرشده را زیر سوال ببرد.
ماجرا اما این است که در اصلاحیه جدید مجلس بر این قانون، ترکیب هیئت نظارت تغییر کرده و در حالی امکان دادخواهی برای فرد ردصلاحیت‌شده از بین رفته که هیئت ناظر بر انتخابات، دیگر صرفاً نمایندگان مجلس همان استان نیستند؛ یعنی در حالی اختیار تامه به اعضای هیئت نظارت برای تأیید یا رد صلاحیت داده شده که ترکیب این هیئت نظارت متفاوت شده است. انتقادات اصلی بر اصلاحیه مجلس نیز به همین تغییر ترکیب بازمی‌گردد که به اعتقاد بسیاری با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند اصلاحیه قانون شوراهای شهر در واقع فاتحه‌خواندن بر آن و محدود کردن آن برای ممانعت از ورود و حضور غیرخودی‌هاست. اخیراً و بعد از انتخابات آخر شوراهای شهر، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، مدعی دخالت وزارت کشور در امر انتخابات شده و گفته بود نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند. وزارت وقت کشور دولت روحانی در پاسخ به میرسلیم گفته بود: «مبنای عمل وزارت کشور، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که نقش رسیدگی به تظلم‌خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی را که از شورا حذف شدند بر عهده دارد و برای همین وزارت کشور هیچ‌گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می‌کند، اجرا و عمل می‌کند».
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده» نوشت: این روزها کم‌کم زمزمه‌های تدوین بودجه سال آینده به گوش می‌رسد. هر سال از همین ایام آبان ماه حرف بودجه پیش کشیده می‌شود و در آذر ماه یعنی موعد تقدیم لایحه از سوی دولت این خبرها رنگ و بوی بیشتری می‌گیرد.
بودجه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج یک‌ساله دولت متأسفانه ایرادات جدی دارد که در سال‌های گذشته اهتمام جدی برای اصلاح آن مشاهده نشد ولی رویکردهای دولت جدید این توقع را ایجاد کرده که در همکاری با مجلس، این خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملیاتی شود.
رئیس‌جمهور هم روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
سند بودجه نشانگر دخل و خرج دولت برای یکسال است و هر چند همیشه ارقام آن ظاهراً تراز می‌شود اما واقعیت آن است که بسیاری از این اعداد و ارقام واقعی نیست. به همین دلیل است که وقتی قانون بودجه وارد مرحله اجرا می‌شود، کسری‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهند و گزارش‌های تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات تهیه می‌شود موید این خطاها است.
کسری بودجه یعنی مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمد، به عبارت دیگر درآمدهای دولت هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد. از یک طرف برخی درآمدها غیرواقعی و بیش برآورد هستند و از طرفی هزینه‌های غیرضروری فراوان، همچون هزینه تشریفات، حقوق‌های نجومی، ردیف بودجه‌های سوال‌برانگیز و… به بودجه تحمیل می‌شود. به این هزینه‌ها، خواسته‌های منطقه‌ای برخی نمایندگان را هم بیفزایید که در زمان تصویب لایحه وارد بودجه می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، نظام بودجه نویسی فعلی از اساس روشمند نیست همین موضوع سبب شده اعمال سلیقه در بندهای بودجه هم در مرحله تدوین لایحه و هم در مرحله تصویب در مجلس به پاشنه آشیل آن بدل شود. این وضعیت آشفته در دوره‌های گذشته حتی کار را به تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تنظیم لایحه نیز کشاند.
نکته تأسف‌آور این است که ساختار معیوب فعلی جلوی این روند را نمی‌گیرد، لذا کسری بودجه به امری دائمی و بخشی از واقعیت بودجه تبدیل شده است، اما راهکار چیست؟ از زمان شکل‌گیری مجلس جدید، تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفته ولی تا امروز نتایج ملموسی نداشته است. البته باید به این نکته توجه شود که اصلاح ساختار بودجه یک فرایند است نه یک اتفاق دفعی و همین نکته کار را دشوار می‌کند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اصلاحات بودجه را در چهار محور اصلی دسته بندی می‌کند :۱- تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی: بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این در حالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود.
اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.
۲- مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها (و درنتیجه اسراف بیت‌المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است.
نظر شما