به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه‌شنبه ششم تیرماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با این تحقیق و تفحص با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوق و قضائی مجلس محورهای گزارش کمیسیون متبوع خود را به این شرح قرائت کرد:
- بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
- بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه‌های کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
- بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه‌های کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور
- بررسی فهرست وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
- بررسی میزان بودجه و درآمد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت‌های مالی آن
- بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
- بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آنها اخذ پروانه آنان است
- بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
- بررسی تعداد پروانه‌های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
- بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان متقاضی این تحقیق و تفحص گفت: هرچند مجلس یازدهم در سال پایانی خود به سر می‌برد، اما تقاضای این تحقیق و تفحص در ابتدای ۱۴۰۰ ارائه شد و اطمینان دارم در صورتی که با آن موافقت شود، می‌توان آن را ظرف سه یا چهار روز جمع‌بندی و گزارش را به صحن علنی ارائه کرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس یازدهم ادامه داد: دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال برای وکلای دادگستری است؛ مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری. اکنون برای ۲۰ میلیون پرونده قضائی فقط ۷۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که حدود ۶۵۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق داریم، اما به دلیل سختگیری‌هایی که برای دریافت پروانه وکالت در سال‌های گذشته اعمال شده، تعداد کمی از این فارغ‌التحصیلان توانستند پروانه دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از ۸۲ هزار نفری که در آزمون وکالت شرکت کردند، تعداد کمی توانستند پروانه دریافت کنند، یادآور شد: مجلس بیست‌وچهارم اسفندماه ۱۴۰۰، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را مصوب کرد که براساس تبصره (۱) ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کند، اما شاهدیم علی‌رغم تصویب مجلس، هر دو مجموعه مرکز وکلا و کانون‌های بیست‌وهفت‌گانه وکلای دادگستری هنوز از قانون تمکین نکرده‌اند و از انحصارطلبی دست برنداشته‌اند، در حالی است که این نهادها باید مظهر و نماد قانون‌گرایی باشند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر آزمون سازمان سنجش، به آئین‌نامه‌ای که پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تدوین شده است، استناد می‌کنند و ۳ سه مرحله آزمون دیگر نیز علاوه بر آزمون رسمی برگزار می‌شود. همچنین افراد باید ۸۰ ساعت دوره آموزشی را نیز طی کنند، این در حالی است که اگر یک فرد وارد دانشگاه علوم پزشکی شود، پس از پذیرش در آزمون، پزشک خواهد شد.
حاجی‌دلیگانی گفت: جوانی که چهار یا شش سال در دانشگاه تحصیل کرده و توانسته است علاوه بر پذیرش در آزمون‌های دانشگاه، در آزمون سراسری وکالت نیز پذیرفته شود، پس از اینکه در آزمون‌های اضافه پذیرفته نشود و نتواند پروانه وکالت دریافت کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ کجا باید برود؟
وی افزود: در حال حاضر به دلیل بعضی کمبودها، برخی وکلا رقم‌های بالایی دریافت می‌کنند یا مطرح می‌کنندکه اگر در پرونده به نتیجه برسیم، باید درصد مشخصی از آن به ما پرداخت شود. چرا مردم نباید راحت به وکیل دسترسی داشته باشند؟ چرا این خدمت نباید ارزان ارائه شود؟ چرا اجازه رقابت داده نمی‌شود؟
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس یازدهم با اشاره به زمان تدوین گزارش گفت: از افراد مسئول در این حوزه دعوت به عمل آمد، اما آنها در کمیسیون حاضر نشدند و ادعا کردند که ما بخش خصوصی هستیم؛ مجلس اختیار دارد که در همه امور کشور ورود کند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: درحال حاضر برای انتقال یک وکیل از یک استان به استان دیگر ارقامی دریافت می‌شود، این اعداد براساس چه قانونی دریافت می‌شود؟ در برخی کانون‌ها به افراد فاقد شرایط پروانه وکالت داده می‌شود، یا برخی اشکالات در برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌ها وجود دارد.
حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: ما با این تحقیق و تفحص به دنبال انداختن نورافکن به زوایای تاریک این کانون‌ها هستیم، این تحقیق و تفحص در ۱۰ محور تنظیم شده تا انحصاری که در این حوزه وجود دارد، شکسته شود.
نظر شما