به گزارش ایمنا، بررسی گزارش اقدامات ایران برای ارتقای استانداردهای مالی به ویژه در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از دستورکارهای اصلی اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود.
در پاریس متنی به دست آمده که نشان می دهد گزارش فعالیت های ایران همراه با ارزیابی دبیرخانه در بیش از ۱۰۰ صفحه بین دولت های عضو گروه ویژه اقدام مالی توزیع شده و تقریبا عمده دولت ها از فعالیت های ایران رضایت دارند.
بر اساس بخشی از اطلاعات این متن، آمریکا با این بهانه که هنوز این اقدامات در ایران تبدیل به قانون نشده و در حد لایحه باقی مانده گزارش اقدامات ایران را زیر سوال برده و اعلام کرده است که تمام فعالیت های فنی اعلام شده از سوی ایران پایه و مبنای قانونی ندارند.
آمریکایی ها با همین بهانه به صورت فشرده با نمایندگان سایر دولت ها برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای علیه نظام مالی و بانکی ایران در حال رایزنی هستند و با همین بهانه نمایندگان خزانه داری آمریکا به کشورهای مختلف در این دو هفته اخیر سفر کرده اند. در این میان نمایندگان برخی دولت های عربی و رژیم صهیونیستی هم در این زمینه فعال شده اند.
ایران عمده فعالیت های فنی را مطابق استانداردهای جهانی اعمال کرده و لوایح مورد نیاز برای تبدیل شدن این لوایح به قانون را نیز آماده کرده است و در صورت تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و با توجه به تکمیل اقدامات فنی، تهیه بخش نامه های مربوطه و آموزش کارگزاران بانکی و مسائل مالی برای رعایت استاندردهای مالی، وضعیت نظام مالی و بانکی ایران از نظر گروه مرور اف. ای. تی. اف عادی اعلام خواهد شد، امری که می تواند تاثیر قابل توجهی بر تسهیل تبادلات بانکی کشورمان بگذارد. نشست گروه ویژه اقدام مالی تا چهارم اسفند ماه ادامه دارد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی هفت با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
منبع: ایرنا
نظر شما