به گزارش ایمنا، مهدی عباسی اظهار کرد: طبق قانون، اعضای شوراهای شهر نباید در مسائل اجرایی دخالت کنند، اما نظردهی در کمیسیون ماده ۷ نوعی دخالت در فرآیند صدور پروانه به حساب میآید و یک اقدام اجرایی محسوب میشود.
وی افزود: رسیدگی به موضوع باغات نیازمند بازدید میدانی و بررسی دقیق پرونده پلاکهای ثبتی مربوطه است، این در حالی است که با توجه به مشغلههای گوناگون و مسئولیتهای مختلفی که برعهده اعضای شوراهای شهر قرار دارد، فرصت کافی برای آنها وجود ندارد که بتوانند به صورت دقیق به پرونده تمام باغهای رسیدگی کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این مسائل، در جلسه روز سهشنبه شورای اسلامی شهر تهران تصمیم بر این شد که تغییراتی در حضور اعضای شورا در کمیسیون ماده ۷ انجام شود و در همین راستا به شورای عالی استانها پیشنهاد داده شد که از این به بعد به جای اعضای شورای شهر، نمایندگان تعیینشده توسط شورا در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کنند و در اعلام نظرها دخالت داشته باشند.
عباسی در توضیح بیشتر درباره تغییرات پیشنهادی شورای اسلامی شهر تهران به شورای عالی استانها درباره روند تصمیمگیری برای پلاکهای ثبتی مربوط به باغها گفت: با نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه روز سهشنبه این پیشنهاد به تصویب شورای شهر رسید که به جای حضور مستقیم اعضا در کمیسیون ماده ۷، نمایندگان تعیینشده توسط شورای اسلامی شهر در این کمیسیون حضور پیدا کنند و این نمایندگان از طرف شورا درباره مسائل مربوط به باغهای تهران تصمیمگیری کنند.
وی درباره وظایف کمیسیون ماده ۷ و ترکیب جدید این کمیسیون بر اساس پیشنهاد مصوب پارلمان شهری پایتخت نیز اظهار کرد: در کمیسیون ماده ۷ درباره باغ بودن یا نبودن پلاکهای ثبتی، مسائل مربوط به حفظ، قطع یا جابهجایی درختان در صورت نیاز و جرایم مربوط به این اتفاقات تصمیمگیری میشود. حال، در صورتی که پیشنهاد مصوب شورای شهر تهران به تصویب شورای عالی استانها نیز برسد، از این به بعد، شهردار منطقه، نماینده سازمان بوستانها و نماینده تعیینشده از طرف شورای اسلامی شهر تهران در هرکدام از مناطق شهرداری درباره مسائل مربوط به باغهای آن منطقه تصمیمگیری خواهند کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در صورت تأیید پیشنهاد شورای شهر تهران در شورای عالی استانها به شکلی که در جلسه روز سهشنبه تصویب شد، تصمیمگیری نهایی درباره باغ بودن یا نبودن یک پلاک ثبتی به این صورت خواهد بود که مواردی که در کمیسیون ماده ۷ مناطق به عنوان باغ شناخته میشود، نیازی به تصویب نهایی در شورای شهر ندارد و به عنوان باغ شناخته خواهند شد، اما در مواردی که اعتراضی روی پرونده یک پلاک ثبتی وجود دارد، بررسی این اعتراض به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس پیشنهاد جدید شورای اسلامی شهر تهران، برای زمینهایی که جزو معیارهای تشخیص جز پنجم باشند، یعنی زمینهایی که بسته به میزان پوشش درختی، محیط بن کل درختان یا واقع شدن پلاک ثبتی در گستره باغات پیوسته، پرونده آنها مشمول نیاز به بررسی بیشتر در شورای اسلامی شهر باشد، تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن این زمینها نیز توسط شورا انجام خواهد شد.
منبع: ایلنا
نظر شما