به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه اظهار کرد: قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴ حجم قابل توجهی را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف کرده است. انتهای همان قانون در تبصره ۷ که تحت عنووان قانون ۱۶۹ مکرر شناخته میشود، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.
وی با بیان اینکه اطلاعات باید بر خط رد و بدل شوند، تاکید کرد: در تبصره فوق اینکه معاملات رسمی و غیررسمی باید به طور کامل شناسایی شوند در ذیل تبصره آمده است.
فرهادیه با بیان تاریخچهای از مطالعات روی این قانون در وزارت راه و شهرسازی، گفت: زمانیکه قانون در سالهای گذشته به وزارت راه و شهرسازی آمد بعد از شش ماه متوجه شدند که پایههای اطلاعاتی این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. در دوره جدید با تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی به دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن محول کرده اند انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.
این مدیرکل در وزارت راه و شهرسازی از هماهنگی وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی در هماهنگی در ادبیات سامانه املاک و اسکان کشور خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشتهایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
به گفته فرهادیه، برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاههای خدماترسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هنستند. باید اطلاعات راهاندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن از تشکیل جلسات مکرر و مستمر با همکاران سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: با دستگاههایی که اطلاعات را دادهاند وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه در ادامه کار، دادستانی کل کشور به حل قضیه ورود کرد و هماهنگیهای لازم را برای دادن اطلاعات، توسط دادستانی انجام شد. همانطور که میدانید دستگاهها برای دادن اطلاعات هرکدام نیاز به مجوز دارند تا اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دادستانی مشکلاتی از این دست را حل کرده است.
فرهادیه تصریح کرد: راهی که هم اکنون برای راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور طراحی شده است راهی شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاهها همراه هستند.
وی با بیان دلیل اجرایی نشدن مالیات بر خانههای خالی و راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفت: پیش تر ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شدند ولی رویکرد جدیدی که ما در دوره جدید اتخاذ کردیم، این است که با همکاری پنج دستگاه نامبرده، مشکلات حل شوند. سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود. بنابراین مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه راه اندازی این سامانه بین بخشی است و نیازمند همکاری پنج دستگاه نامبرده به ویژه سازمان امور مالیاتی است، گفت: ساختار سامانه طراحی شده است و این سامانه چهار مرحله دارد.
نظر شما