خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که دوره گذشته در روز مراسم تحلیف اسامی وزاری پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد، امسال نیز از مهلت دو هفته ای خود بعد از مراسم تحلیف استفاده نکرد و کوشید زودتر از موعد و تنها سه روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کند. آقای روحانی همچنین روز سهشنبه ۱۷ مرداد همزمان در حکمی جداگانه اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اول ریاست جمهوری ابقا کرد.
بر اساس فهرستی که در رسانهها از اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی منتشر شده، برخی از وزرای پیشنهادی چهره های جدید و برخی نیز همان وزرای دوره پیش هستند. در فهرست ارائهشده برای هشت وزارتخانه شامل وزارت دفاع، ارتباطات، نیرو، اقتصاد، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همین طور صنعت، معدن و تجارت وزرای جدید معرفی شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای مهم حسن روحانی جوان گرایی و باز کردن فضا برای جوانان تحصیل کرده کشور بود، حال برای نخستین بار دهه شصتی ها نیز به کابینه راه یافته اند و جوانترین عضو معرفیشده، محمدجواد آذری جهرمی، معاون سابق وزیر ارتباطات است که ۳۶ سال دارد. البته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با ۶۵ سال سن مسنترین نامزد پیشنهادی است. در حالی که حدود نیمی از رأی دهندگان به روحانی زنان بودند، هیچ وزیر زنی برای حضور در دولت جدید پیشنهاد نشده است. از سوی دیگر در شرایطی که رئیس دولت دوازدهم در سیب و سراوان در سیستان و بلوچستان بیشترین درصد آرا (۹۵ درصد) را به خود اختصاص داده و در مهرستان، خاش، نیکشهر، سراوان و میرجاوه از همین استان و بستک در هرمزگان هم رای روحانی بالای ۹۰ درصد بوده است؛ اما هیچک از وزرای پیشنهادی به این استان تعلق ندارند. همچنین تعداد وزرای اصفهانی نیز در کابینه دوازدهم نسبت به دوره های پیش کاهش یافته و در حالی که کابینه هاشمی رفسنجانی با حضور ۸ نفر وزیر اصفهانی در این زمینه رکورد دار بود، در این دوره تنها ۳ نفر از وزاری کابینه به نصف جهان تعلق دارند. اما وزرای پیشنهادی روحانی چه کسانی هستند؟ کارنامه سیاسی و اجرایی آنها چگونه است و دارای چه سوابق و عملکردی هستند؟ اینها سؤالاتی است که خبرگزاری ایمنا می کوشد در قالب یک سلسله گزارشهای جداگانه به تحلیل و بررسی آنها بپردازد و مخاطبان خود را با جزئیات عملکرد وزرای پیشنهادی آشنا کند.
محمد شریعت مداری؛ وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵۷ سال سن دارد و متولد تهران است. از ویژگی های بارز شریعتمداری این است که با احزاب و گرایشهای سیاسی مختلف در کشور مناسبات خوبی دارد. همین اعتماد جناحهای مختلف سیاسی کشور به شریعتمداری موجب شده است که وی در دو دوره پیشین وزارت خود، با بالاترین آراء (دوره نخست با ۱۹۹ رأی و دوره دوم با ۲۱۵ رأی) موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود. او همچنین به مدت ۸ سال مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتقال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین، تایلند و … را بر عهده داشته و بنابراین از قدرت تعامل بالایی با دولتهای مختلف خصوصاً دولتهای عرب که در حال حاضر روابط سردی با ایران دارند، برخوردار است.
شریعتمداری دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است و علاوه بر مسئولیت وزارت بازرگانی در دولتهای پیشین، به عنوان نماینده تامالاختیار دولت در الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز فعالیت می کرده و در طی همین دوره، توانست جمهوری اسلامی ایران را پس از سالها به عنوان عضو ناظر به این سازمان وارد کند.
او سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد، تنوع کم تولیدات صادرات محور و پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات را از مهمترین ضعفهای وزارت خانه پیشنهادی به خود می داند و معتقد است با بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه و برخی راهکارهای دیگر، می توان بر این مشکلات غلبه کرد. از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه بخش مهم و اثر گذار در اقتصاد ایران تشکیل شده است؛ ظاهرا یکی از چالشهای مهم و اساسی شریعت مداری برنامه های وی برای ایجاد توازن بین این سه بخش و توجه هم زمان و مناسب به هر سه آنها خواهد بود.
عباس آخوندی وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی
بر خلاف شریعتمداری که فردی خوش سابقه و تقریبا بی حاشیه است، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت راه و شهرسازی، با انبوهی از حاشیه ها و نقد و نظرهای مختلف مواجه است. او تنها کاندیدای وزارت کابینه دوازدهم است که متولد ایران نیست؛ بلکه در سال ۱۳۳۶ در خانوادهای روحانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشوده است. آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه علوی ایرانیان در همین شهر طی کرد و پس از مهاجرت به ایران دوره متوسطه را در قم و تهران گذرانید و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی هماکنون در دانشگاه تهران عضو هیئتعلمی دانشکده مطالعات جهان و استاد گروه بریتانیاست.
