پژمان کریمی زراسوند در مورد مهمترین اتفاقات و حوادث حقوقی ایران به خبرنگار ایمنا گفت: امضای سند و کنوانسیون بین‌الدولی رژیم حقوقی دریای مازندران، بین ایران، روسیه و دیگر کشورهای حاشیه این دریا، یکی از تحولات حقوقی مهم سال ۲۰۱۸ بود. ماجرای تعیین حدود دریای مازندران را باید یک اختلاف حقوقی به قدمت معاهده ۱۹۲۱ و حتی قبل از آن دانست تا این که در نهایت بعد از چند دهه تلاش و مذاکره این سند تنظیم و تدوین شد.
وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم وحائز اهمیت در این سند؛ موضوع سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر است که به باور اغلب حقوقدانان این حوزه، درسند مذکور به هیچ وجه این حق برای ایران تامین و دیده نشده و به همین دلیل هم مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت.
وی با تاکید به بر سهم خواهی و مطالبه بیشتر از حق خود توسط روسیه یادآور شد: به طور قطع و یقین لازم است اصلاح طلبان و خصوصا دولت تدبیر و امید و همه جریان‌های موثر در تدوین این سند، پیرامون چرایی و چگونگی اتخاذ تصمیم راجع به این کنوانسیون توضیحات شفاف تری به مردم ارائه دهند.
کریمی زراسوند درمورد کنوانسیون دریای خزر اظهارکرد: این کنوانسیون درحالی تدوین و توسط رییس جمهور امضا شد که جمهوری اسلامی ایران از منظر مناسبات بین المللی شرایط و جایگاه مناسب برای این اقدام مهم را نداشت و در نتیجه حقوق پنجاه درصدی مورد نظر ملت ایران تعیین نشد.
چشم ملت، تاریخ و نسل‌های آینده ایران به رای و نظر مجلس
وی گفت: وارثان شوروی سابق فقط حق دارند سهم خودشان از دریای مازندران را تقسیم کنند و بایستی بر این نکته اصرار ورزید و تاکید کرد که محدوده قابل تقسیم دریای مازندران فقط و فقط همان پهنه مشترک است و سهم شوروی فیما بین روسیه و شرکای کشور خودش قابل تقسیم است.
این تحلیلگر حقوق بین الملل گفت: مطابق با تعهدات مندرج در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ آبهای سرزمینی ایران و شوروی مشخص شده است؛ حتی در همین کنوانسیون اخیر نیز معادل ۱۵ مایل دریایی برای آبهای سرزمینی تعیین و توافق شده و طبق این معاهدات، تقسیم پهنه مشترک دریای خزر به صورت بالسویه مقرر شده است، فلذا تعیین حدود از طرف روسیه و سایر ورثه شوروی هیچ ارتباطی به محدوده آبهای سرزمینی ایران ندارد.
کریمی زراسوند تأکید کرد: این موضوع آنچنان مهم است که چشم ملت، تاریخ و نسل‌های آینده ایران به رای و نظر مجلس خواهد بود و باید در این مورد یادآوری کنم تعیین حدود دریای خزر برای ایرانیان بسیار مهم است و اگر ذره‌ای اجحاف در این مورد صورت بگیرد، یادآور قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان خواهد بود و حتما مردم ایران در این مقطع زمانی و نیز آیندگان، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را مورد مواخذه و قضاوت قرار خواهند داد.
خروج غیر حقوقی و دردسرساز آمریکا از برجام
این تحلیلگر حقوق بین الملل خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مهمترین اتفاقات و چالش‌های حقوقی در سال ۲۰۱۸ از دیدگاه حقوقدانان حوزه حقوق بین الملل عمومی در داخل و خارج، بدون تردید "خروج آمریکا از برجام" بود.
این تحلیلگر مسائل حقوقی اظهار کرد: حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقد هستند با توجه به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به توافق برجام، اقدام آمریکا در خروج یکجانبه از این توافق، یک اقدام غیر حقوقی و حتی برهم زننده نظم و امنیت جهانی بوده است.
وی تاکید کرد: این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که طرفین این توافقنامه پس از چندین سال مذاکره و نزدیک به بیش از یک دهه گفتگو با یکدیگر و با حضور ایالات متحده آمریکا توانستند به یک توافق برسند و برای اطمینان بخشی به این گفتمان پر زحمت وطاقت فرسا آن را در قالب یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب رساندند.
کریمی زراسوند افزود: اما خروج ترامپ از این قرارداد بین المللی موجب خواهد شد تا از این به بعد سایر کشورهای جهان نه تنها به توافقات بین الدولی و بین المللی و حتی قطعنامه‌های سازمان ملل اعتماد نکنند، بلکه احتمال دارد از این قبیل قراردادها آسیب دیده و کنار گذاشته شوند؛ فلذا جامعه بین المللی باید با صراحت بیشتری به لغو و پایمال شدن قراردادها توجه کند و برای جلوگیری از فروپاشی اعتماد بین المللی به اجرای معاهدات و قطعنامه های سازمان ملل متحد، اهتمام موثرتری بورزد.
