به گزارش ایمنا و به نقل از ای بنا، سید مسعود میرکاظمی اظهار کرد: دولت سیزدهم وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. طی هشت سال نرخ رشد ۰.۴ درصد داشتیم و ذخایر کالاهای اساسی ۷۰ درصد کمتر از حد ضرورت بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ دولت ۵۴ همت ظرفیت استقراض داشت که در چهار ماه اول آن استفاده کرد، نرخ بیکاری ۱۶ درصد بود و دولت بدهی‌های زیادی به تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی وجود داشت، همچنین ۶۰ همت تخصیص صادر شده بود که به ازای آن منبعی در خزانه نداشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در دولت جدید ماهی ۱۲ همت بدهی‌های دولت قبل را پرداخت کردیم. با این حال ۱۸۰ همت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تخصیص دادیم. بودجه ۱۴۰۱ با کمترین تغییر در مجلس تصویب شد و در این سال ۹۷ درصد منابع تحقق یافت. سال گذشته انضباط مالی خوبی برقرار شد و حتی بدهی به بانک مرکزی که یکی از ریشه‌های پایه پولی بود کاهش یافت.
میرکاظمی درباره وضعیت مصارف بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: علیرغم ترمیم ۱۰ درصدی حقوق‌ها در نیمه سال که ۶۱.۴ همت هزینه داشت، در مجموع ۹۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شد. پارسال همچنین ۱۲۰ درصد رقم مصوب بودجه بودجه عمرانی محقق شد، رقم مصوب ۲۶۰ همت و رقم تخصیص یافته ۳۱۲ همت بود و این در حالی بود که رقم تخصیص یافته سال قبل ۱۸۰ همت بود. در این بین لازم به ذکر است که بخش زیادی از این رقم نقدی پرداخت شد، علاوه بر این پرداختی‌های عمرانی، ۱۲ همت نیز برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پرداخت شد.
وی افزود: سال گذشته حقوق‌ها به موقع پرداخت شد و با این حال در اتفاقی کم سابقه استقراضی صورت نگرفت و حتی ماهی ۱۵ همت اصل و سود اوراقی که عمدتاً در دولت قبل منتشر شده بود را بدون یک روز تأخیر پرداخت کردیم. همچنین سال گذشته حق پرستاری پس از ۱۰ سال پرداخت گردید و رتبه بندی معلمان که ۳۸ همت بود به همراه سایر تعهدات انجام شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه اضافه کرد: کسری بودجه با کسری تراز عملیاتی تفاوت دارد، ما اولاً درآمدها از جمله مالیات را از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی افزایش دادیم در عین اینکه نرخ مالیات تولید را کاهش دادیم، از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها صرفه جویی کردیم و با انضباط مالی از استقراض جلوگیری کردیم و از این جهت کسری نداشتیم.
میرکاظمی درباره پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری اظهار کرد: یکی از محورهای اصلاحات ساختاری، اصلاح بودجه است. ما سعی کردیم در حوزه اختیارات خود، تکالیف مالایطاق به نظام بانکی تحمیل نکنیم که البته در مجلس این بار را زیاد کردند و تا زمان ارسال جداول نمی‌توان آثار تورمی آن را دقیق تحلیل کرد.
تکمیل می‌شود…
نظر شما