غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه با فراز و نشیب‌هایی زیادی همراه بوده است و بررسی آن در نوبت صحن مجلس قرار دارد.
وی افزود: این نوع مالیات نوعی مالیات تنظیم‌گر برای تشویق به سرمایه‌گذاری مولد است. مالیات مناسب از محل عایدی برای جلوگیری از اقدامات و معاملات نامتعارف و سوق دادن فعالیت‌ها به سمت کارهای مولد است. این هدفی است که بر این مبنا مالیات تنظیم و کار آن در کمیسیون تمام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این نوع قانون در دنیا مسبوق به سابقه است و سال‌ها پیش از ما اقتصادهای توسعه‌یافته این کار را انجام می‌دادند تا سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی را هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران نیز این نوع مالیات با هدف هدایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری طراحی شده و در فرآیند طراحی و مراحل قانونگذاری از دولت و فردی که قرار است قانون را اجرا کند، مشورت می‌گیریم. در جلسات کمیسیون نیز تلاش می‌کنیم تا قوانین منطبق با واقعیت‌های جامعه باشد و مجری بتواند آن را اجرا کند و در فرآیند اجرا به مشکل روبه‌رو نشود.
مرحبا تصریح کرد: مجلس یازدهم قوانین خوبی را در حوزه مالیاتی مصوب کرده است و امیدواریم مجموع این موارد مثمر و نتیجه‌بخش باشد. البته در مواردی مانند مالیات بر خانه‌های خالی مشکلاتی وجود داشت و باید زیرساخت‌ها توسط راه و شهرسازی فراهم می‌شد. در بقیه موارد هم به همین شکل است و قانونگذار باید فرصتی را در اختیار مجری بگذارد تا بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از زیرساخت‌ها فراهم شده اما ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که در فرایند شروع و اجرای قانون طبیعی است، ابراز امیدواری کرد: با دقت و سرعت بیشتری زیرساخت‌ها فراهم شود. در مورد مالیات بر خانه‌های خالی این کار انجام شده است و بخش بزرگی از این خانه‌ها شامل این قانون است و مالکان اطلاعات این خانه‌ها را در سازمان مالیاتی ثبت کرده‌اند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دستگاه مجری باید کمک کرد تا بتواند قوانین مصوب مجلس که لازم‌الاجرا و ترک فعل آنها جرم و مجازات است را عملیاتی و محقق کنند.
وی یکی از عوامل آسیب‌زای امروز را تورم و نقدینگی بالا دانست و افزود: این نقدینگی بدون برنامه است و به سمت سوداگری‌های غیرمولد و سفته‌بازی می‌رود. گردش نقدینگی و رفتن به سمت یک موضوع خاص همچون خودرو، بورس، مسکن، طلا و ارز برای اقتصاد مخرب است و تورم‌زا است.
به گفته مرحبا، برای مدیریت تورم نیازمند نظم هستیم؛ در این راستا اولین و مهمترین گام در مهار تورم اقتصاد پولی و مالی است. اقتصادی که منضبط و قانونمند نباشد و طبق برنامه و اصول شکل نگیرد، به تورم دامن می‌زند و مفسده‌های زیادی ایجاد می‌کند.
نماینده آستارا تصریح کرد: این نوع هدایت و تنظیم‌گری، اقتصاد را تقویت می‌کند و یک قدم اساسی در کنترل تورم خواهد بود.
نظر شما