فرهاد رئیسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مجلس اختیار وضع عوارض توسط شوراها را سلب کرده و آن را به صورت متمرکز برای حدود یک هزار و ۳۰۰ شهر و ۳۴ هزار شورای روستا به دولت سپرده است.
وی افزود: بر اساس تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها برای تأمین هزینههای شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول به مراجع ذیربط اقدام کند.
رئیسی اضافه کرد: به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، در تبصره یک ماده ۵۳ عبارت «شوراهای اسلامی» حذف شد و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره دو ماده ۵۳ عبارت «مراجع ذیربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد.
وی تصریح کرد: طبق این اصلاحات ابلاغ عناوین «و حداکثر نرخ عوارض شهری و روستایی» بر عهده وزارت کشور قرار گرفت و اختیارات شوراهای اسلامی در ارتباط با تعیین نرخ عوارض در شهرها و روستاها کاهش یافته است.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد تاکید کرد: جا داشت که نمایندگان که ارتباط نزدیکی با شورای عالی استانها دارند و از مسائل و مشکلات حوزه شوراها اطلاع دارند از حقوق شوراها و شهرداریها دفاع کنند و اجازه ندهند شوراها در بحث عوارض خلع ید شوند.
وی اظهار کرد: لازم بود نمایندگان شورای عالی استانها از این موضوع مطلع میشدند تا مانند گذشته ضمن رایزنی با نمایندگان مجلس استان خود از کاهش اختیارات شوراها جلوگیری میکردند.
رئیسی تصریح کرد: انتظار داریم زمانی که بحث تعیین حق و حقوق و اختیارات شوراها و شهرداری در میان است نمایندهای از شورای عالی استانها به نیابت از مدیریت شهری کشور برای دفاع از حق شوراها در مجلس حضور یابد.
رئیس شورای اسلامی استان خاطرنشان کرد: بطور مثال اگر اخذ عوارض از حوزه اختیارات شورای شهر تهران خارج شود و در اختیار وزارت کشور قرار گیرد، مشخص نیست امور اداره این شهر ۱۰ میلیون نفری با این حجم از نیازهای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی چگونه انجام میشود؟ سایر شهرها حتی اگر وسعت و جمعیت کمتری داشته باشند نیز به همین شکل است و باید این اختیار به شوراها بازگردد.
وی گفت: امید است شورای نگهبان اجازه ندهد حقوق شوراها در تعیین منابع مالی اداره شهرها و روستاها تضییع شود.
نظر شما