به گزارش ایمنا، علی بهادری‌جهرمی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص غیر قانونی بودن تصویب‌نامه هیئت وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار کرد: این یک مسئله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیئت مشاوره‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو شود.
وی با اشاره به اینکه نامه‌ای که دیروز منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای سال گذشته دولت برمی‌گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد: این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسئله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم الاتباع بوده و جاری است و هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است.
به گفته بهادری‌جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند فقط مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضاً گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه پیدا می‌کند.
لایحه برنامه توسعه هفتم بر اساس سیاست‌کلی نظام تدوین شده است
وی درباره نبود تکالیف دولت در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه نیز یادآور شد: تکالیف دولت در قوانین عمومی پیش‌بینی شده و در قوانین بودجه سالانه هم برای آنها بودجه پیش‌بینی می‌شود مثلاً در این حوزه صندوق داریم که یکی از مصارف آن کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای است. اینگونه مسائل سالانه در بودجه می‌آید و اینگونه نیست که در برنامه‌های توسعه همه موضوعات جاری دوباره تکرار شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: الزامی نیست که همه موضوعات در برنامه‌های توسعه قید و به آن پرداخته شود، بلکه موضوعاتی که در قوانین عمومی مشکل داریم و نیازمند تغییر، تحول و تغییر رویکرد با برنامه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت پنج ساله هستیم در برنامه‌های توسعه می‌آید و به آن پرداخته می‌شود.
بهادری‌جهرمی اضافه کرد: سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده است که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام این برنامه تدوین شود؛ لایحه برنامه توسعه در قالب سیاست‌های کلی برنامه مشخص می‌شود، سیاست‌های کلی هم بندهای آن مشخص است و لایحه برنامه هم باید در چارچوب آن تهیه شود. نمی‌شود ما یک سیاست‌های کلی برنامه داشته باشیم اما یک برنامه توسعه دیگری با موضوعات دیگر تهیه کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم لذا موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه‌های میان مدت پنج ساله است در لایحه می‌آید.
وی یادآور شد: متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم منتشر شده تا نخبگان و جامعه دانشگاهی ما نسبت به آن اظهار نظر کنند و همانگونه که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم اعلام شد، این متن، پیش‌نویس و متنی است که سازمان برنامه در بررسی‌های اولیه به آن رسیده است و پس از جمع‌بندی‌ها، باز هم در جلسات دولت بحث و بررسی خواهد شد و متن نهایی بعد از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی درباره نبود فرش‌های کاخ نیاوران نیز گفت: متأسفانه وقتی دولت به فسادی که در سال‌های گذشته رخ داده و کسی آن را پیگیری نکرده است، ورود می‌کند، خود متهم می‌شود؛ من از رسانه‌ها می‌خواهم روشن کنند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؛ الان دولت شاکی است و این تخلف در گذشته اتفاق افتاده است؛ لذا اگر در دوره حاضر یا دوره‌های گذشته فسادی رخ دهد، دولت پیگیر وصول مطالبات مردم خواهد بود و با هر گونه فساد که در گذشته اتفاق افتاده است، برخورد می‌شود.
دولت با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت نیز به تشریح مصوبات نشست امروز هیئت وزیران به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور پرداخت و اعلام کرد: دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن امروز، سوم خردادماه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
نظر شما