به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در مراسم پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان اصفهان که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، استانداران، رؤسا و نایب رئیس اتاقهای بازرگانی و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط این استانها برگزار شد، فرهاد دژپسند، اظهار کرد: اقتصاد ایران با وجود ذخایر گرانقدر موجود، در حوزه سهولت فضای کسب و کار؛ بهویژه شاخصهای شروع کسب و کار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
وی پتانسیلها، ارادهها و تلاشهای موجود را نویدبخش امکان رفع موانع موجود دانست و گفت: میتوان با جدیت و اهتمام ویژه گامهای مؤثری در راستای بهبود محیط کسب و کار کشور برداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تهران، شاهد افزایش رضایت مردم و در یک مورد رکورد صدور مجوز در ۲۰ دقیقه بودیم.
دژپسند با بیان این مطلب که در طول یک سال شاهد تجربه ارزشمندی در کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار بودهایم، افزود: این فرایند نسبت به سال گذشته در استانها از ۵۵ روز به هشت روز و در سطح ملی نیز از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن زمان پذیرش شرکتها در بازار سرمایه خبر داد و افزود: امکانی فراهم شده تا در صورت کامل بودن مدارک و مستندات لازم، ظرف سه هفته پذیرش شرکتها انجام شود.
دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه پیش از افتتاح این پنجره واحد، مؤلفه شروع فعالیت کسب و کارها در کشورمان با متوسط ۵/۷۲ روز در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۸۷ قرار داشت، افزود: با این اقدام ارزنده و تعامل اتاقهای بازرگانی و دیگر ارگانهای مربوطه این زمان به ۳ روز کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار با تعامل سازمانهای ثبت اسناد، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت پست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامههای کثیرالانتشار علاوه بر تهران در چهار استان دیگر نیز افتتاح میشود، خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای افتتاح در این استانها با همراهی استانداریها، اتاقهای بازرگانی، مدیران کل اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط فراهم شد.
بروکراسی سخت اداری موجب تحمیل هزینههای گزاف میشود
آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز با تاکید بر اینکه این پنجره واحد منجر به ارتقای رتبه محیط کسب و کار کشورمان در سطح بینالمللی خواهد شد، افزود: رتبه کنونی مؤلفه شروع کسب و کار به دلیل بروکراسی سخت اداری متناسب با اندازه و نشاط ایران نبوده و موجب تحمیل هزینههای گزاف، عدم سرمایه گذاری، تأخیر در سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری با نرخ ریسک بالا شده است.
وی راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار و تشکیل دادگاههای تجاری را از جمله راهکارهای هیأت اندیشه ورزی اقتصادی کشور برای بهبود روند شروع کسب و کار در کشور عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به تأثیر تشکیل دادگاههای تجاری در بهبود این شاخص شد.
۱۰ استان آماده راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این مراسم گفت: با اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۹۱ مصوب شده، امروز شاهد نخستین اقدام تأسیس در اجرای این قانون هستیم.
وی افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار را اقدامی اثرگذار در اجرای قانون فضای کسب و کار و فضای حاکم بر فعالان اقتصادی در راستای توسعه واحدهای اقتصادی دانست و افزود: انجام این حرکت تیمی به صورت منسجم، کامل و با تعامل سازنده، موجب اثربخشی مثبتی در اقتصاد استانها خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد فراهم شدن زیرساختهای لازم برای آغاز این خدمت در ۱۰ استان دیگر ظرف سه هفته آینده را نیز ارائه داد.
نگرش ایجاد توسعه؛ از ضروریات تحقق توسعه اقتصادی است
عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه صحبت از توسعه، شعاری ملی و خواستهای اجتماعی است، اظهار کرد: برای اجرایی نمودن توسعه در تمامی ابعاد نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم هستیم.
وی محیط کسب و کار، دانش و آگاهی لازم، زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و نگرش ایجاد توسعه را از ضروریات تحقق توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امروز نگرش مثبتی برای ایجاد توسعه در کشور وجود داشته و رسیدن به توسعه دغدغه همه مسئولان کشور است.
استاندار اصفهان شکلگیری نظارت لازم برای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید در راستای توسعه کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: برای ایجاد توسعه اقتصاد کشور نیازمند یک نگاه کلی به منظور برنامهریزی، سیاست گذاری و نظارت در ایجاد دولت الکترونیک، توسعه و استفاده از آن هستیم.
رضایی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را تجربه ارزشمندی برای ارتقای جایگاه دولت، ملت و اقتصاد ایران دانست.
استاندار اصفهان همچنین در ادامه بر در نظر گرفتن سقف زمان در شاخص پنجره واحد شروع کسب و کار تاکید کرد و از تهیه و آماده سازی پنجره واحد الکترونیکی این خدمت در استان اصفهان خبر داد.
وی در ادامه گفت: دادگاههای تخصصی اقتصادی نیز در راستای قانون بهبود محیط کسب و کار در اصفهان عملیاتی شده است.
بروکراسیهای پیچیده اداری در تضاد با نرخ مطلوب بازده سرمایهگذاری
بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراسم مشکلات مربوط به اخذ مجوزهای اولیه را از جمله گلایههای سرمایهگذاران بیان کرد و گفت: با وجود بروکراسیهای پیچیده اداری نمیتوان انتظار سرمایهگذاری با نرخ مطلوب داشت و برای تحقق رشد اقتصادی لازم است در راستای رفع موانع موجود اقدام شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصفهان فرایندهای تسهیلکننده، شفاف و کوتاه را موجب ارتقای رتبه بندی کشور در محیط کسب و کار در رنکینگ جهانی و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: افتتاح پنجره واحد کسب و کار گام مهمی برای ایجاد جاذبه جهت جذب سرمایهگذاری و رفع موانع بهبود فضای کسب و کار و شروع مسیری برای انجام اقدامات کلانتر است.
نظر شما