به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، خریداران خارجی مسئول ۳۵ درصد از خرید املاک تجاری در سه ماهه اول سال جاری آلمان بوده‌اند. از سال ۲۰۱۳ تاکنون این رقم کمتر از هر سال دیگری است و نسبت به سال ۲۰۲۳ که سرمایه‌گذاران خارجی ۳۷ درصد از حجم معاملات املاک تجاری آلمان را به خود اختصاص داد بودند کاهشی دو درصدی را نشان می‌دهد.
کاهش سرمایه‌گذاری به‌دلیل عوامل متعددی مانند تورم بالا و ترس از رکود در آلمان صورت گرفته است. اگرچه اقتصاد در سه ماه اول سال با رشد ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بهتر از حد انتظار عمل کرد، کارشناسان معتقدند که مسائل ساختاری همچنان مانع از تولید خواهد شد.
روند نزولی نگران‌کننده در اقتصاد آلمان
اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم و البته در کل سال ۲۰۲۳ ۰.۳ درصد کوچک شد و این کشور را به بدترین اقتصاد بزرگ سال گذشته در مقیاس جهانی تبدیل کرد. این رکود را می‌توان تا حدی با اشاره به بحران انرژی اروپا توضیح داد، زیرا بخش صنعتی آلمان به شدت به سوخت روسیه وابسته بود. با این حال مشکلات سرسخت‌تری وجود دارد که مانع رشد آینده می‌شود.
جمعیت پیر، فقدان سرمایه‌گذاری عمومی، بوروکراسی بیش از حد سختگیرانه و کاهش بهره‌وری، همه به رکود آلمان کمک می‌کنند. در حالی که بعضی از این مسائل در دهه قبل از همه‌گیری نیز وجود داشت، تعدادی از عوامل مثبت برای مدتی سرمایه‌گذاران را به بازار املاک آلمان جذب کرد و نرخ‌های پایین بیکاری و بهره در کنار ثبات اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی باعث تقویت وجهه کشور شد.
به این ترتیب آلمان از حدود سال ۲۰۰۵ یک «معجزه بازار کار» را تجربه کرد. در این دوره اشتغال بیش از ۱۵ درصد افزایش داشت و از ۳۹.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به ۴۵.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسید. با این وجود منتقدان معتقدند آلمان برای انطباق با فناوری بسیار کند عمل کرده است.
ضعف آلمان در بهره‌وری از فناوری
آلمان در مقایسه با همتایان اروپایی خود از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آسیبی ندید، اما بهره‌وری آن شروع به کاهش کرد. کارشناسان معتقدند مشکلات کنونی این کشور تا حدی ناشی از شکست آن در سرمایه‌گذاری کامل روی پیشرفت‌های تکنولوژیکی، همراه با تغییر به سمت بخش‌های کم بهره‌وری است.
برخلاف کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، آلمان بسیار کمتر متمرکز است و قدرت اقتصادی خود را در چندین شهر مانند برلین، مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت و کلن گسترش می‌دهد. این بدان معنی است که آلمان فاقد یک مرکز برجسته است که سرمایه‌گذاران اغلب دوست دارند در آن سرمایه‌گذاری کنند.
از سوی دیگر با تداوم فشار هزینه‌ها و بالا ماندن قیمت‌های بخش ساخت‌وساز، کارشناسان انتظار افزایش شدید تقاضای مسکن در سال جاری را ندارند و بیش از نیمی از شرکت‌ها (۵۵.۲ درصد) در بخش ساخت‌وساز مسکونی آلمان، تا آوریل سال جاری کمبود سفارش را گزارش کرده‌اند. حدود ۱۷.۶ درصد از این شرکت‌ها نیز ساخت و ساز را لغو کرده‌اند که البته این رقم نسبت به ۱۹.۶ درصد در ماه مارس کاهش داشته است.
نظر شما