به گزارش ایمنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «به منظور استرداد سپرده‌های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تأخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.»
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.
برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.
کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم‌های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره‌ای بوده است و اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است و به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، آن‌ها فقط در دوره‌ای پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.
منبع: ایرنا
نظر شما