به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش مداوم میانگین قیمت کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشورمان در چندین سال گذشته بوده است اما این شرایط در یک سال اخیر بیش از هرزمانی تشدید شده و مشکلات فراوانی را برای مردم و به ویژه اقشار ضعیف و کمدرآمد ایجاد کرده است.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که صعود نرخ ارز، مهمترین عامل کوتاهمدت و کسری بودجه دولت به همراه رشد نقدینگی، از مهمترین عوامل بلندمدت مؤثر بر افزایش نرخ تورم بوده است. البته شیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید عوامل فوق داشته است.
ضمن آنکه بررسیهای این مرکز حاکی است که در سالهای اخیر، علیرغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بودهایم؛ اتفاقی که نشان دهنده فشار قابل توجه وارد شده بر زندگی عموم مردم به دلیل رشد تورم بوده است.
حال باوجود شرایط ناشی از تورم فعلی، سوال اصلی مردم این است که رشد تورم تا چه زمان ادامه خواهد داشت و خروج از این وضعیت چه راهکارهایی دارد؟
مقصران اصلی رشد تورم
اگرچه برخی دلار و عدهای دیگر تحریمها یا کرونا را عاملی اصلی بروز این شرایط میدانند اما موضوع این است که کدام نهاد یا سازمان در ایجاد شرایط نام برده شده دخالت داشتهاند؟
موضوعی که عدهای از کارشناسان در پاسخ از کوتاهی بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و بی مدیریتیهای اقتصادی نام میبرند. عدهای معتقدند که بانک مرکزی مسئول اصلی کنترل تورم است و رشد ناگهانی نرخ ارز، مهمترین عامل تورم سال جاری است.
دیدگاه برخی دیگر این است که ریشه اصلی ایجاد تورم در کسری بودجه است و در نهایت این شکاف مالی از طریق مسیرهای گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی میشود. اما در یک نمای کلیتر برخی معتقدند که ریشه ایجاد تورم، اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی است که باعث نبود تعادل در پیکره اقتصادی شده و درنهایت سیاستگذار برای پوشش این نبود تعادل، نیاز به پوشش پولی و افزایش تورم داشته است.
افزایش نرخ سود بانکی، راهکاری برای کنترل نرخ تورم
واضح است که افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولاً در دورههایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد رخ میدهد یکی از دلایل تشدید نرخ تورم محسوب میشود. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» موجب کنترل رشد پول و در نتیجه، تورم در کوتاهمدت خواهد شد.
با توجه به همین موضوع دولت میتواند نرخ سود کوتاهمدت سپردههای بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد در غیر این صورت وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد؛ اتفاقی که در دولت اول تدبیر و امید رخ داد و نهایتاً شاهد ایجاد تورم افسارگسیخته در دولت دوم آن بودیم.
دراینباره، رضا راسخ، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا میگوید: ناچار به اجرای تدابیری برای رهایی از وضعیت موجود هستیم که با ترمیم نرخ سود بانکی میتوان تا حدودی نوسانات بازارها را حتی بهطور موقتی کنترل کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به افزایش نرخ ارز لازم است بانک مرکزی برای ممانعت از بروز گرانی بیشتر، اقدام به افزایش نرخ سود سپردههای مردمی کند. اینچنین شاید تا حدودی این بازار کنترل شود و مردم بهجای خرید ارز و طلا اقدام به ورود نقدینگی خود به بانک بکنند. قطعاً با کنترل نرخ ارز، تورم همروند رو به کاهش پیدا میکند.
وی یادآور میشود: البته سیاست کاهش سود سپردهها از سوی بانک مرکزی نیز راهکاری برای خروج نقدینگی از بانک و سرمایهگذاری در تولید بشمار میرود اما بحث این است که این سرمایهها بهجای تولید، سرازیر به بازارهای دیگر شده و شرایط را به اینجا رساند. اکنون برای کنترل همین شرایط، لازم است دولت با سیاستی، نقدینگی مردم را به بخشهای گفته شده هدایت کند.
فعالسازی بخش مسکن
از آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش مییابد، میتوان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ساخت مسکن، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کرد.
