به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح مالیات بر مسکن‌های خالی یکی از روش‌هایی ست که برای اولین بار در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید و بررسی آن تا سال ۱۳۸۰ ادامه پیدا کرد؛ اما به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک و مالیات پایین، از قانون حذف شد، اما مجلس یازدهم پس از کش و قوس‌های فراوان با طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کرد و اکنون بازار چشم به راه اجرا شدن آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی چهارشنبه ۱۴ مردادماه و در جریان بررسی قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاح ماده ۵۴ این قانون با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق این قانون و بر اساس ماده ۵۴ مکرر مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه. سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۱، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند و سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کد پستی محل آن ارسال دارد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت پنج سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر اجرا نشدن قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود.
اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال ۹۴ با روند کند بروکراسی اداری معطل ماند و در سال ۹۵ نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال ۹۶ به پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز همان سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از مجدد از ابتدا در دستور کار قرار گرفت.
اما نکته‌ای که باعث نگرانی کارشناسان شده این است که اگر دولت نخواهد بخشی از قانون را اجرا کند، آن را به‌عنوان موارد استثنا در نگارش آئین‌نامه لحاظ می‌کند و در واقع متن این آئین‌نامه به نحوی نگاشته می‌شود که اصطلاحاً امکان دور زدن قانون برای گروه یا گروه‌های خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود، اما نمایندگان معتقدند که تا جای ممکن جلوی دور زده شدن قانون را گرفته‌اند، اما باید دید که در مرحله اجرا چقدر امکان دور زده شدن قانون وجود دارد؟ این طرح تا چه اندازه معضل مسکن و مشکلات مستأجران بی خانه را حل می‌کند؟
تا حد زیادی راه‌های دور زدن این قانون بسته شده است
به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که معروف شده است به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و در صورت تأیید این شورا، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید محل اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد در سامانه تعیین شده برای ثبت اطلاعات دارندگان املاک هستند و در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید که طبق قانون مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، این مالیات‌ها به صورت ماهانه اخذ خواهد شد؛ همچنین مالکان خانه‌های نوساز نیز ۱۶ ماه فرصت دارند تا املاک خود را در بازار عرضه کنند و برای انبوه سازان نیز ۱۸ ماه فرصت لحاظ شده است.
طغیانی خاطرنشان می‌کند: تا حد زیادی راه‌های دور زدن این قانون توسط محتکران بسته شده است؛ البته برای اصلاح چندین مورد این قانون نیز اصلاح آئین نامه نیاز بود، اما باید توجه داشت که با اجرای این طرح در هر صورت وضعیت مسکن از امروز که این عمل هیچ جریمه و هزینه‌ای ندارد بهتر خواهد بود.
بعید است این طرح در کوتاه مدت راهگشای مشکلات بازار مسکن باشد
روبرت بگلریان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که با توجه به سوابق مجموعه مالیاتی کشور، این طرح می‌تواند باعث ایجاد انگیزه و راهگشای برخی مشکلات اقتصادی در زمینه احتکار مسکن باشد، اما نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
به گفته وی، سازمان مالیاتی باید بتواند جزئیات این مصوبه را اجرا کند؛ زیرا برخی از نمایندگان با توجه به مشکلات کلان اقتصادی کشور، به این طرح نگاه اقتصادی داشته و جنبه درآمدزایی آن برای دولت را مد نظر قرار داده‌اند، در صورتی که بعد مهم این لایحه، سیاست گذاری کلان در زمینه مسکن است.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: بعید است طرح مالیات بر خانه‌های خالی بتواند در کوتاه مدت راهگشای مشکلات بازار مسکن و کاهش قیمت شود.
با اجرای این طرح، محتکران با سرعت بیشتری خانه‌های خود را وارد بازار می‌کنند
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما نظر متفاوتی دارد.
وی معتقد است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مالیات بر خانه‌های خالی، هر خانواده ایرانی می‌تواند یک کد پستی را به عنوان اقامتگاه اصلی خود در سامانه املاک و اسکان درج کند و کد پستی دوم در شهری غیر از محل اسکان خود را به عنوان خانه معاف از مالیات درج کند.
به گفته این نماینده مجلس، اگر فرزندان این خانواده در شهر دیگر شاغل یا دانشجو باشند، با ارائه اسناد محل اشتغال و تحصیل می‌توانند در آن شهر نیز مالک یک ملک باشند.
به گفته خاندوزی، واحدهای مسکونی که به صورت اجاره یا فروش در بازار مسکن عرضه نشود و فاقد مالک باشد از طریق قانونگذار به عنوان خانه خالی محسوب شده و در این صورت صاحبان آن هر سال چهار ماه فرصت فروش یا اجاره دارند.
وی خاطرنشان می‌کند: با اجرای این قانون محتکران مسکن ترجیح می‌دهند با سرعت بیشتری واحدهای مسکونی خود را به بازار عرضه کنند.
