به گزارش خبرنگار ایمنا، در اقدامی نابهنگام مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به صیانت از فضای مجازی را در اولویت بررسی قرار داد که واکنش‌های شدیدی در جامعه علاوه در بین فعالان اقتصادی داشت. این طرح علاوه بر نگرانی‌هایی که در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده منجر به نگرانی فعالان اقتصادی هم شده است زیرا به ویژه در شرایط کرونا بسیاری از فعالیت‌ها در فضای مجازی و پلتفرم‌های اجتماعی رونق گرفت که با اجرایی شدن این طرح از بین خواهد رفت.
فعلان حوزه کسب و کار معتقدند در صورت تصویب نهایی این طرح بسیاری شغل خود را از دست می‌دهند چراکه در دنیای امروز اینستاگرام در قامت یک مغازه دو نبش در خیابان اصلی شهر به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است و بسیاری از مردمی که توانایی شروع کسب و کار به علت نبود سرمایه اولیه را نداشتند توانسته‌اند از این طریق کسب و کار خود را راه اندازی کرده و کسب درآمد کنند.
بنابراین بیکاری یکی از مهم‌ترین تبعات اقتصادی اجرای طرح صیانت است که تبعات اجتماعی و فرهنگی هم به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که کرونا چالش‌های زیادی را در دنیا ایجاد کرد، کسب و کارهای سنتی نیز منسوخ شد زیرا مردم امکان حضور در بازار و خرید از مغازه‌ها را نداشتند. فضای مجازی در این بین و با استفاده از این فرصت رشد کرده و آنچه مورد انتظار مردم است را فراهم کرد به طوری که امروزه برخی ممکن است در طول سال یک بار هم برای خرید حضوری به بازار مراجعه نکنند.
اما در این شرایط نمایندگان مجلس در حالی موضوع محدودسازی اینترنت و طرح صیانت از فضای مجازی را مطرح می‌کنند که گویی در بین مردم حضور نداشته و نمی‌دانند کسب و کار بسیاری از مردم امروزه به این فضا گره خورده است.
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی کشور در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در بخش حکمرانی قوانین در حوزه دیجیتال و امنیت و حقوق کاربران در این بخش مشکلات زیادی در کشور وجود داشته و قوانین قدیمی است به طوری که هنوز هم از قانون تجارت الکترونیک در این بخش استفاده می‌شود. برای حل این مشکلات اگر یک تنظیم‌گر ایجاد شود که در واقع یک مجموعه فرا قوه‌ای خواهد بود نقض قوانین است. بندهای این قانون به نحوی تعیین شده که می‌توان به هر شکلی آن را تفسیر کرد. تنها نهادی که می‌تواند بر اجرای این قانون نظارت کند هم، دیوان عدالت اداری است که متوسط زمان صدور رأی در آن بسیار طولانی است.
وی افزود: بنابراین این تنظیم‌گر به تنهایی قانون تصویب می‌کند و اجرا و نظارت آن را هم بر عهده دارد. بنابراین قطعاً این طرح منشأ فساد و ویرانی خواهد بود و این در حالی است که در قانون برای تصمیمات کمیته اجرایی این طرح فعل " لازم‌الاجرا" ذکر شده که فساد انگیزی آن را افزایش می‌دهد.
هر گونه بازی با اینترنت به معنای بازی با کسب و کار مردم است
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی کشور در رابطه با تأثیرات اقتصادی این طرح بر کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: کنترل ترافیک اینترنت و خط و مشی آن، قیمت گذاری، رقابت و کنترل بر عهده این تنظیم‌گر خواهد بود که شوکی بزرگی به جامعه وارد می‌کند، بخشی از کسب و کار مردم اکنون در بستر فضای اینترنت ایجاد شده و هر گونه بازی با اینترنت به معنای بازی با کسب و کار مردم است و این طرح همه کسب و کارهای اینترنتی را از بین خواهد برد.
طالبی اضافه می‌کند: همانطور که با فیلتر شدن تلگرام، اینستاگرام جایگزین آن شد، به هر روی با حذف این شبکه‌های اجتماعی مردم به شبکه‌های جایگزین روی خواهند آورد اما در این بین زمان زیادی از دست خواهد رفت. رونق اینستاگرام سه سال به طول انجامید و اکنون نمی‌توان مجدداً از مردم انتظار داشت این زمان را پشت سر بگذارند. دارایی‌های دیجیتال مردم اکنون محتوایی است که میلیاردها ساعت زمان مردم صرف آن شده و در این پلتفرم‌ها قرار گرفته است. با حذف این شبکه‌های اجتماعی تا دوباره برای ابزارهای جدید محتوا تولید شود زمان زیادی از دست خواهد رفت.
نمونه‌های داخلی کارا به جای اینستاگرام معرفی شود
وی تصریح می‌کند: علاوه بر این، ابزارهای جدید هنوز آزمون خود را پس نداده‌اند، کافه بازار پلتفرمی بود که بدون اقدامات کنترلی به تنهایی رشد کرده و اکنون به خوبی با پلتفرم‌های مشابه خارجی رقابت می‌کند. برای ترغیب مردم برای عدم استفاده اینستاگرام هم باید جایگزینی قوی برای آن مطرح شده تا مردم با اختیار خود به عضویت آن درآیند. اگر نمونه‌های داخلی بهتر و کاراتر باشد مردم هم از آن استفاده خواهند کرد.
