به گزارش ایمنا، به عقیده کارشناسان رونق بخشیدن به بخش ساخت و ساز مسکن، سایر بخش های مرتبط با آن را فعال می کند و این به معنای سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر است. موضوع مسکن و ساخت و ساز صرفاً تامین نیاز مردم نیست بلکه حدود ۱۴ درصد اشتغال کشور را در برمی‌گیرد.
بازار ساخت و ساز مسکن در سالهای گذشته یکی از پر رونق‌ترین بازارها محسوب می‌شد اما با فراگیر شدن رکود طی چند سال گذشته بر این حوزه شاهد کسادی در ساخت و ساز مسکن و به علاوه خالی ماندن بسیاری از واحدهای ساخته شده در سطح شهر هستیم .استان اصفهان نیز این روزها شرایط خوبی در بحث ساخت و ساز مسکن ندارد و سایه رکود همچنان بر سر این حوزه سنگینی می کند و فعالیت در این بخش ساخت و ساز مسکن به کمترین میزان خود رسیده است.
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند افزایش کارگاه های ساختمانی به معنی خروج بازار از رکود نیست و در عین حال به گفته مسئولان، آنچه به تدریج رونق خواهد گرفت، بازار مسکن مصرفی است، نه دلالی!
در چند سال اخیر رشد خانه‌های نوساز با کیفیت پایین و همچنین گران بودن قیمت خانه باعث شده که مردم اصفهان به سمت خانه های رهنی بروند و خرید مسکن برای پنجمین سال در رکود به سر برد.
همچنین بازار ساخت سال‌هاست که دیگر رونق ندارد و هر کسی سرمایه خود را برای کسب سود به این بازار آورده، ضرر کرده است زیرا با وجود اتمام ساخت واحدهای مسکونی، مشتری برای خرید این واحدها وجود ندارد و یا به تعبیری باید گفت مردم توانایی خرید مسکن را ندارند.
کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مسکن در کنار هم موجب شده تا واحدهای نیمه ساز فراوانی در محله های مختلف شهر اصفهان وجود داشته باشد که نه سرمایه گذاران و معماران توان مالی برای اتمام آن دارند و نه خریداری توانایی خرید این واحدها را دارد.
علیرغم اینکه در چند سال گذشته بازار پیش فروش مسکن رونق بسیار زیادی داشت ولی در حال حاضر هیچ واحدی حتی در بهترین نقطه شهر مشتری برای فروش ندارد و اکثر واحدهای ساخته شده، خالی از سکنه هستند.
تمام سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز مسکن به قدری از رونق این بازار ناامید شده‌اند که حاضرند تنها سرمایه اولیه خود را از این بازار بدست آورده و سپس آن را رها کنند تا بیشتر از این متضرر نشوند که این امر برای فعالان بازار مسکن کمی دور از انتظار است زیرا رکود حاکم بر بازار اجازه نقد شدن سرمایه فعالان را نمی‌هد و با وجود تمایل مردم به خرید خانه‌های با عمر بالا و قیمت پایین‌تر، بازار فروش خانه‌های نوساز از رمق افتاده است.
امروز اوضاع خرید مسکن به حدی خراب است که باید در حاشیه شهر اصفهان تن به خرید خانه داد که اگر چه نوساز هستند اما تازگی آن یک سال هم دوام نخواهد آورد و برای خرید همین خانه ها هم باید هزینه های هنگفتی پرداخت.
امروز متقاضیان مسکن برای خرید خانه هایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر باید سرمایه ای بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در شهر اصفهان داشته باشند مگر اینکه زیر بار خرید مسکن مهر بروند و این در حالی است که امروز غالب مردم اصفهان به این نتیجه رسیده اند که با سرمایه زیر ۱۰۰ میلیون تومانی که دارند به جای تن دادن به خرید خانه‌هایی با مصالح بی کیفیت، در منازل رهنی زندگی کنند.
دولت باید ضوابط تشویقی در نظر بگیرد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ایمنا با تایید تداوم رکود در بازار ساخت و ساز، می گوید: تعداد پروانه های صادر شده از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۲۳۰۰ پروانه و متراژ پروانه های صادر شده ۲ میلیون مترمربع بوده است که در مجموع امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی متراژ پروانه های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
سید جمال الدین صمصام شریعت می افزاید: مناطق ۱، ۵، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ شهرداری اصفهان نسبت مدت مشابه سال گذشته متراژ بیشتری پروانه صادر کرده اند.
وی تصریح می کند: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر لایحه شهرداری را مبنی بر ارایه بسته تشویقی تأیید و تصویب کرده است، این بسته تشویقی در سه دوره زمانیِ ۲۹ آبان لغایت ۳۰ آذر، اول دی ماه تا آخر ۱۵ بهمن ماه و از ۱۶ بهمن ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه ارایه می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: متقاضیان پروانه های ساختمانی بر اساس این سه دوره زمانی مشمول اهداء بخشی از ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی به ترتیب به ۱۵ درصد، ۱۰ درصد و ۵ درصد خواهند شد که در صورت پرداخت نقدی به ترتیب ۳۵درصد، ۳۰درصد و ۲۵ درصد خواهد بود که امیدواریم که انبوه سازان و دست اندرکاران ساخت و ساز از این فرصت ارزشمند استفاده کنند.
وی ابراز امیدواری می کند که دولت هم در زمینه خروج ساخت و ساز و مسکن از رکود اقداماتی انجام دهد از جمله ضوابط تشویقی در نظر بگیرد.
صمصام شریعت تاکید می کند: در بحث مالیات بر عملکرد انبوه سازان، با توجه به اینکه قبلاً هم مالیات نقل و انتقال و هم مالیات بساز و بفروشی دریافت می شد، شکل سوم آن با اینکه مصوب مجلس هم شده عامل بازدارنده ای است که باعث کاهش رغبت سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد و ضرر آن این است که نظام عرضه و تقاضا را در بخش مسکن به هم می ریزد.
وی اضافه می کند: به نظر می رسد که دولت باید ضوابط تشویقی در نظر بگیرد و برای مالیات ها هم تدبیری شود تا رغبت به ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
مالیات ۱۰ درصدی گودال رکود ساخت و ساز را عمیق تر می کند
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ ۱۰ درصد مالیات از انبوه‌سازان، اظهار می کند: اجرای این قانون در شرایط رکود بازار مسکن نتیجه خوبی نخواهد داشت، زیرا ناخواسته ۱۰ درصد به هزینه‌های ساخت و ساز اضافه می‌شود.
رسول جهانگیری تصریح می کند: در حال حاضر دولت به صورت یک‌باره بر ارزش افزوده بخش ساخت و ساز ۱۰ درصد مالیات وضع کرده و این درصد هزینه‌ای است که به مصرف کننده تحمیل می‌شود و بخش ساخت و ساز را دچار شوک می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، می‌تواند مشاغل بسیاری را سر و سامان دهد، خاطرنشان می کند: رونق بازار مسکن و ساخت و ساز، رونق اقتصادی به دنبال دارد، اما شروع دریافت مالیات ۱۰ درصدی از انبوه سازان در شرایط فعلی منجر به تشدید رکود در این بازار می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اضافه می کند: وقتی ساختمانی به قصد فروش ساخته می‌شود و قرار است ۱۰ درصد ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده است را سازنده پرداخت کند، این هزینه خود به خود از جیب مصرف کننده می‌رود و اگر از جیب مصرف کننده هم نباشد به هزینه‌های سازنده تحمیل خواهد شد که تحمیل هزینه جدید بر دیگر هزینه‌های سازنده عملا بر ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد.
وی معتقد است دولت باید سیاست‌ها و سیستم‌های تکمیلی و تشویقی برای رونق بازار مسکن ایجاد می‌کرد، در واقع اگر دولت فاصله یک الی دو سالهای را برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر می‌گرفت و پس از رکود بازار، وارد این موضوع می‌شد اثر بیشتری داشت، اما در حال حاضر گره‌ای از بازار مسکن باز نمی‌کند.
کارگران و استادکاران بیکار؛ کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در حال ورشکستگی
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا تاکید می کند: علیرغم ایجاد بسته های تشویقی از سوی شهرداری اصفهان به منظور رونق ساخت و ساز، متأسفانه راهکاری از سوی دولت برای رونق بخشی این صنعت شاهد نبوده ایم؛ نه وام و نه هیچ اقدام دیگری انجام نشده است.
احمد تولا معتقد است که بازار مسکن فقط با حرکت دولت تکان خواهد خورد؛ بنابراین دولت باید اراده و احساس نیاز کند که در بازار مسکن باید تحرک ایجاد شود.
وی تصریح می کند: استدلال مدیران دولتی این است که با توجه به وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در شهرها مختلف کشور، نیازی به مسکن جدید نداریم، جالب تر اینکه بیشترین آمار را مربوط به تهران، استان های شمالی و مشهد می دانند؛ بنابراین اگر قرار است در این استان ها تعداد واحد خالی زیادی داشته باشیم بر می گردد به اینکه افراد و سازمان های زیادی که اکثر آنها خصولتی هستند، در این استان ها اقدام به خرید واحدهای مسکونی می کنند تا در طول سال یکی دوبار مدیران آنها از این واحد ها استفاده کنند و البته در بسیاری از ماه های سال خالی از سکنه هستند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان می افزاید: قبول داریم تعدادی واحدهای مسکونی خالی است اما این دلیل به این باور نیست که گفته شود نیازی به ساخت مسکن برای اقشار متوسط و کم در آمد وجود ندارد زیرا نیاز های زیادی در بخش مسکن احساس می شود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحد های مسکونی خالی مربوط به مسکن های مهر است که در نقاطی مثل شهر مجلسی و فولادشهر ساخته شده که به دلیل فقدان زیرساخت ها امکان اسکان وجود ندارد، اضافه می کند: همه شاهد بودند که واحدهای مسکن مهر بهارستان به سرعت فروش رفت، این بدان معناست که نیاز به مسکن وجود دارد اما باید شرایط خوبی هم برقرار شود چرا که نمی توان تصور کرد محل کار فردی در اصفهان و محل زندگی او در شهر مجلسی باشد.
تولا تصریح می کند: طی ۵۰ سال گذشته توان و پتانسیل انباشته ای در بخش تولید ساختمان ایجاد شده اما در حال حاضر متأسفانه تعداد زیادی کارگر و استادکار ماهر بیکار هستند و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی یا در حال ورشکستگی هستند یا ورشکست شده اند.
وی تاکید می کند: به راستی دولت قصد دارد با این پتانسیل های انباشته چه کند؟ آیا قصد دارد آنها را به فنا دهد؟
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان متولی اصلی ساخت و ساز را بخش دولتی که همان وزارت راه و شهرسازی است را می داند و می گوید: وقتی می گوییم وزارت راه و شهرسازی یعنی شهرسازی جزوی از وظایف این وزارتخانه است، بنابراین شهرسازی باید مد نظر دولت باشد این در حالیست که بخش دوم این وزارتخانه یعنی شهرسازی به حال خود رها شده است.
وی با بیان اینکه احیای بافت فرسوده باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار می کند: برای احیای بافت فرسوده همت ملی باید ایجاد شود تا این لکه های نازیبای شهر برطرف و اشتغال رونق بگیرد و کارخانه ها از ورشکستگی نجات پیدا کنند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند قیمت خانه‌های ساخته شده بالاتر از توان مالی بخش وسیعی از متقاضیان مسکن است و به همین دلیل این ساخت و ساز بازار مسکن را از رکود خارج نکرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر برای خروج از رکود چاره‌ای جز ورود دولت برای تقویت توان مالی خانوار متقاضی نیست.
آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی در کنار نیاز کشور به ساخت یک تا یک و نیم میلیون مسکن برای خانوارهای جدید یا کسانی که می‌خواهند مسکن خود را تغییر دهند، نشان می‌دهد که عرضه‌کنندگان مسکن در سالهای قبل بدون توجه به نوع تقاضای مسکن کالایی را تولید کرده‌اند که قشر متوسط توان خرید آن را ندارد و قیمت آن برای تقاضاکنندگان واقعی و مؤثرگران و با قدرت خرید آنها تناسب ندارد.
بنابراین کارشناسان بازار مسکن تأکید می‌کنند برای بازگشت رونق به بازار مسکن، ساخت و ساز به تنهایی کافی نیست و تجربه خالی ماندن ۲.۵ میلیون خانه این موضوع را به خوبی تبیین می‌کند، ساخت و ساز متناسب با نوع تقاضا از یک طرف و تقویت بنیه مالی خانوار از طرف دیگر و به طور همزمان راهکار مؤثرتری برای رونق بازار مسکن است.
گزارش از راضیه کشاورز
نظر شما