به گزارش ایمنا، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به رشد نقدینگی در سال ۹۶ اظهار کرد: نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.
وی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۹۶ را ۲.۵ درصد بیشتر از پایان سال ۹۵ دانست و گفت: بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده است، محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
سیف با بیان اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد، در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است، به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل ۴.۶ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیر تر بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آن که در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز - با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.
سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.
نظر شما