وی یادآور شد: البته بی شک باید علت خروج آمریکا از قرار داد برجام را در ضعف این موافقتنامه دانست؛ با توجه به اینکه ایران پذیرفته بود تحریم‌های یک جانبه آمریکا لغو نشود و تنها به حالت تعلیق در بیاید، آمریکا برای فعال کردن مجدد تحریمها به رای کنگره مبنی بر پایبند نبودن ایران به برجام نیازمند بود و در نهایت با فشار ترامپ، کنگره ایالات متحده زمینه خروج این کشور از برجام را فراهم کرد.
این تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل افزود: از بزرگترین ایرادات برجام این بود که در خلال متن آن، برای تحریم‌های اعمال شده آمریکا و شیوه برخورد با آن راهکارهای متفاوت و مستقل از قطعنامه ۲۲۳۱، سازمان ملل متحد اتخاذ شده است. در واقع باید این اشتباه و اشکال فاحش را در توافقنامه برجام پذیرفت؛ که سیاست دوگانه در خصوص تحریم‌های اعمالی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا زمینه ساز ناکارآمدی و سوء استفاده از این تفاوت را در پی داشته است.
شکایت دیر هنگام ایران از رأی دادگاه‌های آمریکایی
کریمی زراسوند گفت: درسال ۲۰۱۸ همزمان دو دعوی بین ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی مقدماتی قرار گرفت؛ یکی دعوی ایران بر علیه آمریکا به خاطر پول‌های بلوکه شده ایران بود که محاکم آمریکایی بر خلاف اصل "مصونیت دولتها در برابر دادگاه‌های داخلی کشورها" اقدام به پذیرش، رسیدگی و نهایتا صدور رای بر علیه ایران کرده بودند و بالاخره بعد از تاخیری تعجب برانگیز، جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حق خود در دیوان بین المللی دادگستری بر علیه آمریکا طرح دعوی کرد.
وی افزود: این از موارد نادری بود که ایران به عنوان یک کشور و تابع حقوق بین الملل عمومی، به رای دادگاهی در محاکم داخلی آمریکا اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد.
این تحلیلگر حقوق بین الملل تاکید کرد: این اقدام مغایر با حقوق بین الملل عمومی است؛ زیرا ایران در زمره اتباع آمریکا نبوده تا محاکم داخلی آمریکا بتوانند ایران را محاکمه کنند، بی تردید تاریخ این اشتباه فاحش دولت محمود احمدی نژاد را فراموش نخواهد کرد و این اشتباه تاریخی در اذهان ایرانیان ثبت و ضبط خواهد شد.
کریمی زراسوند افزود: به هر حال در سال ۲۰۱۸ این پرونده با طرح دعوی ایران بر علیه آمریکا با استناد به اصل مصونیت دولتها در برابر محاکم داخلی، در دیوان بین المللی دادگستری مطرح و در صورت صدور رای به نفع ایران، سایر آراء محاکم داخلی آمریکا بر علیه ایران نیز بدون اثر خواهند ماند.
تاکید بر فلاکت و بدبختی مردم ایران درست نبود
این تحلیلگر حقوق بین الملل یاد آور شد: پرونده دیگری به طرح دعوی ایران بر علیه آمریکا به دلیل"اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا" مربوط است و فعلاً منجر به صدور دستور موقت برای ممنوعیت تحریم برخی اقلام بشردوستانه شده است؛ این را نمی توان یک دستاورد و موفقیت حقوقی دانست، زیرا این دستور موقت صرفا اقلام بشردوستانه را از شمول تحریمها معاف و خارج دانسته است و در مورد اقسام و ابعاد مختلف این تحریمها، هیچ گونه نظری مبنی بر مخالفت ارائه نکرده است، به همین دلیل است که برای مراحل رسیدگی به دعوای اصلی این پرونده، نیازمند کار حقوقی بسیار زیادتری هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در دادگاه رسیدگی به دستور موقت صادر شده، نماینده ایران به جای استدلات حقوقی لازم و موثر، بیشتر به فشار تحریم ها بر زندگی مردم و ایجاد گرانی و کمیابی اقلام بشر دوستانه و حتی فروپاشی اجتماعی در ایران پرداخت و شاید بتوان این را نیز به عنوان یک ضعف در حوزه دفاعیات حقوقی از سوی ایران در این دادگاه دانست.
کریمی زراسوند تصریح کرد: بهتر بود به جای استفاده از ابزار "تاکید بر فلاکت و بدبختی مردم ایران"، بر غیر حقوقی بودن اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و پایبندی ایران به تعهداتش در برجام اصرار می شد و صدور دستور موقت مبنی بر توقف تحریمها را نه بخاطر وجود فشار بر معیشت و زندگی مردم بلکه به خاطر غیر قانونی و غیرحقوقی بودن تحریمها درخواست می کردیم. البته در حال حاضر در خصوص هیچ کدام از این دو پرونده رای نهایی صادر نشده است.
نظر شما