به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان موضوعی است که از نیمه اردیبهشت ماه توسط دولت مطرح شده و توانسته است برای روزهای متمادی، بورس تهران را قرمزپوش کند.
پیش از این نمایندگان مجلس مغایر بودن این مصوبه با قانون را در چندین نامه متذکر شده‌اند.
آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفته است: ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را بر مبنای حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌های خارجی تعیین کرده است.
به گفته وی بنابراین انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای تنظیم و اجرایی گردد که بخش‌های مهم اقتصادی کشور دچار آسیب و زیان واحدهای اقتصادی نگردد برآوردها حاکی از آن است که متأسفانه تصمیم اخیر هیأت دولت سبب زیان حدوداً ۸۶۰۰ میلیاردتومانی به صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی خواهد شد که مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر این، بر اساس ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی دعوت به عمل آورد و در اتخاذ تصمیمات مربوطه نظرات این بخش را لحاظ کند.
به گفته پورابراهیمی در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی کند.
وی در اقدام بعدی نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی این موارد را متذکر و خواستار تغییر تصمیم دولت شد. موضوعی که با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد و وی اعلام کرد دولت از این تصمیم کنار نخواهد کشید.
خبرگزاری ایمنا نیز در گزارشی با عنوان «صفر تا ۱۰۰ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها» این موضوع را مورد بررسی قرار داد و مطرح کرد که نرخی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را به صنایع پتروشیمی نزدیک کند، قیمت کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب گاز است. نرخ گاز صنایع قاعدتاً باید کمتر از کشورهای رقیب باشد که در حال حاضر حدود در حدود ۷ سنت است، زیرا اگر قرار باشد سرمایه‌گذار بازاری را برای خرید انتخاب کند، ترجیح می‌دهد در قطر یا کانادا که بازار کم‌ریسک‌تری را نسبت به ایران دارند، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در ایران باید مزیت رقابتی داشته باشد و بر مبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد.
حالا و در جدیدترین اظهار نظر، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری امروز خود اعلام کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیئت تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیئت تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیئت تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیئت دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.
نظر شما