به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که بر اساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود، باطل شده است، اظهار کرد: با توجه به این موضوع اقدامات ویژه جهادی دستگاه قضائی استان هرمزگان به‌منظور اجرای هر چه سریع‌تر این رأی در چارچوب موازین قانونی آغاز شده است.
وی افزود: در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ گمرک در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و ناظر گمرکات استان خواسته شده است، به‌سرعت با بسیج تمام امکانات و نیروهای مجموعه زیر نظر خود حداکثر ظرف یک هفته تمهیدات لازم را برای تعیین تکلیف تمام ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول این رأی دریافت کنند.
قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس، پیگیری‌های لازم در خصوص اعلام مهلت منقضی و متروکه همه تجهیزات و دستگاه‌های مشمول این رأی از بنادر به گمرکات استان و متعاقب آن از گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان وفق مقررات تا تعیین تکلیف نهایی تمام دستگاه‌های رسوبی موضوع بخشنامه موصوف انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به ابطال بخشنامه گمرک، تمام اقدامات اجرایی بعد از صدور بخشنامه مذکور از جمله ابلاغ ضبط کالا در راستای ماده ۳۵ قانون امور گمرکی کان لم یکن تلقی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، همه دستورات ضبط کالاها وفق بخشنامه مذکور نیز ملغی‌الاثر شده‌اند.
وی افزود: بر اساس دستور صادره از سوی دستگاه قضائی استان هرمزگان، همه ماشین‌آلات و تجهیزاتی که پس از مزایده و فروش به لحاظ صدور بخشنامه گمرک تحویل خریدار نشده است، نیز باید فوراً تحویل شوند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین به دادستان مرکز استان و معاون قضائی خود در امور اقتصاد مقاومتی مأموریت داد تا نسبت به اجرای دقیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های متولی، نظارت و پیگیری ویژه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: هرگونه تخطی از دستورات قضائی و مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر داشتن مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت کیفری برای متخلفین خواهد بود.
به گزارش ایمنا، مدیران میانی گمرک در شهریور سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی را که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند، در مشمول کالاهای ممنوعه قانونی قرار داده بود که این بخشنامه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور باطل شد.
نظر شما