به گزارش ایمنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان مازندران با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامههای وزارت اقتصاد در این دوره شکلگیری اقتصاد هوشمند است، تا بتوانیم با شناسایی مسائل و مشکلات و بکارگیری راهکارها در چرخه سیاستگذاریهای اقتصادی با سرعت عمل اقدام کنیم، اظهار کرد: با این هدف، برگزاری جلسات با دست اندرکاران فعالیتهای بخش خصوصی سراسر کشور در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد و تا کنون جلسات متعددی نیز با فعالان اقتصادی استانها برگزار شده که منجر به تصمیمات اثربخشی در راستای بهبود محیط کسب و کار شده است.
وی افزود: امسال؛ سال جهش تولید است لذا باید به میان مردم و فعالان اقتصادی بیاییم و وقتی در جمع فعالان اقتصادی قرار میگیریم، انتظارمان این است که با طرحها و پروژههای تعریف شده و مشخص از سوی آنها مواجه شویم تا اقدامات به طور مؤثر، سریع و کارآمد عملیاتی شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به منظور بررسی مشکلات و مسائل و بررسی پروژههای تعریف شده و نیازهای مشخص استان مازندران در آینده نزدیک جلسه دیگری را با حضور فعالان و مسئولان استانی برگزار میکنیم، گفت: مازندران با توجه به ظرفیتهای بالای آن، گنجی بزرگ برای کشور است و اگر منابع آن خوب مدیریت بشود؛ کل اقتصاد منتفع میشود.
دژپسند خاطرنشان کرد: برای انجام بهتر این امور لازم است، کارگروههای مختلف در موضوعات مالیاتی، گمرکی، امور بانکی و بیمه به منظور بررسی بیشتر و بهتر چالشها و همینطور ارائه راهکارها تشکیل شود.
وی تصریح کرد: استان مازندران بهترین جا برای اجرای صد درصدی پروژه اقتصاد هوشمند است و بهترین صنایعی که میتواند در این استان توسعه پیدا کنند، صنایع حوزه اقتصاد هوشمند است زیرا کمترین آلودگی و فضا را نیاز دارد و نیز اینکه، هوشمند سازی اقتصاد بهترین فرصت را برای جهش اقتصادی در استان و کشور فراهم میآورد.
وزیر اقتصاد گفت: آمادگی کامل برای واگذاری اموال مازاد بانکها در سراسر کشور بویژه استان مازندران را داریم و منتظریم سرمایه گذاران استانی؛ نسبت به ثبت تقاضای خود از طریق سامانه مربوط برای خرید و مدیریت اموال مازاد و اموال و بنگاههای تملیکی بانکها اقدام کنند تا این اموال به عنوان مکمل زنجیره تولید مورد بهره برداری قرار گیرد. بدیهی است که این به نفع خریدار، نظام بانکی و کل اقتصاد کشور است.
دژپسند گفت: بهبود فضای کسب و کار از برنامههای اساسی وزارت اقتصاد است و در همین راستا، راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران انجام و مقرر شد همین اتفاق در چهار استان بزرگ دیگر نیز رخ بدهد. با افتتاح این پنجره واحد، طی فرآیند ۷۲.۵ روزه شروع کسب و کار را به سه روز تقلیل دادیم.
وی ادامه داد: تسهیل در تأمین مالی از اجزا مهم سهولت در فضای کسب و کار است و در اینجاست که استان مازندران باید از قابلیتهای نظام بانکی، بازار سرمایه و سایر منابع، به نحو مطلوب استفاده کند.
نظر شما