مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اولتیماتوم برجامی ایران به شورای امنیت» به بررسی طرح حقوقی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پرداخت و نوشت: در شرایطی که ایالات متحده آمریکا تلاش‌های قابل توجهی را به منظور ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران در دستور کار قرار داده و حتی اعلام شد که این کشور قصد دارد با اضافه کردن یک ماده حقوقی در جهت ذینفع بودن در برجام، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم و تحریم‌های تسلیحاتی را تمدید کند، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی کشورمان روز گذشته در پیامی توئیتری تصریح کرد: پیکر کم‌جان برجام با دور زدن قطعنامه ۲۲۳۱ و تداوم غیرقانونی تحریم تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت. ویروس تحریم، ابزار کاخ سفید برای بقای هژمونی رو به افول آمریکا است. اروپا کدام سو ایستاده؛ حفظ آبرو و تقویت چندجانبه گرایی یا پذیرش مجدد تحقیر و کمک به یک جانبه گرایی؟
این گفته شمخانی علاوه بر شورای امنیت، هشداری جدی به سایر شرکای برجام به خصوص اروپا تلقی می‌شود زیرا در طول دو سال گذشته به گفته مقامات کشورمان، اروپایی‌ها در برآوردن تعهدات برجامی خود ناکام مانده و در صورت همراهی با آمریکا در جهت تداوم تحریم‌های تسلیحاتی، به صورت علنی ایران را از یکی دیگر از مزایای مندرج شده در متن توافق هسته‌ای محروم می‌سازند.
طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پس از پنج سال از اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ و راستی‌آزمایی‌های صورت گرفته در برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس، قرار است در مهر ماه امسال تحریم‌های تسلیحاتی ایران شامل سلاح‌های سنگین و متعارف از قبیل هواپیما، بالگرد و تانک لغو شود. در این رابطه آمریکا از سال گذشته در تدارک برنامه‌هایی جهت کارشکنی در این خصوص برآمده و با برجسته کردن برنامه موشکی ایران و نیز پرتاب ماهواره به فضا، سعی دارد این مسئله را به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت و برجام جا بزند. در این رابطه هفته گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تدارک اضافه کردن بندی حقوقی است که با مطرح کردن آن در شورای امنیت از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران جلوگیری کند.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نظارت استصوابی محدود به قانون شد» به بررسی اصلاح قانون انتخابات پرداخت و نوشت: مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی را تصویب کرد که در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان، می‌توان این طرح را مهمترین اقدام نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست؛ لایحه‌ای که می‌تواند به نگرانی‌ها و برخی اعتراض‌های جریان‌های سیاسی پایان دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده ۲ این طرح را تصویب کردند که در آن آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح مقابل اصلاح می‌شود: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود». بررسی این ماده با موافقت و مخالفت‌هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت «طبق مواد این قانون» شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت» به بررسی مصوبه‌های رو گذشته مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: پس از اعلام نتایج انتخابات اسفندماه که ترکیب نمایندگان مردم در مجلس یازدهم را مشخص کرد اتفاق‌های قابل تأملی روی داده است. مجلس دهم با اکثریت طیف موسوم به اصلاح‌طلب و حامیان دولت تدبیر و امید ضعیف‌ترین مجلس در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی ایران لقب گرفت.
ضعف مجلس دهم و اتفاقات حاشیه‌ای که بعضاً به سبب کارهای برخی نمایندگان مجلس دهم روی داد شورای نگهبان را مصمم‌تر کرد که در تأیید صلاحیت افراد دقیق از همیشه عمل کند. نکته جالب توجه این است که طیف منتقدان همیشگی نظارت شورای نگهبان در هنگامی که فیلم رفتار ناپسند یک نماینده در فضای مجازی دست به دست می‌شد همین را وسیله‌ای قرار می‌دادند تا به شورای نگهبان بتازند که چرا در تأیید صلاحیت‌ها دقت بیشتری نشده است؟!
حالا پس از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم دوباره این طیف دست به کار شده‌اند که چرا شورای نگهبان نظارت خود را بر افراد انجام می‌دهد. از طرفی عده‌ای دیگر که تأیید صلاحیت شدند اما به سبب عملکرد ضعیف این طیف در مجلس دهم مورد اعتماد دوباره مردم قرار نگرفتند. حالا این جماعت که ترکیبی از رد صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه‌های بی‌خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده‌اند. یکی از نمودهای عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبه‌ای عجیب و غریب است که اخیراً برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد، آن هم در روزگاری که مردم درگیر مشکلات ناشی از شیوع کرونا هستند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعتبار ۴۲۰۰ نصف می‌شود» نوشت: اعتبار ۴۲۰۰ تومانی محدود خواهد شد. «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده که هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به هشت میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدوداً به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش). افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد تا قبض درآمدهای نفتی در سال ۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود. از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالاً به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنا بر سناریوهای مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف وارداتی را ندارد. از این رو کارشناسان در توان دولت برای تأمین هشت میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمدهای نفتی کفاف هشت میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمدهای ارزی را صرف واردات ارزان کند. از نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست ۴۲۰۰ و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.
نظر شما