به گزارش ایمنا، علی غلامی در آئین افتتاح سامانه «مشارکت‌های مردمی» اظهار کرد: اهمیت و جایگاه مردم در مدیریت کشور امری بدیهی است و نیازی به تحلیل ندارد.
وی ادامه داد: مهمترین مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های سیاسی، مردم آن هستند چون آنها پای کار بوده و این موضوع باعث شده تا نظیر آنها در جهان نباشد.
غلامی با اشاره به اینکه نهادهای مردمی دارای مزیت‌های رقابتی هستند که در ساختارهای دولتی وجود ندارد، افزود: فراگیری، نفوذ، تنوع، اخلاص، قدرت و شناسایی از مهمترین ویژگی‌های رقابتی نهادهای مردمی در انجام هر فعالیتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در حکم ریاست قوه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده بود که مردمی بودن در همه عرصه‌های قوه جاری شود. هر جا امکان دارد، باید بتوانیم امور را به مردم واگذار کنیم زیرا آنها بهتر از پس کار برمی‌آیند. مردم کار را از دل و جان انجام می‌دهند در حالی که در فعالیت ما محاسبه‌گری وجود دارد.
غلامی با اشاره به اینکه در مباحث پساجرمی ما بازوی نهادهای مردمی هستیم، اظهار کرد: ساختار از لحاظ قانونی قدرتی به ما داده که در صورت نیاز و اعلام نهادهای مردمی می‌توانیم آن را فعال کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به کارگیری سامانه مشارکت‌های مردمی به جای ایجاد ساختارهای فیزیکی باعث می‌شود تا امکان به روزرسانی مداوم آن وجود داشته باشد همچنین یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جلوگیری از موازی کاری، فعالیت‌های جزیره‌ای و هم‌افزایی فعالیت‌ها است.
در این مراسم، رضا مسعودی‌فر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در تاریخ عدلیه، راه‌اندازی این سامانه اولین اقدام نظام‌مند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی در فرایندهای قضائی است که در پایان سال ۱۳۹۸ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته محدودیت‌های کارهای قضائی و رویه‌های ایجاد شده در طول فعالیت عدلیه از ظرفیت‌های نهادهای مردمی استفاده نمی‌شد، افزود: سامانه «مشارکت‌های مردمی» بر اساس سیاست گذاری‌های قضائی ایجاد شده و موضوعاتی همچون اعلام جرم، نظارت بر اجرای قانون و باز اجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اهمیت به‌کارگیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در فرایند قضائی در سند تحول قوه قضائیه چهار برنامه نهادهای مردمی در دستور کار قرار گرفته است.
مسعودی‌فر گفت: دریافت و اعلام جرم تا پیش از این در قالب فرایندی واحد صورت نمی‌گرفت که با راه‌اندازی سامانه «مشارکت‌های مردمی» یک فرایند واحد الکترونیکی در کشور در این خصوص ایجاد شد.
هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و به همین مناسبت از یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
منبع: ایرنا
نظر شما