به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مدل‌های اجرا شده در راستای کیفیت‌بخشی به خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری در کشورهای توسعه‌یافته، الگوی «مدیریت یکپارچه شهری» است که طبق نظر متخصصان حوزه شهری، مزایای زیادی برای شهر و شهروندان دارد.
بر اساس اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر، روستا و استان برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی تشکیل شده است که نظارت بر حسن اجرای مصوبات و وظایف شهرداری‌ها، همچنین توجه به نیازها، دغدغه‌ها و اهم مطالبات شهروندان، از دیگر وظایف این شورا است.
در واقع اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که شوراهای هر منطقه همچون بخش، شهر و استان تشکیل شود و برای ارتقای کیفیت زندگی و پیشبرد اهداف اجتماعی فعالیت کند؛ به‌عنوان مثال شورای اسلامی شهر اصفهان به‌رغم اینکه از منظر قانونی، هیچ حد و اختیاری در زمینه جاری شدن زاینده‌رود ندارد، اما در راستای دغدغه‌مندی شهروندان، مطالبه‌گر جریان دائمی آن است.
رایزنی و تعامل در بعضی مسائل در حوزه کارکردی شهرداری‌ها بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند
علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌گوید: شأنی که قانون برای شوراهای اسلامی شهر قرار داده است، نظارت و ریل‌گذاری قانونی برای شهرداری‌ها، پیگیری مطالبات مردم بر اساس بندهای ماده ۸۰ قانون شوراها و اصل ۱۰۰ قانون اساسی و پیگیری مطالبات و موضوعات کلان در سایر حوزه‌ها است تا چیزی که به صلاح مردم است، اتفاق بیفتد.
وی می‌افزاید: در همین راستا علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت شهرداری اصفهان، لازم است که از تمام ظرفیت‌های قانونی و زمینه‌های مطالبه‌گری و چانه‌زنی در سطوح شهری، استانی، ملی و در صورت لزوم بین‌المللی استفاده کنیم تا بتوانیم موضوعاتی که به نفع شهر و شهروندان است را به نتیجه برسانیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه موضوعات مهمی داریم که باید در سطح ملی پیگیری شود، خاطرنشان می‌کند: مسائل اصلی اصفهان آلودگی هوا، فرونشست و از همه مهم‌تر جریان مستمر زاینده‌رود است که شورای اسلامی شهر در دوره ششم این موارد را از سطوح ملی پیگیر شده است و همچنان پیگیری خواهد کرد.
وی تاکید می‌کند: بعضی مسائل در حوزه کارکردی شهرداری‌ها است و باید به‌صورت ملی دنبال شود و رایزنی و تعامل به‌عنوان بخشی از وظایف شورا، بروز و ظهور بیشتری پیدا کند تا شهردار اصفهان در کنار شهرداران کلان‌شهرها، نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا در شورای عالی استان‌ها و این شورای عالی نیز به جد پیگیر این موضوعات باشند و در فرایندهای جاری شهر به‌مشکل برنخوریم.
مسائل حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها از مشکلات کلان‌شهرها است و با توجه به هزینه‌های تهیه وسایل حمل‌ونقل عمومی، اگر منابع این حوزه به‌موقع تأمین نشود، درگیری‌های ترافیکی و معضلات ثانویه همچون آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: اجرای موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض آلایندگی، یکی از مواردی است که باید سال ۱۴۰۰ انجام می‌شد و هیئت وزیران دستورالعمل اجرایی آن در نحوه دسته‌بندی سهم شرکت‌های آلاینده را مشخص می‌کرد و بر اساس آن، پرداخت به مجموعه‌هایی همچون شهرداری‌ها به‌عنوان دریافت‌کننده آن نیز مشخص می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: سال ۱۴۰۰ اتفاق خاصی رخ نداد و در واپسین روزهای سال گذشته، این آئین‌نامه توسط هیئت وزیران به تصویب رسید، اما همچنان بخشی از آئین‌نامه که شرکت‌ها و صنایع آلاینده را بر اساس میزان آلایندگی دسته‌بندی می‌کند، اجرا نشده است و مشخص نیست ضریب سود این شرکت‌ها به‌عنوان عوارض آلایندگی که به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد _از ۰.۵ تا ۱.۵ درصد فروش متناسب با صنعت آلاینده_ چه عددی را در بر می‌گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی دولت، اینگونه گفته شد که نرخ پایه ۰.۵ درصد فروش برای همه صنایع آلاینده لحاظ شود و پرداخت آن و دسته‌بندی از ۰.۵ تا ۱.۵ درصد نیز انجام شود، اضافه می‌کند: در حال حاضر به‌رغم گذشت چندین ماه از سال ۱۴۰۲، دسته‌بندی انجام نشده و برای آن ۰.۵ درصد پایه نیز اتفاقی نیفتاده است، بنابراین لازم است مطالبه جدی از سازمان محیط زیست داشته باشیم و علاوه بر مطالبه حقوق شهرداری‌ها توسط وزارت کشور، وزارت اقتصاد، ادارات کل امور مالیاتی را برای این اجرای قانون مکلف کند.
وی تاکید می‌کند: مسائل حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها از مشکلات کلان‌شهرها است و با توجه به هزینه‌های تهیه وسایل حمل‌ونقل عمومی، اگر منابع این حوزه به‌موقع تأمین نشود، درگیری‌های ترافیکی و معضلات ثانویه همچون آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.
صالحی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد، اصلاح قانون درآمد پایدار است، اضافه می‌کند: سال گذشته با این عنوان که منابع درآمدی شهرداری‌ها از تک‌بعدی خارج و گره‌های قانونی حل‌وفصل شود، یک لایحه از سوی دولت، در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان تبدیل به «قانون درآمد پایدار» شد که وظایفی را در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطرح می‌کرد.
وی با بیان اینکه قانون درآمد پایدار موجب شد ساختارهای اقتصادی و درآمدی شهرداری‌ها بازنگری شود، اضافه می‌کند: بهمن‌ماه سال گذشته، در اتفاقی بی‌سابقه، ده‌ها لایحه از سوی شورای اسلامی شهرها به تصویب رسید تا زمینه اجرا شدن این قانون در حوزه درآمدی و سایر بخش‌ها ایجاد شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در زمان اجرا دیدیم که قانون درآمد پایدار اشکالات زیادی دارد، می‌گوید: در واقع این قانون خلأها، ابهامات و اختلافاتی با قوانین بالادستی شهرداری‌ها دارد و کمیسیون داخلی شوراهای مجلس، شورای عالی استان‌ها، نمایندگان شهرداری‌ها، کلان‌شهرها و وزارت کشور موضوع را پیش از فرارسیدن بهمن‌ماه و زمان تصویب نرخ‌ها و دفترچه‌های درآمدی دنبال کنند تا این نواقص قانونی را در فرایندهای اجرایی شهری مرتفع کنند.
وی با اشاره به دستورالعمل شورای عالی سرمایه‌گذاری منشعب از قانون درآمد پایدار تاکید می‌کند: این دستورالعمل به‌رغم اینکه بند صریح قانون بود، اما به دلیل اینکه ابعاد آن کامل دیده نشده بود با درخواست شهرداری‌ها از دستور کار خارج شده است که باید تعیین تکلیف شود، بنابراین لازم است وزارت کشور با هم‌فکری شهرداران کلان‌شهرها، اعضای هیئت رئیسه شوری کلان‌شهرها و شورای عالی استان‌ها به جمع‌بندی مناسبی برسند و شهرداری‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.
شوراهای اسلامی کلان‌شهرها، به‌ویژه هیئت رئیسه و شهرداران آن باید تحرک خود را بیشتر کنند تا شورای عالی استان‌ها با وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی وارد گفت‌وگوهای جدی شود و فرایند خدمت‌رسانی به شهروندان تسهیل شود.
صالحی تصریح می‌کند: در این زمینه به‌تازگی دستورالعمل حسابرسی شهرداری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شده است و وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و مسائل قانونی، سقف و فعالیت آن‌ها نیز نیازمند گفت‌وگو است؛ معتقدم باید تعامل شهرداری‌ها به‌ویژه کلان‌شهرها با مجموعه وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها بیشتر شود و در عین حال این وزارتخانه استقلال شوراهای اسلامی شهر و ماهیت مستقل شهرداری‌ها را بیش از پیش مد نظر داشته باشد، البته ضروری است اصل ۱۰۱ دنبال شود و علاوه بر توسعه اختیارات شوراها بر اساس قانون، حرکت‌هایی که موجب محدود شدن این نهاد شهری می‌شود نیز کنترل شود.
وی با بیان اینکه درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که روند غیرکارشناسی دارد، اضافه می‌کند: اساسنامه سازمان شهرداری‌ها نیز با اصول قانون اساسی در زمینه حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در تعارض است و به‌نظر می‌رسد، محدودیت‌های جدیدی برای شوراها اعمال می‌کند و در حالی که قرار بود این مجموعه اتحادیه شهرداری‌ها باشد، در بخش‌هایی از اساسنامه به یک مجموعه دولتی تبدیل می‌شود و در تعارض با قانون اساسی، از فلسفه وجودی آن نیز دور می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: این نیاز وجود دارد که در یک تعامل قوی، مستمر و مجدانه، از سوی رؤسای شوراهای کلان‌شهرها، شهرداران و شورای عالی استان‌ها مسائل مربوط به این موضوعات را تبیین و در واقع پیامدهای آن را شبیه‌سازی کند.
وی اضافه می‌کند: شوراهای اسلامی کلان‌شهرها، به‌ویژه هیئت رئیسه و شهرداران آن باید تحرک خود را بیشتر کنند تا شورای عالی استان‌ها با وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی وارد گفت‌وگوهای جدی شود و فرایند خدمت‌رسانی به شهروندان تسهیل شود و از ایجاد فرایندهای کاغذبازی یا بن‌بست‌هایی که مسائل شهروندان را دوچندان می‌کند، جلوگیری کنیم.
نظر شما