بهعنوانمثال، فعالسازی بخش ساخت مسکن موجب فعالسازی ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط خواهد شد؛ اتفاقی که با اجرای طرح مسکن مهر در دولت دهم رخ داد و مانع بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در سالهای پایانی این دولت بود. در همین راستا، تصویب و اجرای طرحهایی مانند طرح جهش تولید و تأمین مسکن که میخواهد با هدایت ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی بانکها به بخش ساخت مسکن، شرایط لازم را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم کند، ضرورت دارد.
کنترل نقدینگی
برخی با تأکید بر اینکه علت افزایش تورم قیمت ارز نیست، خلق نقدینگی در اقتصاد را به عنوان عامل این رخداد تلقی میکنند.
بنابراین برای کنترل نرخ تورم باید بر کنترل نقدینگی تمرکز کرد اما مهار رشد نقدینگی، معلول ناترازی بانکی و بودجهای در کشور است. دولتها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به اعمال ممنوعیتهای صادراتی و همچنین قیمتگذاری میکنند، در حالی که این قبیل اقدامات تقریباً هیچ تأثیری بر مهار تورم ندارد و حتی کالاهای قیمتگذاری شده، متناسب با افزایش قیمتها گران میشوند.
میثم خسروری، کارشناس اقتصادی، فرمول مهار تورم را ساده عنوان میکند. به گفته این کارشناس لازم است تا برای مهار آن ناترازیها را در اقتصاد از بین برد و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.
وی میافزاید: وظیفه سیاستگذار پولی آن است که تورم را مهار کند، لذا اگر متناسب با این وظیفه به سیاستگذار پولی اختیار داده شود و زیرساختهای قانونی در اختیار سیاستگذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند نا ترازیها را رفع کند، آنگاه میتوان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد.
این کارشناس اقتصادی، میگوید: درمجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
رها کردن نرخ توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم
آلبرت بغزیان در پاسخ به این سوال که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصادی کشور چیست، میگوید: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده است و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که قیمت در بقیه بازارها نیز متأثر شده و افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی میگوید: بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش میدهد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت آن افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه تحریم به قوت خود باقی است، میگوید: بانک مرکزی باید در این شرایط سیاستهای درستی اتخاذ کند، سال گذشته قیمت هر دلار ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند. به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به مبلغ فعلی افزایشیافته است؟
این کارشناس اقتصادی اظهار میکند: اصل مشکل اقتصاد ما و افزایش لحظهای قیمتها، رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی است و این وضعیت قابلقبول نیست.
لزوم اتخاذ تدابیر کارشناسانه برای کنترل نرخ تورم
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی، در رابطه با تورم و راهکارهای کنترل آن به خبرنگار ایمنا میگوید: تورم اصطلاحی است که به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد گفته میشود. وجود آن نه فقط در کشور ما بلکه در هر دولت و هر اقتصادی با مشکلات فراوانی چون کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیاطمینانی به آینده همراه خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه، ویژگی ثابت تورم افزایش نرخ کالاها و خدمات است اما معمولاً در آغاز برخی از کالاها را مشمول میشود و به تدریج دامنه وسیعتر خواهد شد تا جایی که بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
شاکران تأکید میکند: دلیل رشد تورم در اقتصاد ما مشخص و تکراری است، بهتر است به تدابیری برای کنترل آن توجه داشته باشیم.
وی تصریح میکند: معمولاً در چنین زمانهایی، دولتمردان از تدابیر و راهکارهایی مانند ارائه بستههای معیشتی، یارانه و در کل کمک به اقشار ضعیف استفاده میکنند. از سویی هم با تشکیل کارگروههایی سعی در تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار دارند که اگرچه بدون تأثیر نیست اما راهکارهایی موقتی هستند و در درازمدت تأثیرات مثبت ندارند. همانگونه که تا امروز بارها با چنین تدابیری از سوی دولت مواجه بودهایم.
این کارشناس اقتصادی میافزاید: از نگاه اقتصاددانان، لازم است در این شرایط، سیاستهای اصولی و کارشناسانه بکار رود تا تأثیرات آن نیز عمقی باشد. چهبسا بکار بکارگیری راهکارهای مختلف که تاکنون هم استفاده شده، مانند مُسکنی است که پس از گذشت مدتزمانی بدون تأثیر میشود اما نتیجه پناه بردن به اصول علمی اقتصادی در این شرایط، کنترل و تثبیت قیمتها و حرکت در مسیر تأمین منافع ملی در بلندمدت خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما