خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که دوره گذشته در روز مراسم تحلیف اسامی وزاری پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد، امسال نیز از مهلت دو هفته ای خود بعد از مراسم تحلیف استفاده نکرد و کوشید زودتر از موعد و تنها سه روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کند. آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد هم‌زمان در حکمی جداگانه اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اول ریاست جمهوری ابقا کرد.
بر اساس فهرستی که در رسانه‌ها از اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی منتشر شده، برخی از وزرای پیشنهادی چهره های جدید و برخی نیز همان وزرای دوره پیش هستند. در فهرست ارائه‌شده برای هشت وزارتخانه شامل وزارت دفاع، ارتباطات، نیرو، اقتصاد، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همین طور صنعت، معدن و تجارت وزرای جدید معرفی شده است. (+)
در شرایطی که یکی از شعارهای مهم حسن روحانی جوان گرایی و باز کردن فضا برای جوانان تحصیل کرده کشور بود، جوان‌ترین عضو معرفی‌شده برای کابینه محمدجواد آذری جهرمی، معاون سابق وزیر ارتباطات است که ۳۶ سال دارد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با ۶۵ سال سن مسن‌ترین نامزد پیشنهادی است. در حالی که حدود نیمی از رأی دهندگان به روحانی زنان بودند، هیچ وزیر زنی برای حضور در دولت جدید پیشنهاد نشده است. از سوی دیگر در شرایطی که رئیس دولت دوازدهم در سیب و سراوان در سیستان و بلوچستان بیشترین درصد آرا (۹۵ درصد) را به خود اختصاص داده و در مهرستان، خاش، نیکشهر، سراوان و میرجاوه از همین استان و بستک در هرمزگان هم رای روحانی بالای ۹۰ درصد بوده است؛ اما هیچک از وزرای پیشنهادی به این استان تعلق ندارند. همچنین تعداد وزرای اصفهانی نیز در کابینه دوازدهم نسبت به دوره های پیش کاهش یافته و در حالی که کابینه هاشمی رفسنجانی با حضور ۸ نفر اصفهانی در این زمینه رکورد دار بود، در این دوره تنها ۳ نفر از وزاری کابینه به نصف جهان تعلق دارند. اما وزرای پیشنهادی روحانی چه کسانی هستند؟ کارنامه سیاسی و اجرایی آنها چگونه است و دارای چه سوابق و عملکردی هستند؟ اینها سؤالاتی است که خبرگزاری ایمنا می کوشد در قالب یک سلسله گزارشهای جداگانه به تحلیل و بررسی آنها بپردازد و مخاطبان خود را با جزئیات عملکرد وزرای پیشنهادی آشنا کند.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی متولد ۱۳۳۸ در شهرستان فریمان از استان خراسان رضوی است. وی متخصص چشم‌پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رئیس بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است که برای بار دوم نیز به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه حسن روحانی معرفی شده است. هاشمی در دوره نخست دولت روحانی توانست رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی باشد.
او در طی ۴ سال تصدی وزارت بهداشت و درمان کشور توانست اقدامات ارزنده ای انجام دهد که شاید بتوان مهمترین آنها را اجرای «طرح تحول سلامت» دانست. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سرپرستی قاضی زاده هاشمی، طرح تحول نظام سلامت را تدوین کرد. این طرح که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی است، از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد. اجرای این طرح، زمینه افزایش رضایتمندی مردم و گروهی از بازیگران حوزه سلامت را فراهم آورد و از جمله نقاط مثبت در کارنامه عملکرد قاضی زاده هاشمی بود. در قالب این طرح در طول سه سال ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند. البته از سوی دیگر این طرح منتقدانی هم داشت؛ منتقدانی که معتقد بودند این طرح سبب خالی کردن خزانه وزارت بهداشت شده است و در این طرح، درمان مقدم بر پیشگیری شده است.
از دیگر فعالیتهای مثبت وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت می توان به بازگرداندن آرامش نسبی به بازار دارویی کشور، کاهش دادن هزینه های بستری در راستای برقراری عدالت، ارائه حمایتهای ویژه برای وارد کردن سه هزار متخصص به مناطق محروم، افزایش پنج درصدی زایمان طبیعی در مقابل گسترش میزان تمایل زنان به عمل سزارین و موارد دیگر اشاره کرد. با این حال در طی چهار سال وزارت قاضی زاده هاشمی بندهایی از طرح تحول سلامت همچنان اجرا نشده باقی ماند؛ برنامه هایی مثل اجرای برنامه پزشک خانواده، پدیده زیرمیزی، مشکلات پرستاران و بهورزان و مواردی دیگر از جمله این مسائل است که به جایی نرسید.
حوزه بهداشت دهان و دندان نیز از جمله مواردی است که به گفته وزیر بهداشت دولت یازدهم کارنامه موفقی نداشته و نیاز به تلاشهای بیشتر دارد. از سوی دیگر شخص قاضی زاده هاشمی از نحوه اجرایی شدن طرح تحول سلامت چندان راضی نیست و معتقد است این طرح در حال حاضر به سرنوشت «طرح پرداخت یارانه نقدی» گرفتار شده و با شامل شدن افراد دارا در کنار ندارها، هزینه های زیادی را برای وزارت خانه و دولت ایجاد کرده است. با این حال قاضی زاده هاشمی اعلام کرده است که طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم هم ادامه می یابد. نکته دیگر آنکه با وجود ضعفهای این طرح، پیشی گرفتن فواید و آثار مثبت آن بر ناکامی هایش، تحسین برخی از مراجع تقلید را نیز بر انگیخته و سبب شده است تا مراجع عالیقدری همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز از پیشرفت خوب در طرح تحول سلامت که باعث رضایت مردم شده قدردانی کنند و خواهان ادامه و تکمیل آن شوند.
قاضی زاده هاشمی در طی فعالیتش در دولت یازدهم وزیری نسبتا کم حاشیه بوده؛ اما در برخی موارد نیز به سوژه نقد رسانه ها تبدیل شده است. ثروت کلان وی و نیز انجام برخی برخوردهای پرخاشگرانه از جمله این موارد بوده اند. هاشمی به گفته خودش فرد ثروتمندی است؛ اما اعلام کرده که ثروتش از راه قانونی و درست و تنها از طریق طبابت به دست آمده و هیچ وقت در عمرش کار اقتصادی غیر موجه نکرده است. رفتار توهین آمیز وی با فرماندار شهرستان بدره که متقاضی همیاری دولت در بخش بهداشت بود، از جمله نقاط منفی موجود در پرونده قاضی زاده هاشمی است.
علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب تهران، نیز از دیگر وزاری تکراری حسن روحانی است که پس از تصدی جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم، در دولت دوازدهم نیز برای همین سمت معرفی شده است. ربیعی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بوده است. ربیعی به هنگام گرفتن رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم، برنامه‌هایی از جمله فراگیر شدن بیمه‌های درمانی، اشتغال معلولان، رفع سوءتغذیه، مقابله با معضلات اجتماعی فراگیر و کاهش نرخ بیکاری را ازجمله وعده‌های خود در وزارت تعاون عنوان کرد.
بخشی از برنامه‌های گسترده ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی به‌خصوص در حوزه سلامت محقق شده است که از آن جمله می توان به تدوین بودجه اختصاصی در موضوع رفع سوءتغذیه برای کودکان در حاشیه شهرها و مناطق محروم، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و توزیع سبد کالا اشاره کرد که با وجود انتقاداتی که بر آن وارد شد، یکی از برنامه‌های جدید در دولت یازدهم و این وزارتخانه به حساب می آمد.
با این وجود حساسیت وزارت خانه ای که ربیعی تصدی آن را بر عهده داشت، سبب شده است تا انتقادات جدی بر عملکرد وی وارد باشد. متأسفانه در حوزه بیکاری و کاهش نرخ آن و نیز مهار و کاهش آسیبهای اجتماعی، رویکرد مناسبی در دولت یازدهم توسط ربیعی صورت نگرفته است. ربیعی هر چند در اواسط دوران وزارت خود (۱۳۹۴) وعده داد که «نرخ بیکاری را تک رقمی خواهیم کرد»؛ اما در پایان آن اعلام کرد که اگر هر سال حتی یک میلیون شغل هم ایجاد شود تا سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری در کشور کاهش نخواهد یافت!
در حال حاضر نیز ربیعی در حالی دوره وزارت خود را به پایان می رساند که همچنان چاره ای برای رفع بیکاری متولدین دهه ۶۰ اندیشیده نشده و اشتغال خالص ایجاد شده در وزارت خانه تحت مدیریت وی، تکافوی نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی را نکرده است. افزایش آمار طلاق، افزایش اعتیاد در طبقه متوسط، زنان و دانش آموزان، ادامه و افزایش معضل کارتن خوابی و حتی گور خوابی نیز از جمله آسیبهای اجتماعی نوپدید و رو به گسترشی که هستند پرونده چندان درخشانی را برای وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایش نمی گذارند.
نظر شما