به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی از آنجا در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است که طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس برای آن ارائه شده و قرار است تغییراتی در این زمینه اعمال شود. البته این طرح هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و تصمیم نهایی درباره آن نگرفته‌اند.
این موضوع در دوره پیشین مجلس نیز در دستور کار بوده است که هر بار با وجود ایراداتی که به آن گرفته می‌شد به کمیسیون اجتماعی بازگشت خورده است و اکنون پس از دو سال قرار است مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
براساس طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اجرای قانون اصلاح این ماده به مدت دو سال متوقف شد. این طرح در یازدهم مردادماه سال گذشته به تصویب رسیده است. پیش از این و براساس ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده بود که با دریافت هفت درصد حق بیمه از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک، کارگران ساختمانی را بیمه کند.
اکنون شورای نگهبان با مصوبه توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی مخالفت کرده و آن را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر دانسته است. همچنین این مصوبه با سیاست‌های کلی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر اعلام شده است.
آنطور که رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرده است در سه سال اخیر، تعداد کارگان ساختمانی که بیمه شده‌اند از ۹۰۰ هزار نفر به کمتر از ۶۵۰ هزار نفر رسیده است. همچنین بیش از ۵۰۰ نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند.
پروانه‌های ساختمانی فقط یک پنجم هزینه‌های تأمین اجتماعی را تأمین می‌کند
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در این زمینه می‌گوید: اکنون ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌پرداز در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که برای بیمه آنها، سازمان به ۱۰ همت منابع نیاز دارد و این در حالی است که ۱۴ درصد پروانه‌های ساختمانی که برای تأمین بیمه کارگران در نظر گرفته شده است، حداکثر دو همت درآمد ایجاد می‌کند.
وی اضافه می‌کند: بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران یک پنجم هزینه‌ها را دریافت می‌کند. البته این محاسبات نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز اکنون منتظر دریافت بیمه هستند و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است برای بیمه این افراد بین ۱۸ تا ۲۰ همت منابع نیاز دارد که با مبالغ فعلی در نظر گرفته شده از طریق پروانه‌های ساختمانی امکان‌پذیر نیست.
تکلیف کردن بیمه‌پذیر جدید خلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است
طغیانی اضافه می‌کند: موضوع چهار درصد حداقل دستمزد را نیز مجلس متوقف کرده و مسکوت گذاشته است. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و این مجمع اعلام کرده است که بلاتکلیف گذاشتن این ۵۰۰ هزار نفر متقاضی بیمه کارگران ساختمانی به دلیل کمبود منابع و آن ۸۰۰ هزار نفر (بیمه‌شدگان پیشین) و تکلیف کردن آن به سازمان بیمه تأمین اجتماعی خلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و تکلیف مالایطاق است، بنابراین باید در مورد این افراد تعیین تکلیف انجام شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تا به حال سازمان تأمین اجتماعی بابت کارگران ساختمانی ۲۰ همت بدهی داشته است و با در نظرگرفتن متقاضیان بیمه جدید ۲۰ همت دیگر نیز به این بدهی اضافه می‌شود و این موضوع خلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که نباید تکلیف جدیدی بدون منبع مالی روی دوش تأمین اجتماعی قرار گیرد.
طغیانی تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این است که سهم تأمین اجتماعی از بیمه کارگران ساختمانی بین نیم تا هشت درصد بر اساس قیمت منطقه‌بندی و حداقل دستمزد اصلاح شود. به طور مثال اگر بیمه‌گذار در روستا باشد نیم درصد و اگر در مناطق شهری باشد درصد بیشتری به آن تعلق گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع قرار است در صحن علنی مجلس بررسی شود اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. نظر کمیسیون مشخص است اما در صحن باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
سو استفاده از بیمه کارگران ساختمانی در قانون پیشین
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار نیز در این زمینه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: کارفرمایان سهم خود در بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کرده و مشکلی در این موضوع ندارند. سازمان تأمین اجتماعی باید با راهکارهایی از سو استفاده‌های موجود در این زمینه جلوگیری کند و با بیمه کارگرانی که واقعاً در این حوزه مشغول به کارند آرامش حین کار را برای آنان فراهم کند.
وی اضافه می‌کند: قوانین سازمان تأمین اجتماعی و مجلس مانع اجرایی شدن بیمه کارگان ساختمانی شده است و ما نیز درخواست داریم که این قانون به سرعت اصلاح و تصمیم‌گیری درباره آن انجام شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: در قانون پیشین راهکارهایی وجود داشت که سودجویان می‌توانستند از آن سو استفاده کنند و همین موضوع منجر به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی شد. اکنون راهکارهای جدیدی ارائه شده است تا فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. امیدواریم در چارچوب جدید مشکل افرادی که واقعاً مشکل دارند حل شود و بتوانند از مزایای این بیمه استفاده کنند.
با توجه به مخاطراتی که در این شغل وجود دارد وجود این بیمه امری ضروری است که باید درخصوص آن مجلس تصمیم‌گیری کند. در حالی که حدود ۱۰ درصد از شاغلان کشور کارگران ساختمانی هستند و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار برای این افراد به وجود می‌آید، مجلس شورای اسلامی نیز موظف است بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص را در اولویت خود قرار دهد.
نظر شما