اقتصاد دریامحور حلقه مفقوده توسعه در کشور

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رهبر انقلاب اسلامی در خصوص اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

اقتصاد دریا محور در اصطلاح جهانی به اقتصاد آبی (blue economy ) شناخته می‌شود، درواقع استفاده پایا از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و سواحل جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال است. گستره اقتصاد دریایی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی است. اقتصاد دریا محور، راهبردی اساسی است زیرا نهادها و سازمان‌های بسیاری را درگیر می‌کند، توسعه‌ای است زیرا با موارد مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی همچون جمعیت‌پذیری، پیدایش زیرساخت‌ها و ارتباطات همراه شده است، کنش گرا و تحول آفرین است زیرا مشوق جدی به‌کارگیری و به‌کار اندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.

طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده که در حال‌حاضر سهم شیلات در این زمینه بیشتر است.

وضعیت فعلی ایران و استفاده از حوزه دریایی

ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود، اما متأسفانه در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است، این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند و سهم ایران حدود ۱۰ درصد در تولید ناخالصی ملی از دریا است که با وجود پتانسیل بالای کشور در این زمینه این مقدار، رقم کمی به شمار می‌آید. ایران بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و گازی یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را به خود اختصاص داده است و با وجود در اختیار داشتن پتانسیل‌های موجود، رتبه ۴۰ از بین ۱۸۴ کشور را دارد.

توزیع نامتقارن جمعیت و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها، ظرفیت و منابع نواحی مرزی، به‌خصوص نواحی با مرز آبی از دیگر چالش‌های جدی کشور است که در این حوزه نمونه‌های موفق و ناموفقی دیده می‌شود، از نمونه موفق آن می‌توان به تأسیس بندر شهید رجایی که باعث شده، جمعیت بندرعباس و به‌طور کلی استان هرمزگان دوبرابر شود اشاره کرد که بعد از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی‌سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج‌برابر شده است. تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به‌عنوان یک مرکز پراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به‌همراه دارد، اما چالش‌های جدی زیست‌محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانندآلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

استفاده از ظرفیت بالای مناطق وی‌ژه و آزاد، در دستیابی به الگوهای اقتصاد دریا محور بسیار با اهمیت است.

الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریا محور

توجه به مباحث کلیدی توسعه محور: شامل مواردی مانند آینده‌نگری، توجه به رقابت پذیری و رقابت جهانی، توجه به تحولات جهانی در حوزه صنایع و حمل‌ونقل دریایی، لجستیک و زنجیره‌تأمین، توسعه یکپارچه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی و ارتقای نادر است.

توجه به توان زیست بوم‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه: فعالیت‌های انسانی باید با توجه به توان زیست بوم‌ها انجام شود تا اصول توسعه پایدار رعایت شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به برنامه توسعه سواحل مکران اشاره کرد.

توجه به اقلیم مناطق و نواحی ساحلی: تشویق و ترغیب به ساخت سکونت‌های جدید در سواحل دریای عمان و خلیج فارس به‌خصوص سواحل مکران بر چه اساسی باید صورت پذیرد. تاریخ و اقلیم این خطه از کشور نشان می‌دهد که به دلیل ویژگی‌های طبیعی و اقلیم خشن در خشکی و دریا، جمعیت زیادی جذب این نواحی نشده‌اند. ضمن آنکه یکی از مهم‌ترین مسائل در این مناطق کمبود آب است، اگر شرایط زندگی مانند خلیج فارس در این مناطق مهیا بود، شاهد تشکیل شهرهای ساحلی بیشتری می‌بودیم. لیکن توسعه در این مناطق نیازمند توجه جدی به الزامات و نیازهای اساسی ساکنان آن است.

توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی: رویکرد توسعه و تحول حمل‌ونقل دریایی در کشورهای پیشرفته بیانگر این است که با توجه به افزایش ابعاد و سایز کشتی‌ها و نوع آنها و یک پارچه بودن زنجیره تأمین محصولات در کشورهای پیشرفته، توسعه‌های جدید دریایی و بندری به‌سمت مناطقی رفته است که خارج از محدوده شهر بندرها بوده و دارای ظرفیت بالاتر دریایی ازجمله عمق آبخور بالای ۱۵ متر برای کشتی‌ها باشند. بنابراین اگر هدف‌گذاری صنعتی در سواحل مکران مدنظر است، لازم است به ظرفیت‌های مورد نیاز جدید بندری برای صادرات محصول یا واردات مواد اولیه توجه کرد.

توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM): با توجه به برنامه‌های مدیریتی یک‌پارچه مناطق ساحلی که تهیه (یا در دست تهیه) هستند، هرگونه برنامه توسعه این مناطق ضروری است، به‌طوری که منافع همه ذی‌نفعان در بهره‌برداری عاقلانه از دریا و ساحل در نظر گرفته شود.

توجه به نوآوری‌در حوزه دریایی: امروز تشویق به نوآوری و حمایت از شرکت‌های نوآور و استارت آپ‌ها را می‌توان یکی از روش‌های رونق اقتصادی به وسیله شرکت‌های خصوصی دانست.

استفاده از تجربیات‌جهانی: از گذشته تا امروز انسان‌ها تمایل داشته‌اند که در کنار دریاها برای استفاده بیشتر از امکانات آن زندگی کنند که طبق آمارها دوسوم جمعیت کشورهای دنیا در فاصله کمتر از ۶۰ کیلومتری دریاها و آب‌های آزاد شکل گرفته‌اند، به‌همین دلیل لازم است تا از تجربه‌های جهانی در حوزه توسعه شهری و منطقه‌ای چه از نظر جمعیت‌پذیری و استقرار صنایع سبک و سنگین و صنایع مرتبط با دریا در اطراف آب‌های آزاد استفاده شود.

توجه به منابع انسانی و پشتوانه‌های تخصصی: توجه به ظرفیت بالای دانشگاه‌ها و ارتباط آنها با صنعت و همچنین توجه اساسی به جامعه علمی مشاورین بسیار بااهمیت است.

مشارکت دادن به جامعه محلی‌در تصمیم‌گیری‌ها: عملی‌سازی راهکارهای تحول و توسعه اگر چه با مشارکت جامعه محلی باشد، نتایج بهتری را در بر خواهد داشت.

توجه به تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی‌و خارجی: برای ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی لازم است که محدودیت‌ها و موانع برطرف گردد و برنامه‌های تشویقی همچون اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت ویاتخفیف‌های مالیاتی اجرایی شوند.

توجه به حوزه گردشگری دریایی: استفاده از توانایی و قابلیت‌های جذب گردشگری داخلی و خارجی و اولویت قراردادن برنامه‌های بهره‌برداری و توسعه‌ای در حوزه گردشگری دریایی بسیار با اهمیت است.

توجه به بنادر کوچک: با توجه به وابسته بودن زندگی ساکنان شهرهای ساحلی به دریا و نقش مهم آنها در توسعه پایدار اقتصاد دریایی، برنامه‌های برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در مناطق ساحلی برای انجام شود.