تعدیل سهم نفت در بودجه به نفع اقتصاد ایران است

یک کارشناس برنامه ریزی اقتصادی گفت: سهم نفت در بودجه تعدیل شده و این اتفاق در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود، به شرطی که دولت به فکر درآمدهای جایگزین برای سهم نفت در بودجه باشد نه اینکه بخواهد با برداشت از صندوق توسعه ملی، درآمدهای نفتی را جبران کند.

خشایار جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، علت اعمال تغییرات اساسی در بودجه سال ۹۸ را کاهش سهم ایران از بازار جهانی نفت دانست و اظهار کرد: تحریم‌های اخیر ایالات متحده موجب کاهش تعداد مشتریان نفت ایران و افزایش تعداد مشتریان کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس شده و همین امر درآمدهای نفتی ایران را به صورت چشمگیری کاهش داده است.

وی افزود: دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در آن فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز برای دولت در نظر گرفته شده بود، اما تحریم‌های آمریکا که سیاستمداران ایرانی آن را تروریسم اقتصادی می خوانند موجب به هم خوردن برنامه ریزی های درآمدی و اقتصادی دولت شد.

استاد دانشکده اقتصاد تولوز فرانسه با اشاره به کاهش منابع عمومی بودجه دولت در سال ۹۸ تصریح کرد: منابع عمومی بودجه امسال، ۳۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و تحقق آن هم با توجه به محافظه کاری که سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه انجام داده بود، قطعی بود اما تحریم‌های دور جدید آمریکا موجب شد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این منابع عمومی کاسته شود.

جمالی نژاد اضافه کرد: مهم‌ترین بخش تعدیل سهم درآمدهای نفتی در همین قسمت یعنی منابع عمومی بودجه اتفاق افتاد و به نظر می رسد تغییرات اساسی در بودجه امسال، بهمن ماه گریبان دولت را بگیرد زیرا منابع درآمدی بودجه جدید بر اساس هزینه‌های بودجه قبلی تنها تا بهمن ماه ۹۸ جوابگوی نیازهای مالی دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: کاهش میزان بودجه عمرانی و اعتبارات هزینه ای نیز یکی دیگر از اقدامات دولت برای تعدیل سهم نفت در بودجه بود. نگاه دولت ایران به بودجه عمرانی و آموزشی نگاه هزینه ای است، در حالی که در اغلب کشورهای جهان هزینه کردن بودجه های عمرانی و آموزشی سرمایه گذاری برای دولت و حاکمیت محسوب می شود.

این کارشناس برنامه ریزی اقتصادی با اشاره به کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی بودجه پیش از تصحیح، خاطر نشان کرد: کسری ۱۹.۶۸۹ درصدی بودجه برای دولت ایران مانند یک فروپاشی اقتصادی برای نظام‌های پولی غربی است زیرا محقق نشدن تقریبا ۲۰ درصدی بودجه در اثر اعمال تحریم‌های یک کشور دیگر نشان دهنده وابستگی اقتصادی نظام مالی ایران به آن کشور و تصمیمات اقتصادی آن است.

جمالی نژاد افزود: دولت اگر می خواهد با مشکلات شدید در بهمن ماه امسال روبه‌رو نشود باید نرخ ارزی که در بودجه ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است به ۱۱ هزار تومان برساند و از این طریق درآمد فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه ای خود را با درآمد فروش روزانه یک میلیون بشکه ای برابر کند.

وی یادآور شد: افزایش نرخ ارز در بودجه و رساندن قیمت آن به ۱۱ هزار تومان می تواند بازار ارز و سکه را دچار تشنج کند اما دولت برای جبران درآمد چاره ای جز این ندارد و باید یا این ریسک را انجام دهد و یا با متقاعد کردن ایالات متحده، بخشی از تحریم های آن را لغو کند و سهم خود از فروش نفت را افزایش دهد.

کد خبر 385264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.