مجلس در امور مدیریت شهری با شوراها مشورت کند

رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: انتظار داریم زمانی که بحث تعیین حق و حقوق و اختیارات شوراها و شهرداری در میان است نماینده‌ای از شورای عالی استان‌ها به نیابت از مدیریت شهری کشور برای دفاع از حق شوراها در مجلس حضور یابد.

فرهاد رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مجلس اختیار وضع عوارض توسط شوراها را سلب کرده و آن را به صورت متمرکز برای حدود یک هزار و ۳۰۰ شهر و ۳۴ هزار شورای روستا به دولت سپرده است.

وی افزود: بر اساس تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول به مراجع ذی‌ربط اقدام کند.

رئیسی اضافه کرد: به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، در تبصره یک ماده ۵۳ عبارت «شوراهای اسلامی» حذف شد و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره دو ماده ۵۳ عبارت «مراجع ذی‌‏ربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد.

وی تصریح کرد: طبق این اصلاحات ابلاغ عناوین «و حداکثر نرخ عوارض شهری و روستایی» بر عهده وزارت کشور قرار گرفت و اختیارات شوراهای اسلامی در ارتباط با تعیین نرخ عوارض در شهرها و روستاها کاهش یافته است.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد تاکید کرد: جا داشت که نمایندگان که ارتباط نزدیکی با شورای عالی استان‌ها دارند و از مسائل و مشکلات حوزه شوراها اطلاع دارند از حقوق شوراها و شهرداری‌ها دفاع کنند و اجازه ندهند شوراها در بحث عوارض خلع ید شوند.

وی اظهار کرد: لازم بود نمایندگان شورای عالی استان‌ها از این موضوع مطلع می‌شدند تا مانند گذشته ضمن رایزنی با نمایندگان مجلس استان خود از کاهش اختیارات شوراها جلوگیری می‌کردند.

رئیسی تصریح کرد: انتظار داریم زمانی که بحث تعیین حق و حقوق و اختیارات شوراها و شهرداری در میان است نماینده‌ای از شورای عالی استان‌ها به نیابت از مدیریت شهری کشور برای دفاع از حق شوراها در مجلس حضور یابد.

رئیس شورای اسلامی استان خاطرنشان کرد: بطور مثال اگر اخذ عوارض از حوزه اختیارات شورای شهر تهران خارج شود و در اختیار وزارت کشور قرار گیرد، مشخص نیست امور اداره این شهر ۱۰ میلیون نفری با این حجم از نیازهای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی چگونه انجام می‌شود؟ سایر شهرها حتی اگر وسعت و جمعیت کمتری داشته باشند نیز به همین شکل است و باید این اختیار به شوراها بازگردد.

وی گفت: امید است شورای نگهبان اجازه ندهد حقوق شوراها در تعیین منابع مالی اداره شهرها و روستاها تضییع شود.

کد خبر 460419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.