پسماندهای صنعتی

نماینده قم در شورای عالی استان‌ها با انتقاد از واریز جرایم قانون مدیریت پسماند به حساب دولت گفت: این در صورتی است که هزینه کرد در زمینه مدیریت پسماند بر عهده مدیریت شهری است.

به گزارش ایمنا، حسن شریفی با انتقاد از واریز جرائم قانون مدیریت پسمان به حساب دولت اظهار کرد: جرائم قانون مدیریت پسماند به حساب دولت واریز می گردد در صورتی که هزینه کرد آن با مدیریت شهری است.

وی افزود: با وجود کمبود منابع باید درآمد حاصل از جرایم قانون مدیریت پسماند در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد تا هم در امور اجرایی مربوطه و هم در زمینه فرهنگ سازی کاهش تولید زباله هزینه گردد.

نماینده قم در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات کشور در مدیریت پسماند عدم نظارت مدیریت محلی در این خصوص است که باید در قانون دیده شود و نظارت دولت در این زمینه با توجه به ذی نفع بودنش کار ساز نخواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =