به گزارش ایمنا، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد به این رأی را صادر کرد.
به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا ۲۰ نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد؛ در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
در دستور رئیس قوه قضائیه قید شده که رأی ۱۳ تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأی هیئت و نظرات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و هیئت عمومی همچنین نامه‌های چهاردهم و بیست‌ویکم تیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تفاسیر شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر این شورا را خواسته‌اند، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان هم امروز در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رأی دیوان عدالت، با اشاره به برداشت‌های متفاوت دولت و دیوان از قانون توصیه کرد این موضوع از مجاری قانونی پیگیری شود که یکی از سازوکارها در این موارد، می‌تواند استفساریه از مجلس شورای اسلامی باشد؛ زیرا محل بحث، اختلاف بر سر قانون عادی است، نه قانون اساسی و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده قوه مقننه است.
منبع: ایرنا
نظر شما