به گزارش ایمنا، حسن شریفی با انتقاد از واریز جرائم قانون مدیریت پسمان به حساب دولت اظهار کرد: جرائم قانون مدیریت پسماند به حساب دولت واریز می گردد در صورتی که هزینه کرد آن با مدیریت شهری است.
وی افزود: با وجود کمبود منابع باید درآمد حاصل از جرایم قانون مدیریت پسماند در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد تا هم در امور اجرایی مربوطه و هم در زمینه فرهنگ سازی کاهش تولید زباله هزینه گردد.
نماینده قم در شورای عالی استانها ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات کشور در مدیریت پسماند عدم نظارت مدیریت محلی در این خصوص است که باید در قانون دیده شود و نظارت دولت در این زمینه با توجه به ذی نفع بودنش کار ساز نخواهد بود.
نظر شما