پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر می‌شود؟

نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی» را به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی ببرند تا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در یک فضای غیر علنی و غیر شفاف آن را به یک قانون آزمایشی تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی ابتدا در مهرماه ۹۷ توسط نصر الله پژمان‌فر مطرح شد، اما به دلیل اینکه قرار بود مدیریت اینترنت به نیروهای نظامی واگذار شود با مخالفت نمایندگان مجلس دهم مواجه شد.

پس از گذشت سه سال و آغاز مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال اول خود با هدف کنترل و ساماندهی فضای مجازی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را مطرح کردند که پس از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.

این طرح در حالی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت که شورای عالی فضای مجازی در خرداد ۹۶ مصوبه‌ای تحت عنوان حمایت و ساماندهی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب و ابلاغ کرده بود.

پس از تحلیل و بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نهایتاً با اصرار برخی از نمایندگان هیئت رئیسه، این طرح را در دستور کار این هفته مجلس قرار داد. مطرح شدن مجدد طرح ساماندهی فضای مجازی واکنش‌های متعددی را در فضای مجازی به دنبال داشت و برخی از کارشناسان ICT داخلی ابراز نگرانی کردند که تعدادی از بندهای این طرح نه تنها از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت نمی‌کند، بلکه راهی را برای محدود کردن بیشتر اینترنت در داخل کشور باز می‌کند.

در حالی که هیچکدام از پیام‌رسان‌های خارجی ارتباط مستقیم با دولت ایران ندارد این طرح، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را ملزم به رعایت قوانین ایران کرده و فعالیت پیام‌رسان‌ها توسط هیئت ساماندهی و نظارتی بررسی می‌شود و در صورتی که هر یک از آنها از قوانین سرپیچی کند، وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازی آن اقدام کند.

در راستای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل سایبری هستند؛ همچنین تاکید شده که اصول و ضوابط مربوط در این زمینه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

این طرح مجازاتی برای سازمان‌ها و حتی کاربرانی که از اجرای این قانون سر پیچی کنند هم در نظر گرفته است. بر این اساس اگر ثبت‌نام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در پنجره واحد در نظر گرفته شده انجام نشود و با دور زدن این قانون پیام‌رسان به عرضه و ارائه خود ادامه و نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

از سوی دیگر هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در تبصره ۱ این طرح اعلام شده که تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

در بخش دیگر این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. احراز هویت کاربران در فضای مجازی در حالی به وزارت ارتباطات سپرده شده که هنوز آئین‌نامه یا سندی در این زمینه وجود ندارد در این زمینه در طرح آمده است که «چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر؟ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.»

البته اگر مجلس با رسیدگی به این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کند، جزئیات طرح به این زودی در صحن علنی بررسی نخواهد شد؛ چرا که اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».

به همین دلیل کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را بررسی و تبدیل به یک قانون آزمایشی کرده و تا پایان مهلت آزمایشی بودن این قانون، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

البته سوال اصلی اینجاست که در وضعیت فعلی حساس کشور و در شرایطی که تمامی مسئولان و حتی همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت از فضای مجازی بدون فیلتر کرده و آن‌را مخالف منافع مردم دانستند، مطرح شدن چنین طرحی چه الزامی داشته و تا چه اندازه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند؟

این طرح قیمت اینترنت داخلی را کاهش می‌دهد

سید علی یزدی‌خواه، نماینده مجلس و طراح طرح ساماندهی فضای مجازی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای بررسی دقیق‌تر طرح ساماندهی فضای مجازی باید نگاهی به قوانین فضای مجازی در سایر کشورهای جهان داشته باشیم.

به گفته وی این طرح بسیار دقیق و به‌روزتر از قوانین فضای مجازی در سایر کشورها مانند آمریکا، روسیه و ترکیه بوده و کسانی که نسبت به آن واکنش‌های تندی داشتند، ابتدا باید این طرح را با سایر کشورهای جهان مقایسه کنند.

به گفته این نماینده مجلس، مهمترین هدف این طرح ارزان کردن اینترنت داخلی است؛ زیرا در حال حاضر بسته‌های اینترنتی بر اساس مصرف اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود و مردم برای دسترسی به برخی سایت‌ها و منابع داخلی مجبور به استفاده از اینترنت بین‌الملل هستند؛ در صورتی که قیمت اینترنت داخلی یک سوم است.

به عقیده یزدی‌خواه، کسانی که به تولید محتوا می‌پردازند علاوه بر هزینه تولید باید هزینه اینترنت نیز پرداخت کنند. در صورتی که طبق این طرح، پیام‌رسان‌های داخلی ملزم به پرداخت هزینه به کسانی هستند که تولید محتوا می‌کنند و همین موضوع باعث گسترش کسب و کارهای مجازی می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از اهداف این طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است. متأسفانه نه تنها پهنای باند مناسبی در اختیار پیام رسانه‌های داخلی قرار نمی‌گیرد، بلکه هیچ حمایتی نیز از آنها توسط دولت صورت نمی‌گیرد.

هدف این طرح رونق به کسب و کارهای مجازی است

حجت‌السلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به استفاده گسترده مردم کشور از پیام‌رسان‌ها، نیاز است که به صورت دقیق و تخصصی ساماندهی شود.

به گفته وی، مهمترین هدف این طرح رونق به کسب و کارهای مجازی بوده که طبق آن، حقوق مؤلفان مطالب فاخر کاملاً محفوظ بوده و برای آنها فضای در آمدی ایجاد خواهد شد.

به گفته این نماینده مجلس در این طرح سعی شده تعادلی میان هزینه کسب و کارهای حقیقی و مجازی برقرار شود؛ زیرا در حال حاضر هیچ تعادلی میان کسب‌وکار مجازی و حقیقی وجود ندارد.

میرزایی معتقد است که بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی در حال بهره برداری از تولید محتوای‌های صفحات مجازی ایرانی هستند؛ طبق این طرح پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به ایجاد نمایندگی در داخل ایران بوده و باید مالیات پرداخت کنند. در صورتی که حقوق هر یک از شهروندان ایرانی توسط این پیام‌رسان‌ها نادیده گرفته شود، باید خسارات ناشی از آن را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: مباحث مربوط به محدودسازی و فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی در این طرح مطرح نشده و تنها به مباحث مربوط به افزایش و کاهش پهنای باند برخی از آنها تاکید شده است.

کد خبر 503348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 2
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • مهدی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
    13 0
    واقعا این کارا یعنی چی حسودیتون میشه ک کسی سمت برنامه های مزخرف ایرانی نمیاد حتی اگر هم فیلتر کنین خو مردم اگ بخوان هم میتونن با فیلتر شکن برن واقعا من معنی این کارارو نمیفهمم الان خیلی ها درامدشون از این راه هست و شما میخواید نونشونو اجر کنید