نمایندگان مجلس به تبعات فزاینده اقتصادی طرح صیانت توجه ندارند
مرتضی افقه، اقتصاددان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: موضوع محدودسازی فضای مجازی که نمایندگان این روزها در قالب طرح صیانت از فضای مجازی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کنند، جدا از تبعاتی که در حوزه‌های ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی دارد، آسیب‌های فزاینده‌ای را در حوزه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد، نمایندگان توجهی به آن ندارند. در جهان امروز هر اندازه که کشورها بیشتر به سمت توسعه یافتگی پیش رفتند، سهم بخش خدمات هم از اشتغال و هم سایر ارزش افزوده‌ها (نسبت به بخش کشاورزی و صنعت) بیشتر شده است. به طور کلی تحلیلگران فضای اقتصادی را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم‌بندی می‌کنند. فرآیند توسعه کشورها را می‌توان از وضعیت سهم اشتغال و ارزش افزوده در هر کدام از این بخش‌ها ارزیابی کرد.
وی اضافه می‌کند: روند تاریخی پیشرفت کشورها ابتدا در بخش‌های کشاورزی و پس از آن در بخش صنعت منعکس می‌شود و نهایتاً با نزدیک شدن کشورها به کرانه‌های توسعه، این بخش خدمات است که سهم افزون‌تری از اشتغال و ارزش افزوده به دست می‌آورد. به گونه‌ای که امروز بیش از ۷۰ درصد سهم اشتغال و سایر ارزش افزوده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات اختصاص دارد. با این توضیحات روشن است که بخش خدمات، حوزه‌ای پیش‌رو در فرآیند کلی پیشرفت اقتصادی کشورهاست. در عین حال رکن اصلی توسعه بخش خدمات در جوامع گوناگون به حوزه ارتباطات اختصاص دارد. این روند با توجه به پیشرفت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی ایجاد شده، سرعت افزون‌تری پیدا کرده و جوامع مختلف بخش قابل توجهی از اشتغالزایی جدید خود را در حوزه فضای مجازی و آنلاین ساماندهی کرده‌اند.
محدودسازی فضای مجازی به اقتصاد آسیب جدی میزند
این اقتصاددان می‌گوید: طبیعی است با چنین دورنمایی، هرگونه محدودسازی فضای مجازی با هر عنوانی که صورت بگیرد، شاخص‌های کلان اقتصادی جامعه را در حوزه‌هایی چون اشتغالزایی، بهبود درآمد سرانه و مقابله با فقر، با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. آن دسته از نمایندگانی که رأی به تصویب طرح صیانت داده‌اند باید بدانند که به‌طور مستقیم در حال مقابله با رشد اقتصادی کشور و گسترش فقر هستند. این در حالی است که بررسی وعده‌های اغلب نمایندگان قبل از انتخابات، نشان می‌دهد که مهم‌ترین وعده‌های ارائه شده از سوی این افراد، حول محور موضوعاتی چون مقابله با بیکاری، بهبود معیشت، مقابله با فقر و سایر موارد اینچنینی بوده است.
افقه اضافه می‌کند: اکنون بار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای پیشرفته و حتی ایران، به دوش تکنولوژی‌های جدید در بخش خدمات است به طوری که در بسیاری از کشورها حدود ۷۰ درصد از افراد در بخش خدمات شاغل بوده و یکی از مؤلفه‌های پیشرفت هر کشور، تغییر مسیر نیروهای کاری از دو بخش کشاورزی و صنعت که بخش‌های سنتی یک جامعه هستند، به بخش خدمات است. امروزه تراکم شاغلان در خدمات نشان دهنده پیشرفت آن جامعه و کشور است، اگر چه ایران یک کشور پیشرفته نیست به کمک درآمدهای نفتی در توزیع شاغلان در سه بخش اقتصادی همچون کشورهای پیشرفته است. اکنون بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی هم در بخش خدمات متمرکز شده‌اند.
طرح صیانت بیکاری جوانان، خانم‌ها و فارغ‌التحصیلان را به دنبال دارد
وی با بیان اینکه بیشترین بیکاران جامعه ایران شامل سه بخش بسیار حساس، جوانان، خانم‌ها و فارغ‌التحصیلان هستند، می‌گوید: در پنج سال گذشته به ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از جوانان، با ابتکار خود از ابزار شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و از این طریق درآمد کسب می‌کنند به طوری که تعداد بسیاری از جوانان، خانم‌ها و فارغ‌التحصیلان از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتزاق می‌کنند و خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند. طرح صیانت با تضعیف این نوع فعالیت‌ها و یا حذف آن تعداد زیادی بیکار از این سه طبقه را در جامعه باقی خواهد گذاشت که تبعات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تعداد بسیار محدود افراد خلافکار در هر جامعه از هر ابزاری ممکن است استفاده نادرست کنند و این موضوع نباید منجر به حذف آن ابزار از جامعه شود. شبکه‌های اجتماعی با افزایش تولید و ایجاد شغل منجر به رشد اقصادی کشور شده‌اند. بسیاری از افرادی که از این طریق شاغل شده‌اند در صورت نبود این فضا نمی‌توانند شاغل باشند. باید از سو استفاده از این فضا جلوگیری شده و نباید صورت مسئله را حذف کرد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما