مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واحدهای تولیدی بدهکار تعطیل نخواهند شد» به بررسی وضعیت تخصیص تسهیلات به بخش تولید پرداخت و نوشت: در حالی که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی از نشانه‌های بهبود اقتصاد ایران و خروج آن از رکود خبر داده است، آمارهای تخصیص تسهیلات به بخش تولید درماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که ابزار و امکانات تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید یا افزایش تولید در حال فراهم شدن است. در همین راستا در سالیان اخیر برخی از واحدهای تولیدی که از بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود ناتوان بوده‌اند به سمت تعطیلی کشانده شده‌اند. بر همین اساس همواره احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند، در دستور کار دولت‌ها قرار داشته‌اند. یکی از اقدامات هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی بوده است که آمار و ارقام ماه‌های اخیر نیز نشان از افزایش حجم این تسهیلات دارد.
حال دولت سیزدهم برنامه تازه‌ای در این زمینه ارائه کرده است. به‌طوری که طبق گفته‌های رئیس جمهوری بانک‌ها نباید به هیچ عنوان به‌خاطر مطالبات خود حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه بانک‌ها باید با توجه به امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، فعال سازند. به دنبال تأکید رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد نیز در مکاتبه با وزیر صمت این موضوع را پیگیری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه با وزیر صمت تأکید کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه آن وزارتخانه اعلام کند.
احسان خاندوزی در نامه خود خطاب به وزیر صنعت آورده است: با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمائید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، موضوع پیگیری شود.
در ادامه این نامه تأکید شده است: علاوه بر عمل به تکالیف مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر کرده و بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
علاوه بر این، در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف‌اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفا کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ‌وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسکن چینی، شکننده است؛ نه جهشی» به بررسی حضور سازندگان چینی در طرح ساخت و ساز حمایتی مسکن پرداخت و نوشت: حضور حتمی سازندگان چینی در ساخت طرح جهش مسکن با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه همراه بوده است. درواقع وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی از سوی دولت که در نهایت تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن به مرحله اجرا درآمد در حالی نخستین فاز آن در استان اردبیل کلید خورد که اعلام قطعی حضور سازندگان چینی در این پروژه‌ها از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و البته زمزمه‌هایی که با استناد به گفته‌های رستم قاسمی در خصوص تهاتر نفت برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح اعلام می‌شود باعث شده تا کارشناسان نسبت به سیاست مسکنی دولت موضع‌گیری کرده و ضمن آنکه اساساً تهاتر نفت با کالا آن هم در حوزه مسکن را غیرقابل اجرا دانسته و معتقدند سازندگان داخلی نه تنها در زمینه‌های فنی و مهندسی از ظرفیت بالایی نسبت به شرکت‌های چینی برخوردارند؛ بلکه برخلاف آنچه حضور چینی‌ها را تنها در حوزه فناوری و تجهیزات عنوان می‌کنند ساخت مسکن از سوی دوستان چشم‌بادامی با در نظر گرفتن نحوه تأمین منابع و تجربه حضور چینی‌ها ر کشورهای دیگر ساخت مسکن ارزان‌قیمتی که دولت وعده داده را غیرممکن می‌سازد.
بر اساس این گزارش، تهاتر نفت با کالا موضوعی است که این روزها بیشتر از همیشه در نشست‌های کابینه سیزدهم شنیده می‌شود. دولت ابراهیم رئیسی که در ابتدای ورود به پاستور بنا را بر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران گذاشته بود، حال سیاست خود را به تهاتر نفت با کالا تغییر داده است. چندی پیش محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تهاتر نفت در برابر کالا در دستور کار دولت قرار گرفته و در همین زمینه ابلاغیه‌ای برای حمایت از صادرات و تهاتر نفت با کالا صادر شده است. همچنین فرهاد نوری، معاون سازمان توسعه تجارت هم از تهاتر نفت با چای از سریلانکا خبر داده و گفته است که تهاتر نفت ایران در برابر چای سریلانکا فعال شده است. علاوه بر این موضوع تهاتر نفت با برنج هندی هم مطرح شده است و حالا به‌نظر می‌رسد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم اشاره‌ای تلویحی به تهاتر نفت و مسکن با چینی‌ها داشته است. او در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم‌زا بودن ساخت یک‌میلیون مسکن گفته بود که این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است و اینکه برخی می‌گویند ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد، این‌طور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌شود و روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی شده است که تورم‌زا نیستند. صحبت سربسته وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تأمین مالی مسکن حمایتی در شرایطی انجام شد که اقبال شاکری، عضو شورایعالی مسکن پیش از این از ساخت مسکن حمایتی توسط چینی‌ها خبر داده بود.
هرچند که او اظهارت خود را به نوعی تکذیب کرد اما اظهارت اخیر محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی که از حضور چینی‌ها در پروژه مسکن حمایتی خبر داده بود بر این صحبت‌ها صحه گذاشت البته محمودزاده گفته مذاکراتی با کشور چین و سایر کشورها انجام شده که در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه مردان وزارتخانه بی وزیر» به بررسی گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش و پرورش پرداخت و نوشت: دیروز دو ماه از مهلت ۳ ماهه ابراهیم رئیسی برای معرفی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به پایان رسید و حالا او تنها ۳۰ روز فرصت دارد تا با معرفی گزینه مطلوب خود به مجلس شورای اسلامی، تکلیف تنها وزارتخانه دولت سیزدهم را که همچنان بدون وزیر و زیر نظر سرپرست منصوب رئیس دولت اداره می‌شود، مشخص کند. این در حالی بود که دیروز سیدمحمد حسینی که با آغاز به کار دولت سیزدهم در قامت معاون پارلمانی امور مجلس ریاست‌جمهوری فعال شده، از معرفی وزیر پیشنهادی در آینده نزدیک خبر داده و بر این اساس با تاکید بر اینکه گزینه‌های متعددی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش مطرح هستند به خبرگزاری تسنیم گفت: «هفته آینده با تأمل و بررسی، شایسته‌ترین فرد از نظر کارآمدی، به مجلس معرفی می‌شود تا پس از کسب رأی اعتماد در رأس این وزارتخانه قرار گیرد.»
سوم شهریورماه امسال وقتی پس از حدود یک هفته جلسات فشرده مجلس به‌منظور بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی پایان یافت و نوبت به رأی‌گیری درباره این ۱۹ مرد متقاضی تصدی ۱۹ وزارتخانه دولت رسید، اکثریت نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس یازدهم در حالی با وزارت ۱۸ نفر از این گروه ۱۹ نفره موافقت کردند که حسین باغ‌گلی تنها مدیر موردنظر رئیسی بود که در نظر اکثریت اصولگرایان عضو پارلمان مقبول نیفتاد و در نتیجه رئیس دولت سیزدهم بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصمیم گرفت که اداره این وزارتخانه کلیدی را به علیرضا کاظمی بسپارد تا به عنوان سرپرست موقت تا سه ماه امور مربوط به وزیر آموزش و پرورش را مدیریت کند.
وزارت آموزش و پرورش اما در حالی تنها وزارتخانه دولت سیزدهم است که این دو ماهه اخیر را بدون وزیر به کار خود ادامه داده که از قضا این یکی، دو ماه مهمترین مقطع سال برای این وزارتخانه است؛ فصل آغاز سال تحصیلی که به‌خصوص امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کرونا که سال گذشته تحصیلی را تحت‌الشعاع قرار داد و درنتیجه کلاس‌های درس به صورت آنلاین برگزار شدند و امسال در شرایطی به استقبال سال نوی تحصیلی می‌رفتیم که دولت سیزدهم با آغاز به کار خود، اصرار به بازگشت مدارس به روزگار پیش از کرونا و تشکیل کلاس‌های درس حضوری داشت. نکته‌ای که قاعدتاً نیاز به مدیریت یکپارچه زیر نظر شخص وزیر را دوچندان ساخته و بسیاری از ناظران نگران بودند که مبادا اداره این وزارتخانه زیر نظر سرپرست آغاز سال تحصیلی و بازگشت دانش‌آموزان به مدارس را با اختلال مواجه کند.
این اما تنها مشکل فرهنگیان و جامعه مخاطب وزارت آموزش و پرورش نبود. وزارتخانه‌ای که معروف است به اینکه بیش از اغلب بخش‌های دولت با آحاد و اقشار جامعه سر و کار دارد و موظف به تعامل با گستره بزرگ‌تری از شهروندان است و حال در شرایطی که وخامت مصائب و مشکلات معیشتی و تشدید این مشکلات به‌دلیل همه‌گیری کرونا و البته بازگشت تحریم‌های اقتصادی، زیست روزمره بسیاری از شهروندان را به چالش کشیده، رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان دیگر معضل اساسی دولت سیزدهم و مشخصاً وزارت آموزش و پرورش دولت بود. وزارتخانه‌ای که در این مقطع حساس سال بدون وزیر اداره شد و هنوز هم از این حیث بلاتکلیف است. این اوضاع به‌خصوص وقتی بیش از پیش به چالش‌های این حوزه دامن زد که همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، برخی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با انتشار فراخوان‌هایی از فرهنگیان سراسر کشور خواستند هم‌صدا نسبت به اوضاع نامساعدشان اعتراض کنند.
اعتراض‌هایی که همزمان بود با بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی که شاید از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات اصولی فرهنگیان بوده و سال‌ها و بلکه دهه‌ها مغفول مانده و حالا در شرایطی مجلس‌یازدهمی‌ها چند هفته‌ای پس از آغاز سال تحصیلی جدید و چند ماهی دیرتر از ضرب‌الاجل رسیدگی به این لایحه، اقدام به بررسی و تصویب بخش‌هایی از آن کرده‌اند که هنوز کار تصویب این لایحه بحث‌انگیز چند گام پیش نرفته، باز معضل همیشگی نبود منابع و بودجه کافی و آنچه با ادبیات پارلمانی «بار مالی» توصیف می‌شود، منجر به توقف روند رسیدگی به این لایحه در صحن پارلمان و بازگشت لایحه به کمیسیون شده است.
روزنامه شرق در سرمقاله خود با تیتر «تهدید اسرائیل تا چه حد جدی است؟» به بررسی تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت: در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای ازسرگیری مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی و احیای توافق هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده است، رژیم صهیونیستی به نحو آشکاری از «گزینه نظامی» علیه ایران سخن می‌گوید.
آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، رویارویی نظامی با ایران را «اجتناب‌ناپذیر» دانسته و آن را تنها راه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توان هسته‌ای توصیف کرد. به گفته لیبرمن «درباره رویارویی با ایران فقط موضوع زمان مطرح است که این زمان خیلی طولانی نخواهد بود».
وی ادعا کرد هیچ روند دیپلماتیک یا توافقی، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند. همزمان با اظهارات لیبرمن، رسانه‌های این رژیم از اختصاص یک‌ونیم میلیارد دلار برای تقویت تسلیحاتی ارتش اسرائیل برای آنچه «حمله به تأسیسات اتمی ایران» ذکر شده است، خبر دادند. اسرائیل به‌عنوان جدی‌ترین مخالف برنامه هسته‌ای ایران، در کنار فعالیت‌های وسیع و فشرده دیپلماتیک برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای فشار به ایران، استفاده از اقدامات جاسوسی برای آگاهی از میزان پیشرفت ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای و تخریب تأسیسات از طریق فیزیکی یا سایبری، هرگز قصد خود برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران را پنهان نکرده است. با در نظر گرفتن حمله هوایی این رژیم به تأسیسات اتمی اوسیراک عراق (۱۹۸۱) و همچنین سوریه (۲۰۰۷) هرچند نباید اقدام مشابهی علیه ایران را دست‌کم گرفت، با این حال دست‌زدن به چنین اقدامی با توجه به موارد زیر چندان هم سهل‌الوصول به نظر نمی‌رسد.
اولین مانع اسرائیل در چنین اقدامی، کسب موافقت آمریکاست. بر اساس اطلاعات موجود در خلال مذاکرات برجام، باراک اوباما در خلال گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۵ که اسرائیل به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد، اسرائیل را از دست‌زدن به چنین اقدامی بازداشته و درباره آن به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است. در زمان ترامپ نیز با وجود دیدگاه‌های بسیار نزدیک او با اسرائیل، آمریکا در کنار به‌کارگیری فشار حداکثری برای تسلیم ایران در برابر خواسته‌های خود، همواره از ترجیح راهکار دیپلماتیک بر روش‌های دیگر سخن گفت؛ هرچند عبارت «گزینه‌های دیگر روی میز است»، ادبیات مرسوم واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست راه‌حل‌های دیپلماتیک بوده است.
در دوره بایدن نیز با وجود بن‌بست در مذاکرات وین و اظهارات مقامات آمریکایی و تأکید بر اینکه فرصت برای ازسرگیری در حال پایان‌یافتن است، ترجیح آمریکا همچنان راه‌حل مبتنی بر مذاکره است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین موضع‌گیری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد «گروه ۱+۵ همگی بر این باور هستند که دیپلماسی مؤثرترین مسیر را برای بازداشتن دائمی و قابل راستی‌آزمایی ایران از دستیابی به یک سلاح اتمی میسر می‌کند و همگی بر این باور هستیم که مذاکرات وین باید در اسرع وقت و دقیقاً از همان نقطه پایان دور ششم شروع شود».
