به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، وضعیت بهبودی پس از همه‌گیری فعلی اقتصاد چین سیگنال‌های متفاوتی به دست می‌دهد و احتمالاً با فروکش کردن اقدامات محرک اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. این کشور از یک سو با کاهش صادرات و باقی ماندن تورم در محدوده منفی مواجه است، از سوی دیگر واردات کالا در آن همچنان قوی و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه ماهه سوم سال افزایش یافته است. احیای اقتصادی چین از جنبه‌های مختلف تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای اروپایی خواهد داشت که شامل واردات و صادرات، انرژی، سرمایه‌گذاری و مواردی از این قبیل می‌شوند.
آسیب‌های اقتصادی چین و تأثیر آن بر اروپا
شرایط چند سال گذشته چین، آسیب‌های شدیدی بر پیکره اقتصادی آن وارد آورده است. بخش املاک و مستغلات این کشور در مواجهه با یکی از بدترین انواع شیوع ویروس کرونا که به قرنطینه‌های طولانی‌مدت و اعمال مجموعه‌ای از اقدامات ضد کووید -۱۹ منجر شد، به‌شدت سقوط کرد. نرخ تورم سالانه چین در ماه اکتبر به منفی ۰.۲ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که تقاضای داخلی هنوز به‌طور قابل‌توجهی با مشکل مواجه است، به‌ویژه که احساسات مصرف‌کننده به دلیل بحران مسکن کاهش یافته است.
تورم فعلی چین به افزایش ارزش بدهی منجر و در نتیجه دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد در بازپرداخت با مشکل مواجه می‌شوند. تولید داخلی در این کشور نیز تا حدودی عقب مانده است و به‌طور کلی کالاهای کمتری در سراسر کشور در دسترس است.
با توجه به این‌که شرکت‌های اصلی املاک و مستغلات در چین در حال تلاش برای پرداخت به‌موقع اوراق قرضه دلاری هستند، این امر می‌تواند به سرعت تبدیل به یک شیب لغزنده شود که امواج شوک در اروپا نیز به شدت احساس می‌شود.
صادرات در چین نیز طی ماه اکتبر ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و ششمین ماه متوالی کاهش را نشان داد که خبر بدی برای اتحادیه اروپا باشد، زیرا این منطقه حدود ۲۰ درصد از کالاهای خود را از چین وارد می‌کند. در واقع چین سومین شریک بزرگ صادراتی آن است که حدود ۹ درصد از صادرات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد.
در حال حاضر نیز بازارهای سهام اروپا از قبل هر بار که داده‌های مهم اقتصادی جدید چین مانند تولید ناخالص داخلی، خرده‌فروشی، صادرات و تورم به بازار می‌رسند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، چراکه تعدادی از شرکت‌های اروپایی در زنجیره تأمین خود به چین وابسته هستند.
بهبود کند اقتصادی چین همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اروپا شده است. تا آوریل ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین (FDI) در اروپا به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته و به حدود ۷.۹ میلیارد یورو رسید.
بارقه‌های امید در بهبود اقتصادی چین
به‌نظر می‌رسد در میان داده‌های تاریک اقتصادی چین نور امیدی وجود داشته باشد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ درصد رشد کرده که بیش از انتظارات ۴.۴ درصدی تحلیل‌گران بود. این امر با داده‌های تورم و تقاضا در تضاد است، اما می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت تولیدکنندگان به عرصه عمل باشد که به‌دنبال یک دوره طولانی کاهش تولید به دلیل اقدامات ضد کووید، افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه مواد خام رخ داد.
طبق آخرین گزارش تورم غیرقابل تحمل چین نیز می‌توان اقدامات محرک جدید و سازگارتری ایجاد کرد. این امر بخش دارایی‌های پرچم‌دار کشور را بیشتر تقویت و از بخش‌های تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر بهتر حمایت می‌کند.
نظر شما