آخوندی سابقه طولانی در وزارت راه و شهرسازی دارد. او در سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی منصوب شد. در این دوره برنامههای راهبردی در این وزارتخانه از جمله نظام پسانداز، انبوهسازی و کوچکسازی تحت عنوان طرح پاک که یک مدل توسعه پایدار در بخش مسکن است اجرا شد. همچنین وی طرح آمایش سرزمین و طرحهای منطقهای و ناحیهای را که موجب توزیع خدمات و جمعیت در سرزمین به صورت متوازن است را به تصویب رساند. در دوره تصدی آخوندی بر وزارت مسکن همزمان بیش از یکصد بیمارستان در حوزه ساختمانهای دولتی در حال اجرا بود و ساختمان اجلاس سران از بناهای دوره اوست.
آخوندی تنها وزیری از کابینه روحانی است که در دوره چهار ساله وزارت خود در دولت یازدهم، دوبار استیضاح شد. نبود برنامه در حمل و نقل ریلی، عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی، عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازار مسکن و عدم حمایت از مسکن محرومان از جمله مهمترین دلایل استیضاح اول آخوندی در دولت یازدهم بودند. لحن توهین آمیز وی نسبت به مسکن مهر و «مزخرف» خطاب کردن طرح مسکن مهر نیز از جمله مسائلی بود که سبب انتقادات بسیار از آقای وزیر شد.
واگذاری معماری آزاد راه تهران – شمال به یک شرکت ایتالیایی در آبانماه ۱۳۹۵ نیز سبب شد تا آخوندی بار دیگر نیز از مجلس کارت زرد بگیرد؛ اما حادثه تصادف دو قطار در استان سمنان در روز ۵ آذرماه ۱۳۹۵ که منجر به جان باختن ۴۹ نفر شد، بار دیگر بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس را مطرح کرد. آخوندی در زمان وقوع این بحران از بیمه بودن مسافران قطاری که در آتش سوختند سخن گفت که این موضوع بیشتر احساسات خانوادههای داغدیده و افکارعمومی را جریحهدار کرد. این اتفاقات سبب شد که نمایندگان مجلس به استعفای مدیرعامل سابق راهآهن بسنده نکنند و خواستار استعفای خود آخوندی شوند. نقش فرزندان آخوندی در قراردادهای وزارتخانه نیز از دیگر محورهای این استیضاح بود. البته در نهایت، نمایندگان مجلس با ۷۴ رأی موافق به استیضاح، ۱۷۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۵۷ نماینده حاضر در صحن علنی، با عدم اعتماد مجدد به «عباس آخوندی» مخالفت کردند که بدین ترتیب «آخوندی» باز هم وزیر راه و شهرسازی ماند.
وزارت آخوندی در دولت یازدهم با همه خبر سازی های و جنجالهایش به پایان رسید و حال آخوندی که باز هم به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی برای همان وزارت خانه قدیمی یعنی راه و شهر سازی معرفی شده، بخش قابل توجهی از برنامههای این وزارتخانه در افق چهار ساله پیش رو را به گسترش نفوذ حمل و نقل ایران در منطقه اختصاص داده و قصد دارد جایگاه ترانزیتی فراموش شده کشور را بار دیگر فعال کرده و ایران را به عنوان پل ارتباطی منطقه مطرح کند. در حوزه زیرساختها و خطوط اصلی ریلی، وزارت راه و شهرسازی ایران آماده شده با انعقاد قراردادهای فاینانس خارجی در راستای احداث قطار سریعالسیر تهران- قم- اصفهان و برقی کردن خط ریلی تهران- مشهد، گرمسار- اینچهبرون و تهران- تبریز راه گسترش نفوذ خطوط ریلی ایران را توسعه بخشد.
در کنار آن وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با نوسازی و تکمیل سامانههای ارتباطی و کمکناوبری، آسمان ایران را به پل ترافیکی بین مناطق اروپا- اقیانوسیه و اروپا- خاورمیانه تبدیل کند. جذب سرمایه گسترده داخلی و خارجی برای توسعه فرودگاه امام خمینی و هفت فرودگاه بینالمللی دیگر و همچنین فراهم کردن شرایط لازم برای فعال سازی دوباره فرودگاههای کوچک هم از جمله برنامه های آخوندی برای وزارت راه و شهر سازی هستند. حال باید منتظر ماند و دید مجلس دهم چه تصمیمی در مورد آخوندی می گیرد و آیا او این بار هم می تواند از خوان مجلس عبور کند یا این بار در پشت دروازه های آن خواهند ماند.
نظر شما