با وجود ادعای نتانیاهو در سال ۲۰۲۱ که گفته بود «حمله به تأسیسات اتمی عراق به اندازه‌ای مخفی بوده که اسرائیل متحد اصلی خود آمریکا را نیز در جریان نگذاشت»، بعید به نظر می‌رسد اسرائیل قبل از رضایت آمریکا و اطمینان از حمایت کامل این کشور به اقدامی نظامی علیه ایران دست بزند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه بحران را در این منطقه از کنترل خارج کرده و در شرایطی که آمریکا درصدد خروج از منطقه، کاهش هزینه‌های نظامی و تمرکز بر شرق آسیاست، این کشور را مجدداً مجبور به هزینه گزاف در آن کند. هرچند دغدغه‌های آمریکا برای رژیم صهیونیستی در صورت اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن عملیات چندان اهمیتی ندارد و در انجام آن تردید به خود راه نخواهد داد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عقده‌گشایی مدعیان اصلاحات علیه بازگشت امید به مردم» به بررسی انتقادات اصلاح طلبان نسبت به وضعیت فعلی کشور پرداخت و نوشت: کمتر از سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ رئیسی تقریباً در هر پایان هفته با چند نفر از اعضای کابینه به سفر استانی رفته است؛ روند واکسیناسیون عمومی به‌خوبی پیش رفته، بیشتر مدیران میانی وزارتخانه‌ها منصوب شده و دولت سیزدهم تقریباً در حال تثبیت شدن بر ریل خدمت است. از سوی دیگر امید به آینده‌ای روشن افزایش یافته و این آغاز خوب، جوانه‌های اعتماد و امید به دولت سیزدهم را در افکار عمومی بارور کرده است.
با این‌حال اما مدعیان اصلاحات که از مقصران و بانیان وضعیت کنونی جامعه هستند امروز نمی‌خواهند مانند مردم به آینده‌ای خوش امیدوار باشند. نگاهی به برخی تیتر رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اظهارات اخیر آنها نشان می‌دهد که بازندگان سیاسی انتخابات ریاست جمهوری از یکسو سعی می‌کنند تمام مشکلات کنونی را گردن دولت سیزدهم بیندازند و از یکسو تمام هم‌وغم خود را سنگ‌تراشی و چوب نهادن لای چرخ دولت گذاشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مدعیان اصلاحات امروز به جای پاسخگویی و عذرخواهی، طلبکار شده و دست پیش را گرفته‌اند که پس نیفتند!
دولت قبلی با وعده‌هایی روی کار آمد که مهمترین آن، رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور بود. روحانی به مردم قول داده بود «آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که اصلاً کسی دنبال یارانه نرود» اما ماحصل ۸ سال دولت او، تورم و رکود و فقر در کشور بود؛ قیمت خودرو ۷ برابر شد، مسکن ۹ برابر و سکه و دلار ۱۰ برابر و در بقیه کالاهای اساسی هم وضعیت به همین‌گونه بود!
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که ۲۰ مهرماه سال جاری ۱۴۰۰ بخش‌هایی از آن در مجلس قرائت شد، بیش از ۱۲۰۰ مدیر دولتی روحانی دو شغله بودند؛ دولت فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد دیگر تخلف داشته است! دولت از دریافت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشم‌پوشی کرده است!
همچنین حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت.»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزارمیلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری ده‌ها شرکت و کارخانه، ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک‌ها، پتروشیمی، صندوق ذخیره فرهنگیان و…، واگذاری رانت‌های هنگفت با حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی. بیش از ۹ برابر کردن حجم نقدینگی که عمدتاًً به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است و… تنها گوشه‌ای از کارکرد و کارنامه دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان بوده است.
تغییر ریل دولت، زمان‌بر است؛ بنابراین وضعیت اسفناک کنونی که در گزارش‌ها و آمارها ثبت و ضبط است نمی‌تواند به نام دولت رئیسی جا زده شود. هرچند که دولت جدید آمده است تا با برنامه‌ریزی، همت مضاعف و کار جهادی و اساساًً با بازگشت به گفتمان انقلابی، جلوی مسیر انحراف کشور را گرفته و دولت را به ریل اصلی خود بازگرداند.
رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ضمن بیان هشدارها و توصیه‌هایی به رئیس‌جمهور گفتند: «البته حل مشکلات اقتصادی زمان‌بَر است؛ این را مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند که این مشکلات را نمی‌شود یک‌شبه یا در مدّت کوتاه حل کرد؛ نه، زمان‌بَر است؛ بایستی همّت کرد و این زمان را هرچه ممکن است کوتاه‌تر کرد.»
بسیار روشن است که تحول در کشور و تغییر ریل خدمت، زمان‌بر است و دولت رئیسی هم به‌خوبی توانسته از زمان استفاده کند چراکه همین اقدامات و تصمیمات حدوداً سه‌ماهه دولت رئیسی توانسته حتی به‌طور نیمه نصفه، ترمز تورم سرسام‌آوری که ماحصل تصمیمات غلط دولت قبلی است را در برخی حوزه‌ها بکشد.
نظر شما