صادرات جدید پاکستان؛ فرهنگ مقابله با فساد مالی

خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: در روزهای اخیر، نام پاکستان نه همچون رویه عادی و مرسوم ، به دلیل حملات انتحاری و تروریستی گروه های افراط گرا علیه اقلیت شیعه این کشور، بلکه به دلیل اتهامات مالی مقامات سیاسی این کشور در رسانه ها مطرح شده است. پس از آنکه دیوان عالی پاکستان، در ارتباط با پرونده اتهام فساد مالی، از نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان سلب صلاحیت کرد، وی از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

ماجرا بدان جا باز می گردد که در آوریل سال گذشته میلادی (2016) حدود ۱۱ و نیم میلیون سند از موسسه حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما به بیرون درز کرد که نشان می‌داد چگونه شمار زیادی از ثروتمندترین و متنفذترین افراد جهان با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی ثروت خود را مخفی کرده‌اند. درز این اسناد رهبران دولت‌ها، بازرگانان و افراد مشهور را به شدت تحت فشار قرار داد و برخی از آنها استعفا دادند. در این اسناد که در رسانه های پاکستانی به «پاناما گیت» مشهور شده اند؛ هر چند  از محمد نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به طور خاص نامی برده نشده؛ اما نام سه نفر از فرزندان وی (مریم، حسن و حسین) ذکر شده است. آنان متهم شده‌ اند که با شرکت‌های ثبت شده در خارج، که آنها را به طور قانونی به مقامات اعلام نکرده‌اند، ارتباط دارند؛ محور اصلی اتهامات و بررسی ها، استفاده مالی مظنونان پرونده از این معاملات برای فعالیت های تجاری و به خصوص خرید املاک در لندن بوده است؛ اتهامی که خانواده شریف به شدت آنها را تکذیب کرده اند و  شخص آقای شریف نیز گفته است که املاک لندن به صورت قانونی خریداری شده و او شخصا مالک آنها نیست.

حال بر اساس رای دیوان عالی پاکستان، نواز شریف که دو بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی نخست وزیر پاکستان شده بود؛ اما هر دوبار از مقامش عزل شده؛ این بار نیز برای بار سوم نمی‌تواند دوره ۵ ساله کاری خود را به پایان برساند. بدین ترتیب، سومین دوره نخست‌وزیری آقای شریف نیز بدون حرف و حدیث به پایان نرسید و یکسال مانده  به پایان دوره پنجساله نخست وزیری، او بار دیگر عزل شد. نیمه کاره ماندن مجدد دوران نخست وزیری نواز شریف در حالی است که تا کنون در پاکستان هیچ نخست‌وزیر غیرنظامی نتوانسته است دوره پنح ساله نخست‌وزیری خود را تکمیل کند. البته اسناد پاناما و برکناری نواز شریف توسط رأی دادگاه ، پایان دردسرهای او نیست؛ چرا که «عمران خان» رهبر حزب «تحریک انصاف پاکستان» و سرشناس ترین چهره مخالف سیاسی نواز شریف نیز مدعی شده است که دولت او پیشنهاد رشوه و حق السکوت 100 میلیون دلاری را برای رهایی از پرونده اتهام مالی (پرونده اسناد پاناما) به وی مطرح کرده است و حال او نیز قرار است در حضور دادگاه ادعای خود را مطرح کند.

هر چند مشخص نیست کشمکش های سیاسی تا چه اندازه در برکناری نخست وزیر پاکستان مؤثر بوده و از سوی دیگر، این رویه تا چه اندازه آرامش و ثبات سیاسی در پاکستان را مختل می کند؛ اما به نظر می رسد پاکستان در کنار ایرادات متعددی که بر آن وارد است، از نظر حساسیت به «فساد مالی» پرونده و عملکرد نسبتاً مثبتی دارد. بر خلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه که رهبران و مقامات سیاسی در آنها مادام العمر هستند و در یک چرخه معیوب، برای سالیان متمادی در قالب پستهای مختلف به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهند و هیچ بازرسی مشخصی نیز نسبت به اموال آنها و خانواده هایشان صورت نمی گیرد، در پاکستان بازرسی های مکرر اموال و اقدامات مقامات سیاسی به رویه ای عادی و البته مورد حمایت مردم تبدیل شده است.

در معاملات پنهانی و فرارهای مالیاتی که توسط اسناد پاناما فاش شد، نام رهبرانی دیگر از کشورهای خاورمیانه از جمله  رهبران عربستان سعودی، قطر،  امارات متحده عربی و عراق نیز به چشم می خورد؛ اما تا کنون اقدامی برای بررسی اتهام های آنها و برکناریشان از قدرت صورت نگرفته است. حال باید دید همچون موج تروریسم و افراط گرایی که در بین کشورهای خاورمیانه به راحتی و به صورت دومینو وار منتشر می شود و از قضا پاکستان نیز در تولید و انتشار آن ید طولایی دارد، آیا مبارزه با فساد مالی مقامات سیاسی نیز از این کشور به سایر کشورهای منطقه سرایت می کند و مقامات قضایی سایر کشورها را نیز برای اجرای عدالت به تحرک وا می دارد یا خیر؟