به گزارش ایمنا و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جواد کریمی قدوسی در خصوص گزارش کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص‌ها بعد از رأی در صحن علنی به قانون خاص تبدیل می‌شود، لذا همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حوزه مربوطه تحقیق، مکلف به همکاری و ایجاد مکانی برای استقرار تیم تحقیق و تفحص هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تحقیق و تفحص درباره شناسایی مدیران دوتابعیتی به همراه همسر و فرزندانشان که در حال حاضر و گذشته در سمت‌هایی اجرایی حضور داشته‌اند، یک سال پیش در صحن مجلس رأی آورد، لذا در طی این مدت کارهای تحقیقاتی انجام گرفت.
مدیران ارشد محور تحقیق و تفحص درباره دوتابعیتی‌ها
وی افزود: دایره کار تحقیق و تفحص کاملا مشخص و از عموم ایرانیان دو تابعیتی که بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، تفکیک شده است. گزارش تحقیق و تفحص به سختی تهیه شده زیرا بسیاری از دستگاه‌ها همکاری لازم را با این تیم نداشتند و عموما بعد از پیگیری‌های مفصل دو یا سه مجموعه و سازمان‌های دولتی اسامی ۱۰ تن از مدیران دو تابعیتی را اعلام کردند.
کریمی قدوسی یادآور شد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی چون وزارت نفت به ویژه با توجه به شرایط خاص، سفرهای کاری و اظهارات شفاهی مسئولان حراستی وابسته به این وزارتخانه، نیز از مدیران و کارشناسان دو تابعیتی برخوردار هستند اما حتی اسم یک نفر را به تیم تحقیق و تفحص اعلام نکردند. فرار یکی از مدیران وزارت نفت با اختلاس تقریبا ۱۵ میلیون دلار در بخش اکتشافات نفت با تابعیت مضاعف کانادا نمونه‌ای از موضوع مذکور است.
تحلیل محتوای قوانین دوتابعیتی‌ها هدف اصلی تحقیق و تفحص
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌هایی که نظام جمهوری اسلامی از مدیران دوتابعیتی متحمل می‌شود، گفت: کار تحقیق و تفحص با شناسایی مصادیق، همسر و فرزندان آغاز شد، اما تحلیل محتوای قوانین مرتبط با دوتابعیتی هدف اصلی از تحقیق و تفحص بود زیرا قوانین جمهور اسلامی در این حوزه کامل و بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: کار تحقیق با هدف جرم‌انگاری دوتابعیتی‌ها، جلوگیری از نفوذ بر راه‌های اشراف اطلاعاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی از دوتابعیتی‌ها در کشور و بررسی روش‌های مقابله با نفوذ انجام گرفت زیرا تا زمان وجود خلاء قانونی نمی‌توان اقدام موثری انجام داد.
قرائت نام ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
کریمی قدوسی با بیان اینکه گزارش ۳۰ صفحه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با نام اسامی مدیران قرائت شد، گفت: این ۱۰۰ نفر دارای دوتابعیت در همه مجموعه‌ها حضور دارند، از جمله در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، هیات مدیره بانک‌ها، استانداری‌ها، ورزشکاران، هیات‌های علمی، موسسات وابسته مانند هلدینگ‌ها و شستا و غیره مشغول به فعالیت هستند. یکی از نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی نیز یک نفر در این لیست قرار دارد.
وجود پرونده یک میلیون و ۲۰۰ هزار ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مرکز اسناد وزارت خارجه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از مرکز اسناد وزارت امور خارجه نیز در جریان این کارهای تحقیقاتی بازدید شد، به گفته مسئولان این بخش پرونده یک میلیون و ۲۰۰ هزار ایرانی دو تابعیتی وجود داشت اما متاسفانه سیستمی که نام این افراد در آن ثبت شده باشد، وجود ندارد. لذا گزارش این وضعیت را به همراه گزارشاتی که از پلیس گذرنامه نیز اخذ شده در گزارش نهایی تحقیق و تفحص ذکر شده است.
تدوین طرح تکمیل خلاءهای قانونی دوتابعیتی‌ها با امضای ۶۱ نماینده
وی ادامه داد: در نهایت برای رفع مشکلات مذکور و تعیین تکلیف مسئله دو تابعیتی مدیران در کشور، طرحی را برای تکمیل خلاءهای قانونی دوتابعیتی‌ها تهیه کردیم که به امضای ۶۱ نماینده مجلس هم رسیده است، لذا بنابر طرح مذکور هر فردی که قرار است مسئولیتی را در سطوحی بپذیرد باید خوداظهاری داشته باشند، زیرا راهی جز خوداظهاری برای افرادی که همزمان گذرنامه سیاسی و شخصی دارند، نیست.
کریمی قدوسی یادآور شد: متاسفانه افرادی با گذرنامه سیاسی از کشور خارج شده و بعد از آن با گذرنامه شخصی به کشورهای دیگر سفر می‌کند اما بعد از بازگشت به کشور پلیس گذرنامه تنها گذرنامه سیاسی را چِک می‌کند.
جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای دوتابعیتی‌ها
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر خوداظهاری، بر جرم‌انگاری دو تابعیتی‌ها نیز در طرح مذکور تاکید شده است، لذا مجازاتی برای مدیرانی که تابعیت مضاعف داشته و اظهار نکردند، تعیین شده است زیرا در قوانین کنونی تنها استعفای مدیر مذکور پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: براساس شواهد به نظر می‌رسد ۱۰ برابر لیست تهیه شده، مدیران دوتابعیتی در کشور وجود دارد، متاسفانه در سیستم‌های کنونی وزارتخانه‌ها حراستی که پیگیر این موضوع باشد مورد توجه جدی قرار نگرفته است، حال آنکه نظام جمهوری اسلامی از این باب ضربات جدی خورده است. در جریان برجام نیز چهار فرد دوتابعیتی حضور داشتند که تنها یکی از آنها یعنی دُری اصفهانی محکوم و مابقی فرار کردند.
کانادا رتبه نخست در تابعیت مضاعف مدیران
رییس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، تصریح کرد: در جریان تهیه گزارش تحقیق و تفحص مشخص شد که عمده تابعیت‌های مضاعف از کشورهای غربی چون آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و کانادا بیش از بقیه اخذ شده، البته تابعیت‌های مضاعف از کشورهای آسیایی و اقیانوسیه هم گرفته شده است.
وی یادآور شد: تابعیت‌ها دو نوع اکتسابی و تحمیلی دارد، در تابعیت اکتسابی فرد به خواست خود آن را گرفته و برای اخذ سوگند نیز یاد کرده است اما تابعیت تحمیلی که هشت مورد را شامل می‌شود مانند تابعیت فرزندان سفرا یا افرادی که در کشورهای دیگر به دنیا می‌آیند، است که قانونی بوده اما این افراد نمی‌توانند در سطوح مدیریتی قرار گیرند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه در سوگندنامه تابعیت اکتسابی مضاعف کشورهایی چون آمریکا و کانادا، فرد سوگند یاد می‌کند که هیچ وابستگی به کشور و ارکان آن نخواهد داشت و ملتزم به قوانین آمریکا و کانادا خواهد بود؛ به نوعی که در برابر دشمنان آنها اسلحه به دست گرفته و وارد جنگ می‌شود.
نظر شما