به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، نمایندگان مجلس با ۱۷۸ رای از مجموع ۲۲۰ رای اخذ شده، برای سومین دوره متوالی داوود محمدی را به عنوان رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.
این در حالی است که پیش از این رای‌گیری، «بهرام پارسایی»، نماینده مردم شیراز در انتقاد از معرفی یک نفر به عنوان کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰، طی تذکری گفت: رویه مجلس در دو سال اول این بوده است که بیش از یک نفر برای ریاست کمیسیون اصل نود به صحن معرفی و انتخاب می کردند، نمی توان طی ۳ سال چند تفسیر متفاوت از آیین نامه داشت. چطور است که دو سال گذشته یک نوع تفسیر در آیین نامه برای انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آمده، اما اکنون این رویه تغییر کرده است؟
سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به نامه یکصد نفر از نمایندگان به رییس مجلس به منظور واگذاری انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی، خطاب به لاریجانی اظهار کرد: چه اشکالی داشت طبق روال گذشته انتخاب را به صحن می سپردید؟ ما برای اینکه حق انتخاب مجلس بالا رود، آیین نامه را اصلاح کرده بودیم تا حتی برای ریاست مجلس، رییس دیوان محاسبات و حقوقدانان شورای نگهبان نیز بیش از یک نفر به مجلس معرفی شود، لذا معرفی یک نفر برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به معنای رأی اعتماد نیست، بلکه رأی انتخاب است.
توضیحات لاریجانی به انتقاد سخنگوی فراکسیون امید
علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در این رابطه سه نظر وجود داشت که به رأی گذاشته شد و با استدلال‌هایی که صورت گرفت نظری که مبتنی بر معرفی یک نفر بود رأی آورد تا مجلس رأی اعتماد بدهد ولی سناریویی که دو نفر معرفی شود رأی کافی نیاورد.
رییس مجلس شورای‌اسلامی افزود: بنابراین روش این است که یک نفر معرفی شود تا اگر نصف به علاوه یک رأی دادند که باید اکثریت مطلق رأی بیاورند، فرد رییس کمیسیون اصل ۹۰ می شود؛ و گرنه باید دوباره فرد جدیدی معرفی شود.
به گزارش ایمنا، کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است:
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
نظر شما