به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدحسن پیرزاده امروز _ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه_ در شصت و نهمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، اظهار کرد: شهرداری ها یک نهاد خدمت رسان به شهروندان هستند که بر اساس قانون، تکالیف و ماموریت‌های زیادی به آنها محول شده و در حوزه درآمد زایی نیز چالش‌های قانونی زیادی برای آنها ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه کسی منکر خدمات شهرداری ها در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان نیست و باید برای چالش‌هایی که وجود دارد چاره اندیشی کنیم، افزود: برای رفع مشکلات و نارسایی‌های بودجه ای، باید نگاه جدیدی در تصویب قوانین به وجود آید، تا نگاه واحدی به این چالش‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: عوامل ایجاد چالش‌های جدی در حوزه درآمدهای شهری درحوزه قوانین، مصوبات و آرا هیئت عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است ودردیوان عدالت اداری راهکارهای حل مشکلات اسیب شناسی شده است کارگروه‌های مشترکی در راستای این تعاملات برای ایجاد رویه های واحد ایجاد شده است تا آنچه که قانون بر آن تاکید دارد، ملاک عمل باشد.
پیرزاده با بیان اینکه با اجرای قانون از عملکردهای جزیره ای، فردی، صنفی و سازمانی جلوگیری میشود، گفت: کارگروه شورای عالی استانها نقش ویژه ای در حوزه انعکاس موضوعات شوراها داشته است
وی افزود: وجود سالیانه ۱۲ هزار پرونده در حوزه کمیسیون ماده صد، زیبنده نظام اداری وشهرداری ها نیست و باید برای آن چاره اندیشی شود. که اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در راستای رسیدن به این هدف پیگیری میشود
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط این نهاد، در شش ماهه دوم سال ۹۷ در استان‌های کشور برای حدود هشت هزار عضو کمیسیون ماده صد، دوره آموزشی برگزار شد و تصمیم داریم این دوره را در سال ۹۸ تکرار کنیم تا روبه های واحدی در حوزه پیشگیری، ازتخلفات ساختمانی ایجادشود
پیرزاده افزود: در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی شکایات از اراء کمیسیون ماده صد درپرتو برنامه های پیشگیرانه عدالت اداری با شهرداری ها بوده ایم که نتیجه نشست های مشترک بوده است
وی با بیان اینکه آرا کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها حدود۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: با رویکردهای فعلی ظرفیت دیوان عدالت اداری ، باتوجه به برگزاری جلسات اموزس اعضاء هیئت های تطبیق مصوبات شورای اسلامی درسراسرکشور ازسوی دیوان باهمکاری دادگستری های کل استانها وتبین رویه های قضایی هیئت عمومی شاهدکاهش اعتراضات مردم ازمصوبات شوراها هستیم
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: اصلاح ماده صد و تبصره‌های آن، امری ضروری است و دیوان عدالت اداری می‌خواهد متنی را که مورد توافق عوامل و عناصر بازیگر این ماده باشد، وجنبه بازدارندگی در تخلفات ساختمانی در را اصلاحیه به دولت ومجلس شورای اسلامی پیگیری کند
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: عوارض تغییر کاربری در گذشته به صورت مطلق ممنوع بوده و مبنای این موضوع رای دیوان عدالت اداری است که مالک برای انجام تغییر کاربری غیرمسکوتی به کاربری مسکونی،قبل مصوبه کمیسیون ماده ۵ باید متعهد میشد که درصدی از عین یاارزش افزوده ایجاد شده ملک خود رابه شهرداری پرداخت می نمود. درحالی که درصورتی که مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی معماری وشهرسازی باید جهت تغییرکاربری داشته باشد
اکنون اگر مصوبه کمیسیون مذکور داشته باشدچنین عوارضی باتوجه به ایجاد ارزش افزوده مشکلی نخواهدداشت
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار عوارض صدور پروانه را کاهش داده است؛ شاید این کار را در راستای تشویق مردم برای سرمایه گذاری انجام داده باشد، اما ظرفیت اجرایی این قانون را در نظر نگرفته است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون دولت باید سالیانه در بودجه پیش بینی‌های لازم را برای امتیازاتی که برای شهروندان در نظر گرفته میشود داشته باشد، اما این مهم انجام نمی‌شود.
مدیر کل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای تعامل دیوان عدالت اداری با مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است، اعلام کرد: مصادیق عوارضی که شوراها می‌توانند وضع کنند چارچوب بندی شده است.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند متن ماده ۴۹ لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، شوراها را محدود می‌کند، گفت: اما من فکر می‌کنم این قانون اختیارات شوراها را نظام مند می‌کند و همه دغدغه ها در حوزه وضع عوارض به سمتی می‌رود که در شورای عالی استان ها بررسی و توسط وزیر کشور تصویب شود و با توجه به اینکه مصوبه های شورای شهر در حال حاضر توسط وزیر کشور قابلیت لغو شدن دارد، لذا با احصاء مصادیق عوارض محلی شوراها درتصویت عوارض دچارچالش نخواهندشد واین امربه درامدهای پایدار شهری کمک خواهدکرد
نظر شما