به گزارش ایمنا، در این گزارش آورده شده است: شوک اجاره‌نشین‌ها در بهار امسال از بابت «رشد قابل‌توجه اجاره‌بها» باعث طرح پیشنهادهای متفاوت برای نحوه تنظیم بازار اجاره مسکن ۹۷ شد.
یک پیشنهاد (کوتاه‌مدت)، اعلام سقف برای نرخ رشد اجاره‌بها در تابستان پیش رو و پیشنهاد دیگر بر مجموعه‌ای از پنج برنامه بلندمدت برای «تنظیم پایدار» بازار، استوار است.
در این میان، گام اصلی در نسخه مهار تورم اجاره شامل «شفاف کردن مسیر نقل‌وانتقالات از طریق الزام به ثبت کلیه اجاره‌نامه‌ها در سامانه متمرکز» است. متغیرهای بیرونی موثر بر تورم اجاره نیز باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد.
منشا سردرگمی بورس تهران
در گزارش صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد نیز آمده است: شاخص کل بورس سومین روز کاهشی خود را پشت‌سر گذاشت. ریشه اصلی سرگیجه معامله‌گران را می‌توان در نامشخص بودن آینده نرخ ارز جویا شد.
گروهی دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهند و در خرید سهام تردید دارند؛ اما عده‌ای با استناد به تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱، این نرخ دلار را ناپایدار می‌دانند و قیمت‌های فعلی سهام را فرصت خرید ارزیابی می‌کنند.
مساله‌ای که در مجموع باعث شده دید کوتاه‌مدت و مبتنی‌بر نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در صنایع مختلف، راهبرد غالب بورس‌بازان شود.
ضرب الاجل کارت سوخت در جایگاه‌ها
روزنامه شرق هم در گزارشی در مورد حذف کارت از جایگاه های سوخت نوشت: چندی پیش برخی رسانه‌ها خبر از احتمال حذف کارت سوخت دادند؛ خبری که ریشه در وجود برخی تلمبه‌ها در برخی جایگاه‌های تک‌سکو داشت که فاقد کارت‌خوان برای کارت سوخت بودند.
خبری که البته به‌سرعت از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی رد و در کنار آن مجددا بر ضرورت استفاده جایگاه‌ها از کارت سوخت تأکید شد. موضوع آن است که حتی این تلمبه‌ها که به واسطه طرح ارتقای سیستم کارت سوخت به صورت پایلوت در برخی جایگاه‌ها قرار گرفته‌اند نیز بناست تا پایان خرداد یا اوایل تیر، مجدد به کارت‌خوان سوخت مجهز شوند.
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم سال گذشته مجلس برای حذف‌نکردن کارت سوخت در جایگاه‌ها، هنوز به‌جد دنبال می‌شود و بنا نیست با وجود هزینه‌های گزاف، در کنار عایدی نامشخص آن، از سیستم‌سوخت‌گیری حذف شوند.
سقف قراردادهای موقت، منتظر امضای ربیعی
در گزارش دیگر شرق در مورد قراردادهای موقت کاری آمده است: کمیته روابط کار، بالاخره پس از چانه‌زنی‌های بسیار، تعریف مشخصی از مشاغل غیرمستمر ارائه داد و تعیین سقف زمانی برای قرارداد در این نوع کارها نیز به تصمیم نهایی وزیر کار و تصویب هیئت وزیران موکول شد. در این بین، اما نماینده کارگران در این کمیته از توافق طرفین بر سقف سه سال خبر داده و البته، پیشنهادات دیگری نیز از سوی نماینده کارفرمایان مطرح است.
موضوع چه بود؟
تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید باید سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر تعیین شود؛ قانونی که نزدیک به سه دهه وجود داشته، اما تا امروز اجرا نشده است. نمایندگان کارفرمایی در این سال‌ها معتقد بودند «مشاغل غیرمستمر» تعریف‌شدنی نیستند و در صورت تعریف آن نیز این تبصره قابلیت اجرائی ندارد
نظر شما